رفتن به مطلب

العروة الوثقی

  • نوشته‌
    110
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    9768

فصل فی الوضوء


ثبت سیستمی

756 بازدید

فصل فی غایات الوضوءات الواجبة وغیر الواجبة

فإن الوضوء إما شرط فی صحة فعل کالصلاة والطواف، وإما شرط فی کماله کقراءة القرآن، وإما شرط فی جوازه کمس کتابة القرآن، أو رافع لکراهته کالأکل [۵۴۳] ، أو شرط فی تحقق أمر [۵۴۴] کالوضوء للکون علی الطهارة، أو لیس له غایة کالوضوء الواجب بالنذر [۵۴۵] والوضوء المستحب نفساً إن قلنا به کما لا یبعد[۵۴۶] .

أما الغایات للوضوء الواجب فیجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغیر، ولأجزائها المنسیة، بل وسجدتی السهو علی الأحوط [۵۴۷]،

ویجب أیضاً للطواف الواجب وهو ما کان جزءاً للحج أوالعمرة وإن کانا مندوبین، فالطواف المستحب ما لم یکن جزءاً من أحدهما لا یجب الوضوء له، نعم هو شرط فی صحة صلاته، ویجب أیضاً بالنذر والعهد والیمین، ویجب أیضاً لمس کتابة القرآن إن وجب بالنذر [۵۴۸] أو لوقوعه فی موضع یجب إخراجه منه أو لتطهیرة إذا صار متنجساً وتوقف الإخراج أو التطهیر علی مس کتابته ولم یکن التأخیر بمقدار الوضوء موجباً لهتک حرمته، وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء [۵۴۹] ، ویلحق به [۵۵۰] أسماء الله وصفاته الخاصة، دون أسماء الأنبیاء والأئمة علیهم السلام وإن کان أحوط.

ووجوب الوضوء فی المذکورات ما عدا النذر وأخویه إنما هو علی تقدیر کونه محدثاً، وإلا فلا یجب، وأما فی النذر واخویه فتابع للنذر، فإن نذر کونه علی الطهارة لا یجب إلا إذا کان محدثاً، وإن نذر الوضوء التجدیدی وجب وإن کان علی وضوء.

[۴۶۶] مسألة ۱: إذا نذر أن یتوضاً لکل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وکان متوضئاً یجب علیه نقضه ثم الوضوء، لکن فی صحة مثل هذا النذر علی إطلاقه تأمل.

[۴۶۷] مسألة ۲: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام:

  • أحدها: أن ینذر أن یأتی بعمل یشترط فی صحة الوضوء کالصلاة.
  • الثانی: أن ینذر أن یتوضأ إذا أتی بالعمل الفلانی الغیر المشروط بالوضوء مثل أن ینذر أن لا یقرأ [۵۵۱] القرآن إلا مع الوضوء، فحینئذ لا یجب علیه القراءة،
  • لکن لو أراد ان یقرأ یجب علیه أن یتوضأ.
  • الثالث: أن ینذر أن یأتی بالعمل الکذائی مع الوضوء کأن ینذر أن یقرأ القرآن مع الوضوء، فحینئذ یجب الوضوء والقراءة.
  • الرابع: أن ینذر الکون علی الطهارة.
  • الخامس: أن ینذر أن یتوضأ من غیر نظر إلی الکون علی الطهارة.

وجمیع هذه الأقسام صحیح لکن ربما یستشکل فی الخامس من حیث إن صحته موقوفة [۵۵۲] علی ثبوت الاستحباب النفسی للوضوء وهو محل إشکال، لکن الأقوی ذلک.

[۴۶۸] مسألة ۳: لا فرق فی حرمة مس کتابة القرآن علی المحدث بین أن یکون بالید أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن کمسها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترک المس بالشعر ایضاً وإن کان لا یبعد عدم حرمته [۵۵۳] .

[۴۶۹] مسألة ۴: لا فرق بین المس ابتداء أو استدامة، فلو کان یده علی الخط فأحدث یجب علیه رفعها فوراً، وکذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.

[۴۷۰] مسألة ۵: المس الماحی للخط أیضاً حرام، فلا یجوز له أن یمحوه باللسان أو بالید الرطبة.

[۴۷۱] مسألة ۶: لا فرق بین أنواع الخطوط حتی المهجور منها کالکوفی، وکذا لا فرق بین أنحاء الکتابة من الکتب بالقلم أو الطبع أو القص بالکاغذ أو الحفر أو العکس.

[۴۷۲] مسألة ۷: لا فرق فی القرآن بین الآیة والکلمة، بل والحرف وإن کان یکتب ولا یقرأ کالألف فی قالوا وآمنوا، بل الحرف الذی یقرأ ولا یکتب [۵۵۴] إذا کتب کما فی الواو الثانی من داود إذا کتب بواوین وکالألف فی رحمن ولقمن إذا کتب کرحمان ولقمان.

[۴۷۳] مسألة ۸: لا فرق بین ما کان فی القرآن أو فی کتاب، بل لو وجدت کلمة من القرآن فی کاغذ بل أو نصف الکلمة کما إذا قص من ورق القرآن أو الکتاب یحرم مسها أیضاً [۵۵۵] .

[۴۷۴] مسألة ۹: فی الکلمات المشترکة بین القرآن وغیره المناط قصد الکاتب [۵۵۶] .

[۴۷۵] مسألة ۱۰: لا فرق فیما کتب علیه القرآن بین الکاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب [۵۵۷] بل وبدن الإِنسان، فإذا کتب علی یده لا یجوز مسه عند الوضوء بل یجب محوه أوّلاً ثم الوضوء [۵۵۸] .

[۴۷۶] مسألة ۱۱: إذا کتب علی الکاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه لیس خطاً، نعم لو کتب بما یظهر أثره بعد ذلک فالظاهر حرمته کماء البصل، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمی علی النار.

[۴۷۷] مسألة ۱۲: لا یحرم المس من وراء الشیشة وإن کان الخط مرئیاً، وکذا إذا وضع علیه کاغذ رقیق یری الخط تحته، وکذا المنطبع فی المرآة، نعم لو نفذ المداد فی الکاغذ حتی ظهر الخط من الطرف الآخر لا یجوز مسه [۵۵۹] ، خصوصاً إذا کتب بالعکس فظهر من الطرف الآخر طرداً.

[۴۷۸] مسألة ۱۳: فی مس المسافة الخالیة التی یحیط بها الحرف کالحاء أو العین مثلا إشکال [۵۶۰] أحوطه الترک.

[۴۷۹] مسألة ۱۴: فی جواز کتابة المحدث آیة من القرآن بإصبعه علی الأرض أو غیرها إشکال، ولا یبعد عدم الحرمة فإن الخط یوجد بعد المس، وأما الکتب علی بدن المحدث وإن کان الکاتب علی وضوء فالظاهر حرمته [۵۶۱] خصوصاً إذا کان بما یبقی أثره.

[۴۸۰] مسألة ۱۵: لا یجب منع الأطفال والمجانین من المس إلا إذا کان مما یعد هتکاً، نعم الأحوط عدم التسبب [۵۶۲] لمسّهم، ولو توضأ الصبی الممیز فلا إشکال فی مسه بناء علی الأقوی من صحة وضوئه وسائر عباداته.

[۴۸۱] مسألة ۱۶: لا یحرم علی المحدث مس غیر الخط من ورق القرآن حتی ما بین السطور والجلد والغلاف، نعم یکره ذلک، کما أنه یکره تعلیقه وحمله.

[۴۸۲] مسألة ۱۷: ترجمة القرآن لیست منه بأی لغة کانت، فلا بأس بمسها علی المحدث، نعم لا فرق فی اسم الله تعالی بین اللغات.

[۴۸۳] مسألة ۱۸: لا یجوز وضع الشیء النجس علی القرآن وإن کان یابساً لأنه هتک [۵۶۳] ، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فیجوز للمتوضیء أن یمس القرآن بالید المتنجسة، وإن کان الأولی ترکه.

[۴۸۴] مسألة ۱۹: إذا کتبت آیة من القرآن علی لقمة خبز لا یجوز للمحدث أکله [۵۶۴] ، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصاً إذا کان بنیة الشفاء أو التبرک.

فصل فی الوضوءات المستحبة

[۴۸۵] مسألة ۱: الأقوی کما أشیر إلیه سابقاً کون الوضوء مستحباً فی نفسه [۵۶۵] وإن لم یقصد غایة من الغایات حتی الکون علی الطهارة، وإن کان الأحوط قصد إحداها.

[۴۸۶] مسألة ۲: الوضوء المستحب [۵۶۶] أقسام:

  • أحدها: ما یستحب فی حال الحدث الأصغر، فیفید الطهارة منه.
  • الثانی: ما یستحب فی حال الطهارة منه کالوضوء التجدیدی.
  • الثالث: ما هو مستحب فی حال الحدث الأکبر، وهو لا یفید طهارة [۵۶۷] ، وإنما هو لرفع الکراهة أو لحدوث کمال فی الفعل الذی یأتی به کوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذکر فی مصلاّها.
  • أما القسم الاول فلأمور [۵۶۸] :
  • الأول: الصلوات المندوبة، وهو شرط فی صحتها أیضا.
  • الثانی: الطواف المندوب ـ وهو ما لا یکون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبین ـ ولیس شرطاً فی صحة، نعم هو شرط فی صحته صلاته.
  • الثالث: التهیؤ للصلاة فی أول وقتها أو أول زمان إمکانها إذا لم یمکن إتیانها فی أول الوقت، ویعتبر أن یکون قریباً من الوقت أو زمان الإمکان بحیث یصدق علیه التهیؤ.
  • الرابع: دخول المساجد.
  • الخامس: دخول المشاهد المشرفة.
  • السادس: مناسک الحج مما عدا الصلاة والطواف.
  • السابع: صلاة الأموات.
  • الثامن: زیارة أهل القبور.
  • التاسع: قراءة القرآن أو کتبه أو لمس حواشیه أو حمله.
  • العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالی.
  • الحادی عشر: زیارة الأئمة علیهم السلام ولو من بعید.
  • الثانی عشر: سجدة الشکر أو التلاوة.
  • الثالث عشر: الأذان والإِقامة، والأظهر [۵۶۹] شرطیته فی الإِقامة.
  • الرابع عشر: دخول الزوج علی الزوجة لیلة الزفاف بالنسبة إلی کل منهما.
  • الخامس عشر: ورود المسافر علی أهله فیستحب قبله.
  • السادس عشر: النوم.
  • السابع عشر: مقاربة الحامل.
  • الثامن عشر: جلوس القاضی فی مجلس القضاء.
  • التاسع عشر: الکون علی الطهارة.
  • العشرون: مس کتابة القرآن فی صورة عدم وجوبه، وهو شرط فی جوازه کما مر، وقد عرفت أن الأقوی استحبابه نفسا [۵۷۰] أیضأ.

وأما القسم الثانی: فهو الوضوء للتجدید [۵۷۱] ، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً[۵۷۲] فصاعداً أیضاً، وأما الغسل فلا یستحب فیه التجدید، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة.

واما القسم الثالث فلأمور [۵۷۳] :

  • الأول: لذکر الحائض فی مصلاها مقدار الصلاة.
  • الثانی: لنوم الجنب وأکله وشربه وجماعه وتغسیله المیت.
  • الثالث: لجماع من مس المیت ولم یغتسل بعد.
  • الرابع: لتکفین المیت أو دفنه بالنسبة إلی من غسّله ولم یغتسل غسل المس.

[۴۸۷] مسألة ۳: لا یختص القسم الأول من المستحب بالغایة التی توضأ لأجلها، بل یباح به جمیع الغایات المشروطة به، بخلاف الثانی والثالث فإنهما إن وقعا علی نحو ما قصدا لم یؤثرا إلا فیما قصدا لأجله[۵۷۴] ، نعم لو انکشف الخطأ بأن کان محدثاً بالأصغر فلم یکن وضوؤه تجدیدیاً ولا مجامعاً للأکبر رجعا إلی الأول، وقوی القول بالصحة وإباحة جمیع الغایات به إذا کان قاصدا لامتثال الأمر الواقعی [۵۷۵] المتوجه الیه فی ذلک الحال بالوضوء وإن اعتقد أنه الأمر بالتجدیدی منه مثلا، فیکون من باب الخطأ فی التطبیق وتکون تلک الغایة مقصودة له علی نحو الداعی لا التقیید بحیث لو کان الأمر الواقعی علی خلاف ما اعتقده لم یتوضأ [۵۷۶] ، أما لو کان علی نحو التقیید کذلک ففی صحته حینئذ إشکال [۵۷۷] .

[۴۸۸] مسألة ۴: لا یجب فی الوضوء قصد موجبه، بأن یقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبین أن الواقع غیره صح، إلا أن یکون علی وجه التقیید [۵۷۸] .

[۴۸۹] مسألة ۵: یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعددة [۵۷۹] إذا قصد رفع طبیعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجمیع، إلا إذا کان قصد رفع البعض دون البعض فإنه یبطل، لأنه یرجع إلی قصد عدم الرفع.

[۴۹۰] مسألة ۶: إذا کان للوضوء الواجب غایات متعددة فقصد الجمیع حصل امتثال الجمیع [۵۸۰] وأثیب علیها کلها، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إلیه ویثاب علیه، لکن یصح بالنسبة إلی الجمیع ویکون أداءاً بالنسبة إلی ما لم یقصد، وکذا إذا کان للوضوء المستحب غایات عدیدة، وإذا اجتمعت الغایات الواجبة والمستحبة أیضاً یجوز قصد الکل ویثاب علیها وقصد البعض دون البعض ولو کان ما قصده هو الغایة المندوبة، ویصح معه إتیان جمیع الغایات، ولا یضر فی ذلک کون الوضوء عملاً واحداً لا یتصف بالوجوب والاستحباب معاً ومع وجود الغایة الواجبة لا یکون إلا واجباً، لأنه علی فرض صحته لا ینافی جواز قصد الأمر الندبی وإن کان متصفاً بالوجوب، فالوجوب الوصفی لا ینافی الندب الغائی، لکن التحقیق صحة اتصافه فعلاً [۵۸۱] بالوجوب والاستحباب من جهتین.

فصل فی بعض مستحبات الوضوء

  • الأول: أن یکون بمُدّ وهو ربع الصاع ـ وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً [۵۸۲] وربع مثقال ـ فالمد مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقیل ونصف مثقال وحمصة ونصف.
  • الثانی: الاستیاک بأی شیء کان ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراک.
  • الثالث: وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین.
  • الرابع: غسل الیدین قبل الاغتراف مرة فی حدث النوم والبول، ومرتین فی الغائط.
  • الخامس: المضمضة والاستنشاق کل منهما ثلاث مرات بثلاث أکف، ویکفی الکف الواحدة أیضاً لکل من الثلاث.
  • السادس: التسمیة عند وضع الید فی الماء أو صبه علی الید وأقلها ((بسم الله )) والأفضل ((بسم الله الرحمن الرحیم )) وأفضل منهما ((بسم الله وبالله اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین )).
  • السابع: الاغتراف بالیمنی ولو للیمنی بأن یصبه فی الیسری ثم یغسل الیمنی.
  • الثامن: قراءة الأدعیة المأثورة عند کل من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والیدین ومسح الرأس والرجلین.
  • التاسع: غسل کل من الوجه والیدین مرتین.
  • العاشر: أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الاٌولی وفی الثانیة بباطنهما، والمرأة بالعکس.
  • الحادی عشر: أن یصب الماء علی أعلی کل عضو، وأما الغسل من الأعلی فواجب.
  • الثانی عشر: ان یغسل ما یجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء علیه لا بغمسه فیه.
  • الثالث عشر: أن یکون ذلک مع إمرار الید علی تلک المواضع، وإن تحقق الغسل بدونه.
  • الرابع عشر: أن یکون حاضر القلب فی جمیع أفعاله.
  • الخامس عشر: أن یقرأ القدر حال الوضوء.
  • السادس عشر: أن یقرأ آیة الکرسی بعده.
  • السابع عشر: أن یفتح عینه حال غسل الوجه.

فصل فی مکروهاته

  • الأول: الاستعانة بالغیر فی المقدمات القریبة کأن یصب الماء فی یده، وأما فی نفس الغسل فلا یجوز.
  • الثانی: التمندل بل مطلق مسح البلل.
  • الثالث: الوضوء فی مکان الاستنجاء.
  • الرابع: الوضوء من الآنیة المفضضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور.
  • الخامس: الوضوء بالمیاه المکروهة، کالمشمّس وماء الغسالة من الحدث الأکبر والماء الآجن وماء البئر قبل نزح المقدرات والماء القلیل الذی ماتت فیه الحیة أو العقرب أو الوزغ وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحیوان الجلاّل وآکل المیتة بل کل حیوان لا یؤکل لحمه.

[۵۴۳] (کالاکل): المراد بالوضوء قبل الاکل ـ المأمور به فی جملة من الروایات ـ هو غسل الیدین، بل یحتمل ان یکون هو المراد ایضاً مما ورد من امر الجنب به قبل الاکل والشرب.

[۵۴۴] (أو شرط فی تحقق امر): الوضوء من المحدث بالحدث الاصغر من هذا القسم مطلقاً علی الاظهر، فما هو الشرط للامور المتقدمة انما هی الطهارة المحصلة من الوضوء فلا وجه لعّد الکون علی الطهارة فی قبالها.

[۵۴۵] (الواجب بالنذر): سیجیء الکلام فیه فی ذیل المسألة الثانیة.

[۵۴۶] (کما لا یبعد): بل هو بعید من المحدث بالحدث الاصغر.

[۵۴۷] (وسجدتی السهو علی الاحوط): الاوّلی.

[۵۴۸] (ان وجب بالنذر): فیما ثبت رجحان المس کالتقبیل.

[۵۴۹] (من دون الوضوء): الاحوط التیمم حینئذٍ الا ان یکون التأخیر بمقداره ایضاً موجباً للهتک.

[۵۵۰] (ویلحق به): علی الاحوط.

[۵۵۱] (مثل ان ینذر ان لا یقرأ):بل مثل ان ینذر الوضوء عند ارادة قراءة القرآن، وأما ما ذکره فلا یوافق العنوان ولا ینعقد نذره لعدم رجحانه.

[۵۵۲] (صحته موقوفة): بل غیر موقوفة علیه فیجب الاتیان بوجه قربی، نعم اذا نذر بشرط عدم قصد الکون علی الطهارة توقفت صحته علی الاستحباب النفسی وقد مر الکلام فیه.

[۵۵۳] (وان کان لا یبعد عدم حرمته): اذا لم یکن من توابع البشرة.

[۵۵۴] (یقرأ ولا یکتب): بل وکل ما له دخالة فی الدلالة علی مواد القرآن وهیئاته مثل النقطة والتشدید والمد ونحوها لا مثل علائم جواز الوقف أو عدم جوازه ونحو ذلک.

[۵۵۵] (یحرم مسها ایضاً): علی الاحوط کما سیجیء.

[۵۵۶] (المناط قصد الکاتب): بل المناط کون المکتوب بضمیمة بعضه الی بعض یصدق علیه القرآن عرفاً، سواء أکان الموجد قاصداً لذلک ام لا، نعم لا یترک الاحتیاط فیما طرأت التفرقة علیه بعد الکتابة.

[۵۵۷] (والثوب):وکذا الدراهم والدنانیر المکتوبة علیهما القرآن علی الاحوط.

[۵۵۸] (ثم الوضوء): اذا اشتمل وضوئه علی المس لا الوضوء بالصب أو الرمس.

[۵۵۹] (لا یجوز مسه): علی الاحوط.

[۵۶۰] (اشکال): لا اشکال فی الجواز.

[۵۶۱] (فالظاهر حرمته): بل الاقوی عدم حرمته.

[۵۶۲] (الاحوط عدم التسبب): وان کان الاظهر جوازه، بل لا اشکال فی جواز مناولتهم ایاه لاجل التعلم ونحوه وان علم انهم یمسونه.

[۵۶۳] (لانه هتک): اطلاقه ممنوع، والمدار علی الهتک فی النجس والمتنجس.

[۵۶۴] (لا یجوز للمحدث أکله): اذا استلزم المس والا جاز.

[۵۶۵] (مستحباً فی نفسه): مر عدم ثبوته، وکونه عبادة لا یدل علی تعلق الامر به، فانه یکفی فی عبادیته قصد التوصل به الی محبوب شرعی ولو بتوسط أثره وهی الطهارة.

[۵۶۶] (الوضوء المستحب): لا یراد به الاستحباب بالمعنی الاخص فانه غیر ثابت فی جملة من الموارد المذکورة.

[۵۶۷] (وهو لا یفید طهارة): من المحتمل افادته مرتبة منها.

[۵۶۸] (اما القسم الاول فلامور): لم یثبت استحبابه فی جملة من الموارد المذکورة ـ کجلوس القاضی فی مجلس القضاء ودخول المشاهد وغیرهما ـ نعم لا اشکال فی استحبابه من جهة کونه محصلاً للطهارة، وهی محبوبة علی کل حال.

[۵۶۹] (والاظهر): بل الاحوط.

[۵۷۰] (استحبابه نفساً): مر الکلام فیه

[۵۷۱] (الوضوء للتجدید): القدر المتیقن من استحبابه التجدید لصلاتی الصبح والمغرب ولا یبعد استحبابه لکل صلاة فیؤتی به فی غیر ذلک رجاءً.

[۵۷۲] (والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً): وعلی ما تقدم یمکن فرضه بان یجدده اولاً للظهر ثم للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء.

[۵۷۳] (واما القسم الثالث فلامور): لم یثبت استحبابه فی بعضها، وقد تقدم الکلام فی الوضوء لأکل الجنب وشربه.

[۵۷۴] (الا فیما قصدا لاجله):هذا تام فی القسم الثانی ـ فلو توضأ تجدیدیاً للمغرب مثلاً لم یعد هذا وضوءاً تجدیدیاً للعشاء ـ ولکن لا یتم فی القسم الثالث.

[۵۷۵] (اذا کان قاصداً لامتثال الامر الواقعی): بل یکفی وقوعه بقصد القربة بای نحو کان.

[۵۷۶] (لم یتوضأ): لیس ما ذکره قدس سره ضابطاً للتمییز بین التقیید والتوصیف، ولا اثر للعزم علی عدم الإتیان بالفعل عند عدم الخصوصیة اصلاً، بل الفارق بینهما ان فی التقیید یکون الامر خیالیاً لا واقعیة له لتحدیده بالخصوصیة المتوهمة فی الرتبة السابقة علی جعله مرآةً للواقع وحاکیاً عنه، واما فی التوصیف فذات الامر لها واقعیة ـ دون الخصوصیة ـ لان توصیفه بها یأتی فی الرتبة المتأخرة عن جعله مرآة للواقع.

[۵۷۷] (اشکال): بل منع کما تکرر منه قدس سره بناءاً علی عدم تحقق العبادیة الا بالانبعاث عن الأمر الواقعی، ولکن المبنی ممنوع بل یکفی وقوع العمل علی وجه الانقیاد والتخضع له تعالی، وهو متحقق فی الفرض، ولا یضر به کون الامر خیالیاً، نعم مع التشریع فی ذات الامر المنبعث عنه لا فی صفته لا محیص من الحکم بالبطلان، والتفصیل موکول الی محله.

[۵۷۸] (الا ان یکون علی وجه التقیید): مرالکلام فیه.

[۵۷۹] (للاحداث المتعددة): الحدث الاصغر لا یتعدد والوضوء علی وجه قربی رافع له ولا یعتبر قصد الرافعیة کما ان قصد رفع البعض دون البعض لغو.

[۵۸۰] (حصل امتثال الجمیع): بشرط کونه موصلاً الیها وکذا الحال فی الاداء لاختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة کما هو مختاره ایضاً، وعلیه یبتنی ما ذکره من توقف الامتثال علی قصد الغایة.

[۵۸۱] (لکن التحقیق صحة اتصافه فعلاً): لان مختاره قدس سره انهما خلافان ولا تضاد بینهما بالمعنی المعقول فی الوجوب والحرمة حتی فی مرحلة الاتصاف وان ادّعاه المحقق صاحب الحاشیة قدس سره وقد اشار الیه فی المتن وبینه فی رسالة اجتماع الامر والنهی الصفحة ۹۴، ولیس کلامه مبنیاً علی جواز اجتماع الامر والنهی ومبتنیاً علی اساسه من تعدد الحیثیة کما ادعاه جمع وانکروا علیه بانه اجنبی عن المقام، والحق عندنا صحة المدعی فی الوجوب المقدمی والاستحباب النفسی ببیان ذکرناه فی محله، واما حدیث الاندکاک والتأکد فلا محصل له.

[۵۸۲] (وهو ستمائة واربعة عشر مثقالاً): تحدید المد والصاع بالوزن محل اشکال.

الرجوع الی الفهرس

0 دیدگاه


دیدگاه توصیه شده

هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.

×
×
  • اضافه کردن...