أحکام التخلی

[۴۲۱] مسألة ۱: یجب فی حال التخلی بل فی سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء کان من المحارم أم لا رجلاً کان أو امرأة، حتی عن المجنون ^[۴۹۳] والطفل الممیز، کما أنه یحرم علی الناظر أیضاً النظر إلی عورة الغیر ولو کان مجنوناً أو طفلا ممیزاً، والعورة فی الرجل القبل والبیضتان والدبر، وفی المرأة القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة ^[۴۹۴] دون الحجم وإن کان الأحوط ستره أیضاً، وأما الشبح ـ وهو ما یتراءی عند کون السائر رقیقاً ـ فسترة لازم، وفی الحقیقة یرجع إلی ستر اللون.

[۴۲۲] مسألة ۲: لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم والکافر علی الأقوی ^[۴۹۵] .

[۴۲۳] مسألة ۳: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغیر الممیز ^[۴۹۶] والزوج والزوجة والمملوکة بالنسبة إلی المحلَّل المالک والمجللة بالنسبة الی المحلل له، فیجوز نظر کل من الزوجین إلی عورة الآخر، وهکذا فی المملوکة ومالکها والمحللة والمحلل له، ولا یجوز نظر المالکة إلی مملوکها أو مملوکتها وبالعکس.

[۴۲۴] مسألة ۴: لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته إذا کانت مزوَّجة ^[۴۹۷] أو محللة أو فی العدة، وکذا إذا کانت مشترکة بین مالکین لا یجوز لواحد منهما النظر إلی عورتها، وبالعکس.

[۴۲۵] مسألة ۵: لا یجب ستر الفخذین ولا الألیتین ولا الشعر النابت أطراف العورة، نعم یستحب ستر ما بین السُرّة إلی الرُکبة بل إلی نصف الساق ^[۴۹۸]

[۴۲۶] مسألة ۶: لافرق بین أفراد الساتر، فیجوز بکل ما یستر ولو بیده أو ید زوجته أو مملوکته.

[۴۲۷] مسألة ۷: لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة، أو مع عدم حضور شخص، أو کون الحاضر أعمی، أو العلم بعدم نظره.

[۴۲۸] مسألة ۸: لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة، بل ولا فی المرآة أو الماء الصافی.

[۴۲۹] مسألة ۹: لا یجوز الوقوف ^[۴۹۹] فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر بل یجب علیه التعدی عنه أو غض النظر، وأما مع الشک أو الظن فی وقوع نظره فلابأس، ولکن الأحوط أیضاً عدم الوقوف أو غض النظر.

[۴۳۰] مسألة ۱۰: لو شک فی وجود الناظر أو کونه محترماً فالأحوط ^[۵۰۰] الستر.

[۴۳۱] مسألة ۱۱: لو رأی عورة مکشوفة وشک فی أنها عورة حیوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض علیه، وإن علم أنها من إنسان و شک فی أنها من صبی غیر ممیز أو من بالغ أو ممیز فالأحوط ترک النظر، وإن شک فی أنها من زوجته أو مملوکته أو أجنبیة فلا یجوز النظر ویجب الغض عنها، لأن جواز النظر معلق علی عنوان خاص وهو الزوجیة أو المملوکیة فلا بُدّ من إثباته ^[۵۰۱]، ولو رأی عضواً من بدن إنسان لا یدری أنه عورته أو غیرها من أعضائه جاز النظر وإن کان الأحوط الترک.

[۴۳۲] مسألة ۱۲: لا یجوز للرجل والأنثی النظر إلی دبر الخنثی، وأما قبلها^[۵۰۲] فیمکن أن یقال بجوازه لکل منهما للشک فی کونه عورة، لکن الأحوط الترک بل الأقوی وجوبه لأنه عورة علی کل حال.

[۴۳۳] مسألة ۱۳: لو اضطر إلی النظر إلی عورة الغیر کما فی مقام المعالجة فالأحوط أن یکون فی المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک، وإلا فلا بأس.

[۴۳۴] مسألة ۱۴: یحرم ^[۵۰۳] فی حال التخلی استقبال القبلة واستدبارها بمقادیم بدنه وإن أمال عورته إلی غیرهما، والأحوط^[۵۰۴] ترک الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم یکن مقادیم بدنه إلیهما، ولا فرق فی الحرمة بین الأبنیة والصحاری، والقول بعدم المحرمة فی الأول ضعیف، والقبلة المنسوخة کبیت المقدس لا یلحقها الحکم، والأقوی عدم حرمتهما فی حال الاستبراء والاستنجاء وإن کان الترک أحوط، ولو اضطر إلی أحد الامرین تخیر وإن کان الأحوط الاستدبار ^[۵۰۵]، ولو دار أمره بین أحدهما وترک الستر مع وجود الناظر وجب الستر، ولو اشتبهت القبلة لا یبعد العمل بالظن، ولو ترددت بین جهتین متقابلتین اختار الأخریین، ولو تردد بین المتصلتین فکالتردید بین الأربع التکلیف ساقط ^[۵۰۶] فیتخیر بین الجهات.

[۴۳۵] مسألة ۱۵: الأحوط ^[۵۰۷] ترک إقعاد الطفل للتخلی علی وجه یکون مستقبلاً أو مستدبراً، ولا یجب منع الصبی والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا، عند التخلی، ویجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم والموضوع من باب النهی عن المنکر، کما أنه یجب إرشاده ^[۵۰۸] إن کان من جهة جهله بالحکم، ولا یجب ردعه إن کان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البیان، نعم لا یجوز إیقاعه فی خلاف الواقع ^[۵۰۹].

[۴۳۶] مسألة ۱۶: یتحقق ترک الاستقبال والاستدبار بمجرد المیل إلی أحد الطرفین، ولا یجب التشریق أو التغریب وإن کان أحوط.

[۴۳۷] مسألة ۱۷: الأحوط فیمن یتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال والاستدبار بقدر الإمکان وإن کان الأقوی عدم الوجوب ^[۵۱۰].

[۴۳۸] مسألة ۱۸: عند اشتباه القبلة بین الاربع لا یجوز أن یدور ببوله إلی جمیع الاطراف، نعم إذا اختار فی مرة أحدها لا یجب علیه الاستمرار علیه بعدها بل له أن یختار فی کل مرة جهة أخری إلی تمام الأربع، وإن کان الأحوط ترک ما یوجب القطع باحد الأمرین ولو تدریجاً خصوصاً إذا کان قاصداً ذلک من الأول بل لا یترک فی هذه الصورة ^[۵۱۱].

[۴۳۹] مسألة ۱۹: إذا علم ببقاء شیء من البول فی المجری یخرج بالاستبراء فالاحتیاط بترک الاستقبال أو الاستدبار فی حاله أشد.

[۴۴۰] مسألة ۲۰: یحرم التخلی فی ملک الغیر من غیر إذنه حتی الوقف الخاص، بل فی الطریق الغیر النافذ ^[۵۱۲] بدون إذن أربابه^[۵۱۳]، وکذا یحرم علی قبور المؤمنین إذا کان هتکاً لهم ^[۵۱۴].

[۴۴۱] مسألة ۲۱: المراد بمقادیم البدن الصدر والبطن والرُکبتان ^[۵۱۵] .

[۴۴۲] مسألة ۲۲: لا یجوز التخلی ^[۵۱۶]فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساکنین منهم فیها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغیرهم، ویکفی إذن المتولی ^[۵۱۷] إذا لم یعلم کونه علی خلاف الواقع، والظاهر کفایة جریان العادة أیضاً بذلک، وکذا الحال فی غیر التخلی من التصرفات الأخر.

فصل فی الاستنجاء

یجب غسل مخرج البول بالماء مرتین ^[۵۱۸]، والأفضل ثلاث بما یسمی غسلاً، ولا یجزئ غیر الماء، ولا فرق بین الذکر والانثی والخنثی، کما لا فرق بین المخرج الطبیعی وغیره معتاداً أو غیر معتاد، وفی مخرج الغائط مخیر بین الماء والمسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم یتعد عن المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء، وإلا تعین الماء، وإذا تعدی علی وجه الانفصال کما إذا وقع نقطة من الغائط علی فخذه من غیر اتصال بالمخرج یتخیر فی المخرج بین الأمرین، ویتعین الماء فیما وقع علی الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بینهما أکمل، ولا یعتبر فی الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة، وفی المسح لا بُدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل ^[۵۱۹]، وإن لم یحصل بالثلاث فإلی النقاء، فالواجب فی المسح أکثر الأمرین من النقاء والعدد، ویجزیء ذو الجهات الثلاث من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن کان الأحوط ثلاثة منفصلات، ویکفی کل قالع ولو من الأصابع، ویعتبر فیه الطهارة، ولا یشترط البکارة، فلا یجزیء النجس، ویجزیء المتنجس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم یطهر بعد ذلک إلا بالماء إذا لم یکن لاقی البشرة بل لاقی عین النجاسة، ویجب فی الغسل بالماء إزالة العین والأثر بمعنی الأجزاء الصغار التی لا تری لا بمعنی اللون والرائحة، وفی المسح یکفی إزالة العین ولا یضر بقاء الأثر بالمعنی الأول ^[۵۲۰]أیضاً.

[۴۴۳] مسألة ۱: لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ^[۵۲۱]، ولو استنجی بها عصی، لکن یطهر المحل علی الأقوی.

[۴۴۴] مسألة ۲: فی الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقیت الرطوبة فی المحل یشکل الحکم بالطهارة، فلیس حالها حال الأجزاء الصغار.

[۴۴۵] مسألة ۳: فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر أن لا یکون فی ما یمسح به رطوبة مسریة، فلا یجزیء مثل الطین والوُصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة التی لا تسری.

[۴۴۶] مسألة ۴: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخری کالدم أو وصل إلی المحل نجاسة من خارج ^[۵۲۲]یتعین الماء، ولو شک فی ذلک یبنی علی العدم فیتخیر.

[۴۴۷] مسألة ۵: إذا خرج من بیت الخلاء ثم شک فی أنه استنجی أم لا بنی علی عدمه علی الأحوط ^[۵۲۳] وإن کان من عادته، بل وکذا لو دخل ^[۵۲۴] فی الصلاة ثم شک، نعم لو شک فی ذلک بعد تمام الصلاة صحت، ولکن علیه الاستنجاء للصلوات الأتیة، لکن لا یبعد ^[۵۲۵]جریان قاعدة التجاوز فی صورة الاعتیاد.

[۴۴۸] مسألة ۶: لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شک فی خروج مثل المذی بنی علی عدمه، لکن الأحوط ^[۵۲۶] الدلک فی هذه الصورة.

[۴۴۹] مسألة ۷: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات ^[۵۲۷] کفی مع فرض زوال العین بها.

[۴۵۰] مسألة ۸: یجوز الاستنجاء بما یشک فی کونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات، ویطهر المحل، وأما إذا شک فی کون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم یکف فی الطهارة، بل لابد من العلم بکونه ماءً ^[۵۲۸].

فصل فی الاستبراء

والأولی فی کیفیاته ^[۵۲۹] أن یصبر حتی تنقطع دریرة البول ثم یبدأ بمخرج الغائط فیطهره ثم یضع إصبعه الوسطی من الید الیسری علی مخرج الغائط ویمسح إلی أصل الذکر ثلاث مرات ثم یضع سبابته فوق الذکر وإبهامه تحته ویمسح بقوة إلی رأسه ثلاث مرات ثم یعصر رأسه ثلاث مرات، ویکفی سائر الکیفیات ^[۵۳۰] مع مراعاة ثلاث مرات، وفائدته الحکم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضیتها، ویلحق به فی الفائدة المذکورة طول المدة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلی، ولا یکفی الظن بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا یضر احتماله، ولیس علی المرأة استبراء، نعم الأولی أن تصبر قلیلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً، وعلی أی حال الرطوبة الخارجة منها محکومة بالطهارة وعدم الناقضیة ما لم تعلم کونها بولا.

[۴۵۱] مسألة ۱: من قطع ذکره یصنع ما ذکر فیما بقی.

[۴۵۲] مسألة ۲: مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضیة وإن کان ترکه من الاضطرار وعدم التمکن منه.

[۴۵۳] مسألة ۳: لا یلزم المباشرة فی الاستبراء فیکفی فی ترتب الفائدة إن باشره غیره کزوجته أو مملوکته.

[۴۵۴] مسألة ۴: إذا خرجت رطوبة من شخص وشک شخص آخر فی کونها بولا أو غیره فالظاهر لحوق الحکم أیضاً، من الطهارة إن کان بعد استبرائه والنجاسة إن کان قبله، وإن کان نفسه غافلاً بأن کان نائماً مثلاً، فلا یلزم أن یکون من خرجت منه هو الشاک، وکذا إذا خرجت من الطفل وشک ولیه فی کونها بولاً، فمع عدم استبرائه یحکم علیها بالنجاسة.

[۴۵۵] مسألة ۵: إذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه ولو مضت مدة، بل ولو کان من عادته، نعم لو علم أنه استبرأ وشک بعد ذلک فی أنه کان علی الوجه الصحیح أم لا بنی علی الصحة.

[۴۵۶] مسألة ۶: إذا شک من لم یستبرئ فی خروج الرطوبة وعدمه بنی علی عدمه ولو کان ظاناً بالخروج، کما إذا رأی فی ثوبه رطوبة وشک فی أنها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج.

[۴۵۷] مسألة ۷: إذا علم أن الخارج منه مذی لکن شک فی أنه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا یحکم علیه بالنجاسة، إلا أن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة بأن یکون الشک فی أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو مرکب منه ومن البول.

[۴۵۸] مسألة ۸: إذا بال ولم یستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنی یحکم علیها بأنها بول، فلا یجب علیه الغسل ^[۵۳۱]، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإِجمالی، هذا إذا کان ذلک بعد أن توضأ، وأما إذا خرجت منه قبل أن یتوضأ فلا یبعد جواز الاکتفاء بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غیر معلوم، فمقتضی الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.

فصل فی مستحبات التخلی و مکروهاته

أما الأول فأن یطلب خلوة أو یبعد حتی لا یری شخصه، وأن یطلب مکاناً مرتفعاً للبول أو موضعاً رَخواً، وأن یقدّم رجله الیسری عند الدخول فی بیت الخلاء ورجله الیمنی عند الخروج، وأن یستر رأسه، وأن یتقنع، ویجزیء عن ستر الرأس، وأن یسمی عند کشف العورة، وأن یتکئ فی حال الجلوس علی رجله الیسری، ویفرّج رجله الیمنی، وأن یستبرئ بالکیفیة التی مرت، وأن یتنحنح قبل الاستبراء، وأن یقرأ الأدعیة المأثوره بأن یقول عند الدخول: ((اللهم إنی أعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم )) أو یقول: ((الحمد لله الحافظ المؤدی )) والأولی الجمع بینهما، وعند خروج الغائط: ((الحمد لله الذی أطعمنیه طیباً فی عافیة وأخرجه خبیثاً فی عافیة )) وعند النظر إلی الغائط: ((اللهم ارزقنی الحلال وجنّبنی عن الحرام ))، وعند رؤیة الماء: ((الحمد لله الذی جعل الماء طهوراً ولم یجعله نجساً )) وعند الاستنجاء: ((اللهم حصّن فرجی وأعفّه واستر عورتی وحرّمنی علی النار ووفقنی لما یقربنی منک یا ذا الجلال والإکرام ))، وعند الفراغ من الاستنجاء: ((الحمد لله الذی عافانی من البلاء وأماط عنی الأذی )) وعند القیام عن محل الاستنجاء یمسح یده الیمنی علی بطنه ویقول: ((الحمد لله الذی أماط عنی الأذی وهنأنی طعامی وشرابی وعافانی من البلوی )) وعند الخروج أو بعده: ((الحمد لله الذی عرّفنی لذته وأبقی فی جسدی قوته وأخرج عنی أذاه یا لها نعمة یا لها نعمة یا لها نعمة لا یقدر القادرون قدرها )) ویستحب أن یقدم الاستنجاء من الغائط علی الاستنجاء من البول، وأن یجعل المَسَحات إن استنجی بها وتراً، فلو لم ینقَ بالثلاثة وأتی برابع یستحب أن یأتی بخامس لیکون وتراً وإن حصل النقاء بالرابع، وأن یکون الاستنجاء والاستبراء بالید الیسری، ویستحب أن یعتبر ویتفکر فی أن ما سعی واجتهد فی تحصیله وتحسینه کیف صار أذیة علیه، ویلاحظ قدرة الله تعالی فی رفع هذه الأذیة عنه وإراحته منها.

واما المکروهات فهی استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط، وترتفع بستر فرجه ولو بیده أو دخوله فی بناء أو وراء حائط، واستقبال الریح بالبول بل بالغائط أیضاً، والجلوس فی الشوارع ^[۵۳۲]، أو المشارع، أومنزل القافلة، أو دروب المساجد، أو الدور، أو تحت الأشجار المثمرة ولو فی غیر أوان الثمر، والبول قائماً، وفی الحمام، وعلی الأرض الصلبة، وفی ثقوب الحشرات، وفی الماء خصوصاً الراکد وخصوصاً فی اللیل، والتطمیح بالبول أی البول فی الهواء، والأکل والشرب حال التخلی بل فی بیت الخلاء مطلقاً، والاستنجاء بالیمین، وبالیسار إذا کان علیه خاتم فیه اسم الله ^[۵۳۳]، وطول المکث فی بیت الخلاء، والتخلی علی قبور المؤمنین إذا لم یکن هتکاً ^[۵۳۴] وإلا کان حراماً، واستصحاب الدرهم البیض بل مطلقاً إذا کان علیه اسم الله أو محترم آخر إلا أن یکون مستوراً، والکلام فی غیر الضرورة إلا بذکر الله أو آیة الکرسی أو حکایة الأذان أو تسمیت العاطس.

[۴۵۹] مسألة ۱: یکره حبس البول أو الغائط، وقد یکون حراماً إذا کان مضراً ^[۵۳۵]، وقد یکون واجباً کما إذا کان متوضئاً ولم یسع الوقت للتوضؤ بعدهما والصلاة، وقد یکون مستحباً کما إذا توقف مستحب أهم علیه.

[۴۶۰] مسألة ۲: یستحب البول حین إرادة الصلاة، وعند النوم، وقبل الجماع، وبعد خروج المنی، وقبل الرکوب علی الدابة إذا کان النزول والرکوب صعباً علیه، وقبل رکوب السفینة إذا کان الخروج صعباً.

[۴۶۱] مسألة ۳: إذا وجد لقمة خبز فی بیت الخلاء یستحب أخذها وإخراجها وغسلها ثم أکلها.

وهی أمور:

الأول والثانی: البول والغائط من الموضع الأصلی ولو غیر معتاد، أو من غیره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتیاد أو الخروج علی حسب المتعارف ^[۵۳۶]، ففی غیر الأصلی مع عدم الاعتیاد وعدم کون الخروج علی حسب المتعارف إشکال، والأحوط ^[۵۳۷] النقض مطلقاً خصوصاً إذا کان دون المعدة، ولا فرق فیهما بین القلیل والکثیر حتی مثل القطرة ومثل تلوث رأس شیشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الأخر غیر البول والغائط الخارجة من المخرجین لیست ناقضة، وکذا الدود أو نوی التمر ونحوهما إذا لم یکن متلطخاً بالعذرة.

الثالث: الریح الخارج ^[۵۳۸] من مخرج الغائط إذا کان من المعدة ^[۵۳۹] صاحب صوتاً أو لا، دون ما خرج من القبل، أم لم یکن من المعدة کنفخ الشیطان، أو إذا من الخارج ثم خرج.

الرابع: النوم مطلقاً، وإن کان فی حال المشی إذا غلب علی القلب والسمع والبصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلی الحد المذکور.

الخامس: کل ما أزال العقل، مثل الإغماء والسکر والجنون دون مثل البهت.

السادس: الاستحاضة القلیلة بل الکثیرة ^[۵۴۰] والمتوسطة وإن أوجبتا ^[۵۴۱] الغسل أیضاً، وأما الجنابة فهی تنقض الوضوء لکن توجب الغسل فقط.

[۴۶۲] مسألة ۱: إذا شک فی طروء أحد النواقض بنی علی العدم، وکذا إذا شک فی أن الخارج بول أو مذی مثلاً، إلا أن یکون قبل الاستبراء فیحکم بأنه بول، فإن کان متوضئاً انتقض وضوؤه کما مر.

[۴۶۳] مسألة ۲: إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء، وکذا لو شک فی خروج شیء من الغائط معه.

[۴۶۴] مسألة ۳: القَیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض، وکذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً ^[۵۴۲]، وکذا المَذی والوَذی والوَدی والأول هو ما یخرج بعد الملاعبة والثانی ما یخرج بعد خروج المنی والثالث ما یخرج بعد خروج البول.

[۴۶۵] مسألة ۴: ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقیب المذی، والودی، والکذب، والظلم، والإِکثار من الشعر الباطل، والقیء، والرعاف، والتقبیل بشهوة، ومس الکلب، ومس الفرج ولو فرج نفسه، ومس باطن الدبر، والإِحلیل، ونسیان الاستنجاء قبل الوضوء، والضحک فی الصلاة، والتخلیل إذا أدمی، لکن الاستحباب فی هذه الموارد غیر معلوم، والأولی أن یتوضأ برجاء المطلوبیة، ولو تبین بعد هذا الوضوء کونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة کفی ولا یجب علیه ثانیاً، کما أنه لو توضأ احتیاطاً لاحتمال حدوث الحدث ثم تبین کونه محدثاً کفی ولا یجب ثانیاً.

◀ الرجوع الی الفهرس