فصل فی حکم الأوانی

[۳۹۸] مسألة ۱: لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین أوالمیتة فیما یشترط فیه الطهارة من الأکل والشرب والوضوء والغسل، بل الاحوط عدم استعمالها ^[۴۶۴] فی غیر ما یشترط فیه فیه الطهارة أیضاً، وکذا غیر الظروف من جلدهما، بل وکذا سائر الانتفاعات غیر الاستعمال، فإن الأحوط ترک جمیع الانتفاعات منهما، وأما میتة مالا نفس له کالسمک ونحوه فحرمة استعمال جلده غیر معلوم ^[۴۶۵]، وإن کان أحوط، وکذا لا یجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل ^[۴۶۶] مع الانحصار بل مطلقاً، نعم لو صب الماء منها فی ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح، وإن کان عاصیاً من جهة تصرفه فی المغصوب.

[۳۹۹] مسألة ۲: أوانی المشرکین وسائر الکفار محکومة بالطهارة ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة بشرط أن لا تکون من الجلود، وإلا فمحکومة بالنجاسة ^[۴۶۷] إلا إذا علم تذکیة حیوانها أو علم سبق ید مسلم علیها، وکذا غیر الجلود وغیر الظروف مما فی أیدیهم مما یحتاج إلی التذکیة کاللحم والشحم والألیة، فإنها محکومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذکیة أو سبق ید المسلم علیه، وأما ما لا یحتاج إلی التذکیة فمحکوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة، ولا یکفی الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من شحمه أو ألیته محکوم بعدم کونه منه، فیحکم علیه بالطهارة وإن اُخذ من الکافر.

[۴۰۰] مسألة ۳: یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها، وإن کانت من الخشب أو القَرع أو الخَزَف الغیر المطلی بالقیر أو نحوه، ولا یضر نجاسة باطنها بعد تطهیر ظاهرها داخلاً وخارجاً بل داخلاً فقط، نعم یکره استعمال ما نفذ الخمر إلی باطنه إلا إذا غسل علی وجه یطهر باطنه أیضاً.

[۴۰۱] مسألة ۴: یحرم استعمال أوانی الذهب والفضة^[۴۶۸] فی الأکل والشرب والوضوء والغسل وتطهیر النجاسات وغیرها من سائر الاستعمالات حتی وضعها ^[۴۶۹] علی الرفوف للتزیین، بل یحرم تزیین المساجد والمشاهد المشرفة بها، بل یحرم اقتناؤها من غیر استعمال، ویحرم بیعها وشراؤها وصیاغتها وأخذ الأجرة علیها، بل نفس الأجرة أیضاً حرام، لأنها عوض المحرم وإذا حرم الله شیئاً حرم ثمنه.

[۴۰۲] مسألة ۵: الصُفر أو غیره الملبّس بأحدهما یحرم استعماله إذا کان علی وجه لو انفصل کان إناءاً مستقلاً، وأما إذا لم یکن کذلک فلا یحرم، کما إذا کان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإِناء من الصفر داخلاً أو خارجا.

[۴۰۳] مسألة ۶: لا بأس بالمفضّض والَمطلی والمموّه بأحدهما، نعم یکره استعمال المفضض، بل یحرم الشرب ^[۴۷۰] منه إذا وضع فمه علی موضع الفضة، بل الأحوط ^[۴۷۱] ذلک فی المطلی أیضاً.

[۴۰۴] مسألة ۷: لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما.

[۴۰۵] مسألة ۸: یحرم ما کان ممتزجاً منهما وإن لم یصدق علیه اسم أحدهما، بل وکذا ما کان مرکباً منهما بأن کان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة.

[۴۰۶] مسألة ۹: لابأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما، کاللوح من الذهب أو الفضة، والحلی کالخَلخال وإن کان مجوّفاً، بل وغلاف السیف والسکین وامامة الشَطَب بل ومثل القِندیل، وکذا نقش الکتُب والسقوف والجُدران بهما.

[۴۰۷] مسألة ۱۰: الظاهر أن المراد من الاوانی ما یکون من قبیل الکأس والکوز والصینی ^[۴۷۲] والقِدر والسَماور والفِنجان وما یطبخ فیه القهوة وأمثال ذلک: مثل کوز القَلیان ^[۴۷۳]بل والمِصفاة والمشقاب والنَعلبکی دون مطلق ما یکون ظرفاً، فشمولها لمثل رأس القلیان ورأس الشَطَب وقراب السیف والخنجر والسِکین وقاب الساعة وظرف الغالیة والکحل والعَنبَر والمعجون والتریاک ونحو ذلک غیر معلوم وإن کانت ظروفاً، إذ الموجود فی الأخبار لفظ الآنیة، وکونها مرادفاً للظرف غیر معلوم بل معلوم العدم، وإن کان الأحوط فی جملة من المذکورات الاجتناب، نعم لابأس بما یصنع بیتاً للتعویذ إذا کان من الفضة بل الذهب أیضاً، وبالجملة فالمناط صدق الآنیة، ومع الشک فیه محکوم بالبراءة ^[۴۷۴].

[۴۰۸] مسالة ۱۱: لا فرق فی حرمة الأکل والشرب من آنیة الذهب والفضة بین مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منهما ووضعها فی الفم ^[۴۷۵]، بل وکذا إذا وضع ظرف الطعام فی الصینی ^[۴۷۶] من أحدهما، وکذا إذا وضع الفنجان فی النعلبکی من أحدهما، وکذا لو فرّغ ما فی الإِناء من أحدهما فی ظرف آخر لأجل الأکل والشرب لا لأجل نفس التفریغ، فإن الظاهر حرمة الأکل والشرب، لأن هذا یعد أیضاً استعمالاً لهما فیهما ^[۴۷۷]، بل لا یبعد حرمة شرب الشای ^[۴۷۸]فی مورد یکون السماور من احدهما [فی الدلو مثلاً دون ما هو المتعارف من تفریغه فی القوری ونحوه، وکذا لا بأس بوضع غیر المأکول والمشروب فی اناء الطعام من احدها دون وضع المأکول فیه ولو لغیر الاکل وهکذا. السماور من أحدهما] وإن کان جمیع الأدوات ما عداه من غیرهما، والحاصل أن فی المذکورات کما أن الاستعمال حرام ^[۴۷۹] کذلک الأکل والشرب ^[۴۸۰] أیضاً حرام، نعم المأکول والمشروب لا یصیر حراماً، فلو کان فی نهار رمضان لا یصدق أنه أفطر علی حرام وإن صدق أن فعل الإِفطار حرام، وکذلک الکلام ^[۴۸۱]فی الأکل والشرب من الظرف الغصبی.

[۴۰۹] مسألة ۱۲: ذکر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچای من القوری من الذهب أو الفضة فی الفنجان الفرفوری وأعطاه شخصاً آخر فشرب فکما أن الخادم والآمر عاصیان ^[۴۸۲] کذلک الشارب لا یبعد أن یکون عاصیاً ویعد هذا منه استعمالاً لهما.

[۴۱۰] مسألة ۱۳: إذا کان المأکول أو المشروب فی آنیة من أحدهما ففرّغه فی ظرف آخر بقصد التخلص ^[۴۸۳]من الحرام لا بأس به، ولا یحرم الشرب أو الأکل بعد هذا.

[۴۱۱] مسألة ۱۴: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین فإن أمکن تفریغه فی ظرف آخر ^[۴۸۴] وجب ^[۴۸۵]، وإلا سقط ^[۴۸۶] وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التیمم، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل ^[۴۸۷]، سواء أخذ الماء منهما بیده أو صب علی محل الوضوء بهما أو ارتمس فیهما، وإن کان له ماء آخر أو أمکن التفریغ فی ظرف آخر ومع ذلک توضأ أو اغتسل منهما فالأقوی أیضاً البطلان، لأنه وإن لم یکن مـأموراً بالتیمم إلا أن الوضوء أو الغسل حینئذ یعد استعمالا لهما عرفاً فیکون منهیاً عنه، بل الأمر کذلک لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لما ذکر من أن توضؤه حینئذ یحسب فی العرف استعمالاً لهما ^[۴۸۸]، نعم لو لو یقصد جعلهما مصباً للغسالة لکن استلزم توضؤه ذلک أمکن أن یقال إنه لا یعد الوضوء استعمالاً لهما، بل لا یبعد أن یقال: إن هذا الصب أیضاً لا یعدّ استعمالاً فضلاً عن کون الوضوء کذلک.

[۴۱۲] مسألة ۱۵: لا فرق فی الذهب والفضة بین الجید منهما والردیء والمعدنی والمصنوعی والمغشوش والخالص إذا لم یکن الغش إلی حد یخرجهما عن صدق الاسم وإن لم یصدق الخلوص، وما ذکره بعض العلماء من أنه یعتبر الخلوص وأن المغشوش لیس محرماً وإن لم یناف صدق الاسم کما فی الحریر المحرم علی الرجال حیث یتوقف حرمته علی کونه خالصاً لا وجه له، والفرق بین الحریر والمقام أن الحرمة هناک معلقة فی الأخبار علی الحریر المحض بخلاف المقام فإنها معلقة علی صدق الاسم.

[۴۱۳] مسألة ۱۶: إذا توضاً أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحکم أو الموضوع صح.

[۴۱۴] مسألة ۱۷: الأوانی من غیر الجنسین لا مانع منها وإن کانت أعلی وأغلی، حتی إذا کانت من الجواهر الغالیة کالیاقوت والفیروزج.

[۴۱۵] مسألة ۱۸: الذهب المعروف بالفَرَنکی لا بأس بما صنع منه، لأنه فی الحقیقة لیس ذهباً، وکذا الفضة المسماة بالوَرشو، فإنها لیست فضة بل هی صُفر أبیض.

[۴۱۶] مسألة ۱۹: إذا اضطر إلی استعمال أوانی الذهب أو الفضة فی الأکل والشرب وغیرهما جاز، وکذا فی غیرهما من الاستعمالات، نعم لا یجوز التوضوء والاغتسال منهما بل ینتقل إلی التیمم ^[۴۸۹].

[۴۱۷] مسألة ۲۰: إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبی قدمهما.

[۴۱۸] مسألة ۲۱: یحرم ^[۴۹۰] إجارة نفسه لصوغ الأوانی من أحدهما، وأجرته أیضاً حرام کما مر.

[۴۱۹] مسألة ۲۲: یجب علی صاحبهما ^[۴۹۱] کسرهما وأما غیره فإن علم أن صاحبهما یقلد من یحرم اقتناءهما أیضاً وأنهما من الافراد المعلومة فی الحرمة یجب علیه نهیه، وإن توقف علی الکسر یجوز له کسرهما ولا یضمن قیمة صیاغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن، وإن احتمل أن یکون صاحبهما ممن یقلد [ من یری ] جواز الاقتناء أو کانتا مما هو محل الخلاف فی کونه آنیة أم لا، لا یجوز له التعرض له.

[۴۲۰] مسألة ۲۳: إذا شک فی آنیة أنَها من أحدهما أم لا، أو شک فی کون شیء مما یصدق علیه الآنیة أم لا، لا مانع من استعمالها ^[۴۹۲] .

◀ الرجوع الی الفهرس