فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة
و هو امور:

الاول: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ، فی الثوب أو البدن، قلیلاً کان أو کثیراً، أمکن الازالة أو التبدیل بلا مشقة أم لا، نعم یعتبر أن یکون مما فیه مشقة نوعیة، فإن کان مما لا مشقة فی تطهیره أو تبدیله علی نوع الناس فالاحوط إزالته[۳۰۷] أو تبدیل الثوب، و کذا یعتبر أن یکون الجرح مما یعتدّ به و له ثبات و استقرار، فالجروح الجزئیة یجب تطهیر دمها، و لا یجب فیما یعفی عنه منعه عن التنجیس، نعم یجب شدّه[۳۰۸] اذا کان فی موضع یتعارف شدّه، و لا یختص العفو بما فی محل الجرح، فلو تعدی عن البدن الی اللباس او الی اطراف المحل کان معفواً، لکن بالمقدار المتعارف[۳۰۹] فی مثل ذلک الجرح، و یختلف ذلک باختلافها من حیث الکبر و الصغر و من حیث المحل فقد یکون فی محل لازمه بحسب المتعارف التعدی الی الاطراف کثیراً او فی محل لا یمکن شده، فالمناط المتعارف بحسب ذلک الجرح.

[۲۹۰] مسئله ۱ : کما یعفی عن دم الجروح کذا یعفی عن القَیح المتنجس الخارج معه و الدواء المتنجس الموضوع علیه و العرق المتصل به فی المتعارف، اما الرطوبة الخارجیة اذا وصلت الیه و تعدت الی الاطراف فالعفو عنها مشکل، فیجب غسلها اذا لم یکن فیه حرج.

[۲۹۱] مسئله ۲ : اذا تلوثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها و لا عفو، کما انه کذلک اذا کان الجرح مما لا یتعدی فتلوثت اطرافه بالمسح علیها بیده او بالخرقة الملوثتین علی خلاف المتعارف.

[۲۹۲] مسئله ۳ : یعفی عن دم البواسیر خارجة کانت او داخلة، و کذا کل قرح او جرح باطنی خرج دمه الی الظاهر.

[۲۹۳] مسئله ۴ : لا یعفی عن دم الرعاف[۳۱۰] ، و لا یکون من الجروح.

[۲۹۴] مسئله ۵ : یستحب لصاحب القروح و الجروح ان یغسل ثوبه من دمهما کل یوم مرة[۳۱۱] .

[۲۹۵] مسئله ۶ : اذا شک فی دم انه من الجروح او القروح ام لا فالاحوط عدم العفو عنه.

[۲۹۶] مسئله ۷ : اذا کانت القروح او الجروح المتعددة متقاربة بحیث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جری علیه حکم واحد، فلو برأ بعضها لم یجب غسله، بل هو معفو عنه حتی یبرأ الجمیع، و ان کانت متباعدة لا یصدق علیها الوحدة العرفیة فلکل حکم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله، و لا یعفی عنه الی ان یبرأ الجمیع.

الثانی: مما یعفی عنه فی الصلاة، الدم الاقل من الدرهم، سواء کان فی البدن او اللباس من نفسه او غیره، عدا الدماء الثلاثة[۳۱۲] من الحیض و النفاس و الاستحاضة او من نجس العین او المیتة بل او غیر المأکول مما عدا الانسان علی الاحوط، بل لا یخلو عن قوة، و اذا کان متفرقاً فی البدن او اللباس او فیهما و کان المجموع بقدر الدرهم فالاحوط عدم العفو[۳۱۳] ، و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حده سعة أخمص الراحة، و لما حده بعضهم بسعة عقد الابهام[۳۱۴] من الید و آخر بعقد الوسطی و آخر بعقد السبابة، فالاحوط الاقتصار علی الاقل و هو الاخیر.

[۲۹۷] مسئله ۸ : اذا تفشّی من احد طرفی الثوب الی الآخر فدم واحد، و المناط فی ملاحظة الدرهم اوسع الطرفین، نعم لو کان الثوب طبقات فتفشی من طبقة الی اخری، فالظاهر التعدد[۳۱۵] و ان کان من قبیل الظهارة و البطانة، کما انه لو وصل الی الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشی یحکم علیه بالتعدد و ان لم یکن طبقتین.

[۲۹۸] مسئله ۹ : الدم الاقل اذا وصل الیه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم او ازید، لا اشکال فی عدم العفو عنه، و ان لم یبلغ الدرهم فان لم یتنجس بها شیء من المحل بان لم تتعدی عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو، و ان تعدی عنه و لکن لم یکن المجموع بقدر الدرهم ففیه اشکال، و الاحوط عدم العفو[۳۱۶] .

[۲۹۹] مسئله ۱۰ : اذا علم کون الدم اقل من الدرهم و شکّ فی انه من المستثنیات ام لا، یبنی علی العفو، و اما اذا شکّ فی انه بقدر الدرهم او اقل فالاحوط عدم العفو[۳۱۷] ، الا ان یکون مسبوقاً بالاقلیة و شک فی زیادته.

[۳۰۰] مسئله ۱۱ : المتنجس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه اذا کان اقل من الدرهم.

[۳۰۱] مسئله ۱۲ : الدم الاقل اذا ازیل عینه فالظاهر بقاء حکمه.

[۳۰۲] مسئله ۱۳ : الدم الاقل اذا وقع علیه دم آخر اقل و لم یتعد عنه او تعدی و کان المجموع اقل لم یزل حکم العفو عنه.

[۳۰۳] مسئله ۱۴ : الدم الغلیظ الذی سعته اقل عفو و ان کان بحیث لو کان رقیقاً صار بقدره او اکثر.

[۳۰۴] مسئله ۱۵ : اذا وقعت نجاسة اخری کقطرة من البول مثلاً علی الدم الاقل بحیث لم تتعد عنه الی المحل الطاهر و لم یصل الی الثوب ایضاً هل یبقی العفو ام لا؟ اشکال، فلا یترک الاحتیاط.

الثالث مما یعفی عنه: ما لا تتمّ فیه الصلاة من الملابس، کالقَلَنسُوَة و العرقچین و التکّة و الجَورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها، بشرط ان لا یکون من المیتة[۳۱۸] و لا من اجزاء نجس العین کالکلب و اخویه، و المناط عدم امکان الستر بلا علاج، فان تعمم او تحزم بمثل الدستمال مما لا یستر العورة بلا علاج لکن یمکن الستر به بشده بحبل او بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فیه، و اما مثل العمامة الملفوفة التی تستر العورة اذا فلّت فلا یکون معفواً الا اذا خیطت بعد اللفّ بحیث تصیر مثل القلنسوة.

الرابع: المحمول المتنجس الذی لا تتم فیه الصلاة، مثل السکین و الدرهم و الدینار و نحوها، و اما اذا کان مما تتم فیه الصلاة کما اذا جعل ثوبه المتنجس فی جیبه مثلاً ففیه اشکال[۳۱۹] ، و الاحوط الاجتناب، و کذا اذا کان من الاعیان النجسة کالمیتة و الدم و شعر الکلب و الخنزیر، فان الاحوط اجتناب حملها[۳۲۰] فی الصلاة.

[۳۰۵] مسئله ۱۶ : الخیط المتنجس الذی خیط به الجرح یعد من المحمول، بخلاف ما خیط به الثوب و القیاطین و الزُرور و السفائف، فانها تعد من اجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.

الخامس: ثوب المربّیة[۳۲۱] للصبی، اُمّاً کانت او غیرها، متبرعة او مستأجرة، ذکراً کان الصبی او انثی، و ان کان الاحوط الاقتصار علی الذکر، فنجاسته معفوة بشرط غسله فی کل یوم مرة مخیرة بین ساعته، و ان کان الاولی[۳۲۲] غسله آخر النهار لتصلی الظهرین و العشاءین مع الطهارة او مع خفة النجاسة، وان لم یغسل کل یوم مرة فالصلوات الواقعة فیه مع النجاسة باطلطة ویشترط انحصار ثوبها فی واحد او احتیاجها الی لبس جمیع ما عندها وان کان متعددا ولا فرق فی العفو بین ان تکون متمکنة من تحصیل الثوب الطاهر بشراء او استئجار او استعارة ام لا وان کان الاحوط الاقتصار علی صورة عدم التمکن.

[۳۰۶] مسئله ۱۶ :الحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته محل اشکال و ان کان لا یخلو عن وجه.

[۳۰۷] مسئله ۱۷ : فی الحاق المربی بالمربیة اشکال وکذا من تواتر بوله.

السادس: یعفی عن کل نجاسة فی البدن او الثوب فی حال الاضطرار.[۳۲۳]

[۳۰۷]. (فالاحوط إزالته): لا بأس بترکه لا سیما فی ما اذا استلزم مشقة شخصیة.
[۳۰۸]. (نعم یجب شدّه): الاظهر عدم وجوبه و لکنه احوط.
[۳۰۹]. (نعم یجب شدّه): الاظهر عدم وجوبه و لکنه احوط.
[۳۱۰]. (دم الرعاف): بخلاف دم الجرح او القرح فی داخل الأنف.
[۳۱۱]. (مرة): و الاولی غسله مرتین غدوة و عشیة.
[۳۱۲]. (عدا الدماء الثلاثة): الاستثناء فی دم الحیض لا یخلو من وجه و اما فی غیره مما ذکره قدس سره فمبنی علی الاحتیاط.
[۳۱۳]. (فالاحوط عدم العفو): بل الاقوی.
[۳۱۴]. (سعة عقد الابهام): لا یترک الاحتیاط بالاقتصار علیه.
[۳۱۵]. (فالظاهر التعدد): الا فی فرض الاتصال علی نحو یعد فی العرف دماً واحداً.
[۳۱۶]. (و الاحوط عدم العفو): بل الاقوی.
[۳۱۷]. (فالاحوط عدم العفو): الاظهر انه معفو عنه الا ان یکون مسبوقا بالاکثریة عن المقدار المعفو عنه.
[۳۱۸]. (بشرط ان لا یکون من المیتة): علی الاحوط فیه و فیما بعده.
[۳۱۹]. (ففیه اشکال): لا یبعد الجواز.
[۳۲۰]. (فان الاحوط اجتناب حملها): و الاظهر الجواز حتی فیما یعد من اجزاء السباع – فضلاً عن غیرها مما لا یؤکل لحمه – اذا لم تکن علی بدنه او لباسه الذی تتم فیه الصلاة، فلا مانع من جعلها فی جیبه او فی قارورة و حملها معه.
[۳۲۱]. (ثوب المربّیة): لم تثبت له خصوصیة، فالمناط فی العفو فیه تحقق الحرج الشخصی فی غسله الداخل فی النوع السادس الآتی.
[۳۲۲]. (و ان کان الاولی): اذا لم یتیسر لها غسله الا مرة واحدة فی الیوم جاز لها الاکتفاء به و علیها حینئذ ان تغسله فی وقت تتمکن من اتیان اکبر عدد من الفرائض مع الطهارة او مع قلة النجاسة و ما ذکره فی المتن یحصل به الغرض المذکور غالباً.
[۳۲۳]. (حال الاضطرار ): مر المراد منه فی التعلیق علی المسالة الحادیة عشرة من الفصل السابق.