فصل (فی النجاسات)

النجاسات اثنتا عشرة:

البول والغائط

الأول والثانی: البول والغائط من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه، إنساناً أو غیره برّیاً أو بحریاً صغیراً أو کبیراً بشرط أن یکون له دم سائل ^[۱۶۳] حین الذبح، نعم فی الطیور المحرمة الأقوی عدم النجاسة، لکن الأحوط فیها أیضاً الاجتناب، خصوصاً الخفاش وخصوصاً بوله، ولا فرق فی غیر المأکول بین أن یکون أصلیاً کالسباع ونحوها أو عارضیاً کالجلاّل وموطوء الإِنسان ^[۱۶۴] والغنم الذی شرب لبن خنزیرة ^[۱۶۵]، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتی الحمار والبغل والخیل، وکذا من حرام اللحم الذی لیس له دم سائل ^[۱۶۶] کالسمک المحرم ونحوه.

[۱۶۱] مسألة ۱: ملاقاة الغائط فی الباطن لا توجب النجاسة، کالنوی الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم یکن معهما شیء من الغائط وإن کان ملاقیاً له فی الباطن، نعم لو أدخل من الخارج شیئاً فلاقی الغائط فی الباطن کشیشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه ^[۱۶۷]، وأما إذا شک فی ملاقاته فلا یحکم علیه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم یعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا یحکم بنجاسته.

[۱۶۲] مسألة ۲: لا مانع من بیع البول والغائط من مأکول اللحم، وأما بیعهما من غیر المأکول فلایجوز ^[۱۶۸]، نعم یجوز الانتفاع بهما فی التسمید ونحوه.

[۱۶۳] مسألة ۳: إذا لم یعلم کون حیوان معین أنه مأکول اللحم أولا لا یحکم بنجاسة بوله وروثه ^[۱۶۹]، وإن کان لا یجوز أکل لحمه ^[۱۷۰] بمقتضی الأصل، وکذا إذا لم یعلم أن له دما سائلاً أم لا، کما أنه إذا شک فی شیء إنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شک فی أنه من الحیوان الفلانی یکون نجساً أو من الفلانی حتی یکون طاهراً کما إذا رأی شیئاً لا یدری أنه بعرة فأر أو بعرة الخنفساء ففی جمیع هذه الصور یبنی علی طهارته.

[۱۶۴] مسألة ۴: لا یحکم بنجاسة فضلة الحیة، لعدم العلم بأن دمها سائل، نعم حکی عن بعض السادة أن دمها سائل، ویمکن اختلاف الحیات فی ذلک، وکذا لا یحکم بنجاسة فضلة التمساح للشک المذکور، وإن حکی عن الشهید ^{( رحمة الله )} أن جمیع الحیوانات البحریة لیس لها دم سائل إلا التمساح، لکنه غیر معلوم، والکلیة المذکورة أیضاً غیر معلومة.

المنی

الثالث: المنی من کل حیوان له دم سائل، حراماً کان أو حلالاً ^[۱۷۱] برّیاً أو بحریاً، وأما المذی والوذی والودی فطاهر من کل حیوان إلا نجس العین، وکذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط.

المیتة

الرابع: المیتة من کل ما له دم سائل، حلالاً کان أو حراماً ^[۱۷۲]، وکذا أجزاؤها المبانة منها، وإن کانت صغاراً عدا ما لا تحله الحیاة منها کالصوف والشعر والوَبَر والعظم والقَرن والمنقار والظفر والمِخلَب والریش والظلف والسن والبیضة إذا اکتست القشر الأعلی، سواء کانت من الحیوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلک بجزّ أو نتف أو غیرهما، نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة، ویلحق بالمذکورات الانفحة ^[۱۷۳]، وکذا اللبن فی الضرع، ولا ینجس بملاقاة الضرع النجس، لکن الأحوط فی اللبن الاجتناب خصوصاً إذا کان من غیر مأکول اللحم، ولابد من غسل ظاهر الإِنفَحة الملاقی للمیتة، هذا فی میتة غیر نجس العین، وأما فیها فلا یستثنی شیء.

[۱۶۵] مسألة ۱: الأجزاء المبانة من الحی مما تحله الحیاة کالمبانة من المیتة، إلا الأجزاء الصغار ^[۱۷۴]کالثالول والبثور وکالجلدة التی تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحک ونحو ذلک.

[۱۶۶] مسألة ۲: فأرة المسک المبانة من الحی ^[۱۷۵] طاهرة علی الأقوی، وإن کان الاحوط الاجتناب عنها، نعم لا اشکال فی طهارة ما فیها من المسک، وأما المبانة من المیت ^[۱۷۶]ففیها إشکال، وکذا فی مسکها ^[۱۷۷]، نعم إذا أخذت من ید المسلم ^[۱۷۸] یحکم بطهارتها ولو لم یعلم انها مبانة من الحی أو المیت.

[۱۶۷] مسألة ۳: میتة ما لا نفس له طاهرة، کالوَزَغ والعقرب والخنفساء والسمک، وکذا الحیة والتمساح وإن قیل بکونهما ذا نفس، لعدم معلومیة ذلک، مع أنه إذا کان بعض الحیات کذلک لا یلزم الاجتناب عن المشکوک کونه کذلک.

[۱۶۸] مسألة ۴: إذا شک فی شیء أنه من أجزاء الحیوان أم لا فهو محکوم بالطهارة ، وکذا إذا علم أنه من الحیوان لکن شک فی أنه مما له دم سائل أم لا.

[۱۶۹] مسألة ۵: المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفة أو قتل أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی.

[۱۷۰] مسألة ۶: ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة ^[۱۷۹]وإن لم یعلم تذکیته، وکذا ما یوجد فی أرض المسلمین مطروحاً ^[۱۸۰] إذا کان علیه أثر الاستعمال، لکن الأحوط الاجتناب.

[۱۷۱] مسألة ۷: ما یؤخذ من ید الکافر أو یوجد فی أرضهم محکوم بالنجاسة ^[۱۸۱] إلا إذا علم سبق ید المسلم علیه.

[۱۷۲] مسألة ۸: جلد المیتة لا یطهر بالدبغ، ولا یقبل الطهارة شیء من المیتات سوی میت المسلم، فإنه یطهر بالغُسل.

[۱۷۳] مسألة ۹: السَقط قبل ولوج الروح نجس، وکذا الفرخ ^[۱۸۲] فی البیض.

[۱۷۴] مسألة ۱۰: ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة لا توجب النجاسة علی الأقوی، وإن کان الأحوط غسل الملاقی، خصوصاً فی میتة الإنسان قبل الغُسل.

[۱۷۵] مسألة ۱۱: یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ینجس.

[۱۷۶] مسألة ۱۲: مجرد خروج الروح یوجب النجاسة وإن کان قبل البرد، من غیر فرق بین الإنسان وغیره، نعم وجوب غسل المس للمیت الإنسانی مخصوص بما بعد برده.

[۱۷۷] مسألة ۱۳: المضُغة نجسة ^[۱۸۳]، وکذا الَمشیمة وقطعة اللحم التی تخرج حین الوضع مع الطفل.

[۱۷۸] مسألة ۱۴: إذا قطع عضو من الحی وبقی معلقاً متصلاً به طاهر مادام الاتصال، وینجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت یده مثلاً وکانت معلّقة بجلدة رقیقة فالأحوط الاجتناب.

[۱۷۹] مسألة ۱۵: الجُند المعروف کونه خُصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک واحتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر وحلال، وإن علم کونه کذلک فلا إشکال فی حرمته، لکنه محکوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلک الحیوان مما له نفس.

[۱۸۰] مسألة ۱۶: إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم فإن کان قلیلاً جداً فهو طاهر، وإلا فنجس.

[۱۸۱] مسألة ۱۷: إذا وجد عظماً مجرداً وشک فی أنه من نجس العین أو من غیره یحکم علیه بالطهارة حتی لو علم أنه من الإنسان ولم یعلم أنه من کافر أو مسلم.

[۱۸۲] مسألة ۱۸: الجلد المطروح إن لم یعلم أنه من الحیوان الذی له نفس أو غیره کالسمک مثلاً محکوم بالطهارة.

[۱۸۳] مسألة ۱۹: یحرم بیع المیتة ^[۱۸۴]، لکن الأقوی جواز الانتفاع بها فیما لا یشترط فیه الطهارة.

الدم

الخامس: الدم من کل ما له نفس سائلة، إنساناً أو غیره کبیراً أو صغیراً قلیلاً کان الدم أو کثیراً، وأما دم لا نفس له فطاهر، کبیراً کان أو صغیراً کالسمک والبَق والبُرغوث، وکذا ما کان من غیر الحیوان کالموجود تحت الأحجار عند قتل سید الشهداء أرواحنا فداه، ویشتثنی من دم الحیوان المتخلّفُ فی الذبیحة بعد خروج المتعارف ^[۱۸۵]، سواء کان فی العروق أو فی اللحم أو فی القلب أو الکبد، فإنه طاهر، نعم إذا رجع دم المذبح إلی الجوف لرد النفَس أو لکون رأس الذبیحة فی علو کان نجساً، ویشترط فی طهارة المتخلّف أن یکون مما یؤکل لحمه علی الأحوط، فالمتخلّف من غیر المأکول نجس علی الأحوط.

[۱۸۴] مسألة ۱: العَلَقة المستحیلة من المنی نجسة ^[۱۸۶]، من إنسان کان أو من غیره حتی العلقة فی البیض، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذی یوجد فی البیض، لکن إذا کانت فی الصفار وعلیه جلدة رقیقة لا ینجس معه البیاض إلا إذا تمزّقت الجلدة.

[۱۸۵] مسألة ۲: المتخلف فی الذبیحة وإن کان طاهراً، لکنه حرام إلا ما کان فی اللحم مما یعد جزءاً منه.

[۱۸۶] مسألة ۳: الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دماً نجس، کما فی خبر فصد العسکری صلوات الله علیه، وکذا إذا صب علیه دواء غیرّ لونه إلی البیاض.

[۱۸۷] مسألة ۴: الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس ومنّجس للّبن.

[۱۸۸] مسألة ۵: الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح ویکون ذکاته بذکاة اُمه تمام دمه طاهر، ولکنه لا یخلو عن إشکال ^[۱۸۷] .

[۱۸۹] مسألة ۶: الصید الذی ذکاته بآلة الصید فی طهارة ما تخلف فیه بعد خروج روحه إشکال ^[۱۸۸]، وإن کان لا یخلو عن وجه، وأما ما خرج منه فلاإشکال فی نجاسته.

[۱۹۰] مسألة ۷: الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أو لا محکوم بالطهارة، کما أن الشیء الأحمر الذی یشک فی أنه دم أم لا کذلک، وکذا إذا علم أنه من الحیوان الفلانی ولکن لا یعلم أنه مما له نفس أم لا، کدم الحیة والتمساح، وکذا إذا لم یعلم أنه دم شاة أو سمک، فإذا رأی فی ثوبه دما لا یدری أنه منه أو من البَق أو البرغوث یحکم بالطهارة، وأما الدم المتخلف فی الذبیحة إذا شک فی أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحکم بنجاسته ^[۱۸۹] عملاً بالاستصحاب وإن کان لا یخلو عن إشکال، ویحتمل التفصیل بین ما إذا کان الشک من جهة احتمال رد النفَس فیحکم بالطهارة لأصالة عدم الرد، وبین ما کان لأجل احتمال کون رأسه علی علو فیحکم بالنجاسة عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.

[۱۹۱] مسألة ۸: إذا خرج من الجُرح أو الدُمَل شیء أصفر یشک فی أنه دم أم لا محکوم بالطهارة، وکذا إذا شک من جهة الظلمة أنه دم أم قَیح، ولا یجب علیه الاستعلام.

[۱۹۲] مسألة ۹: إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی انها دم أو ماء أصفر یحکم علیها بالطهارة.

[۱۹۳] مسألة ۱۰: الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجُرح عند البُرء طاهر إلا إذا علم کونه دماً أو مخلوطاً به، فإنه نجس إلا إذا استحال جلداً.

[۱۹۴] مسألة ۱۱: الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجس وإن کان قلیلاً مستهلکاً، والقول بطهارته بالنار لروایة ضعیفة ^[۱۹۰] ضعیف.

[۱۹۵] مسألة ۱۲: إذا غرز إبرة أو أدخل سِکیناً فی بدنه أو بدن حیوان فإن لم یعلم ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لکنه خرج نظیفاً فالأحوط ^[۱۹۱] الاجتناب عنه.

[۱۹۶] مسألة ۱۳: إذا استهلک الدم الخارج من بین الأسنان فی ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه، نعم لو دخل من الخارج دم فی الفم فاستهلک فالأحوط ^[۱۹۲] الاجتناب عنه، والأولی غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

[۱۹۷] مسألة ۱۴: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم یستحل وصدق علیه الدم نجس ^[۱۹۳]، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إلیه تنجس، ویشکل معه الوضوء أو الغسل، فیجب إخراجه إن لم یکن حرج، ومعه یجب أن یجعل علیه شیئاً مثل الجبیرة فیتوضأ أو یغتسل ^[۱۹۴]، هذا إذا علم أنها دم منجمد، وإن احتمل کونه لحما صار کالدم من جهة الرض کما یکون کذلک غالباً ^[۱۹۵] فهو طاهر.

الکلب والخنزیر

السادس، والسابع: الکلب والخنزیر البریان، دون البحری منهما، وکذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن کانت مما لا تحله الحیاة کالشعر والعظم ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد فإن صدق علیه اسم أحدهما تبعه، وإن صدق علیه اسم أحد الحیوانات الأخر أو کان مما لیس له مثل فی الخارج کان طاهراً، وإن کان الأحوط ^[۱۹۶] الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم یصدق علیه اسم أحد الحیوانات الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم یصدق علیه اسم ذلک الطاهر، فلو نزا کلب علی شاة أو خروف علی کلبة ولم یصدق علی المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم یصدق علیه اسم الکلب.

الکافر

الثامن: الکافر بأقسامه ^[۱۹۷] حتی المرتد بقسمیه والیهود والنصاری والمجوس، وکذا رطوباته وأجزاؤه سواء کانت مما تحله الحیاة أو لا، والمراد بالکافر من کان منکراً للألوهیة ^[۱۹۸] أو التوحید أو الرسالة أو ضروریاً من ضروریات الدین مع الالتفات إلی کونه ضروریاً بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار الرسالة ^[۱۹۹]، والأحوط الاجتناب ^[۲۰۰] عن منکر الضروری مطلقاً وإن لم یکن ملتفتاً إلی کونه ضروریاً، وولد الکافر یتبعه فی النجاسة ^[۲۰۱] إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض کونه عاقلاً ممیزاً وکان إسلامه عن بصیرة ^[۲۰۲] علی الأقوی، ولا فرق فی نجاسته بین کونه من حلال أو من الزنا ولو فی مذهبه، ولو کان أحد الأبوین مسلماً فالولد تابع له إذا لم یکن عن زنا بل مطلقاً علی وجه مطابق لأصل الطهارة.

[۱۹۸] مسألة ۱: الأقوی طهارة ولد الزنا من المسلمین سواء کان من طرف أو طرفین، بل وإن کان أحد الأبوین مسلماً کما مر.

[۱۹۹] مسألة ۲: لا إشکال فی نجاسة الغُلاة ^[۲۰۳] والخوارج ^[۲۰۴] والنواصب، وأما المجسّمة والمجبّرة والقائلین بوحدة الوجود من الصوفیة إذا التزموا بأحکام الإسلام فالأقوی عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد ^[۲۰۵].

[۲۰۰] مسألة ۳: غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة إذا لم یکونوا ناصبین ومُعادین لسائر الأئمة ولا سابّین لهم طاهرون، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذین لا یعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.

[۲۰۱] مسألة ۴: من شک فی إسلامه وکفره طاهر، وإن لم یجر علیه سائر أحکام الإسلام.

الخمر

التاسع: الخمر بل کل مسکر مائع بالأصالة ^[۲۰۶] وإن صار جامداً بالعرض، لا الجامد کالبنج وإن صار مائعاً بالعرض.

[۲۰۲] مسألة ۱: ألحق المشهور بالخمر العصیر العنبی إذا غلی قبل أن یذهب ثلثاه، وهو الأحوط، وإن کان الأقوی طهارته، نعم لا إشکال فی حرمته سواء غلی بالنار أو بالشمس أو بنفسه، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً ^[۲۰۷] سواء کان بالنار أو بالشمس أو بالهواء، بل الأقوی حرمته بمجرد النشیش^[۲۰۸] وإن لم یصل إلی حد الغلیان، ولا فرق بین العصیر ونفس العنب، فإذا غلی نفس العنب من غیر أن یعصر کان حراماً ^[۲۰۹]، وأما التمر والزبیب وعصیرهما فالأقوی عدم حرمتهما أیضاً بالغلیان، وإن کان الأحوط الاجتناب عنهما أکلاً بل من حیث النجاسة أیضاً.

[۲۰۳] مسألة ۲: إذا صار العصیر دبساً بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ^[۲۱۰]، وإن کان لحلیته وجه، وعلی هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثیه احتراقه فالأولی أن یصب علیه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشکال.

[۲۰۴] مسألة ۳: یجوز أکل الزبیب والکشمش والتمر فی الأمراق والطبیخ وإن غلت، فیجوز أکلها بأی کیفیة کانت علی الأقوی.

الفُقّاع

العاشر: الفُقّاع ^[۲۱۱]، وهو شراب یتّخذ من الشعیر علی وجه مخصوص ^[۲۱۲]، ویقال إن فیه سکراً خفیاً، وإذا کان متخذاً من غیر الشعیر فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا کان مسکراً.

[۲۰۵] مسألة ۱: ماء الشعیر الذی یستعمله الأطباء فی معالجاتهم لیس من الفقاع، فهو طاهر حلال.

عرق الجنب من الحرام

الحادی عشر: عرق الجنب من الحرام ^[۲۱۳]، سواء خرج حین الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة، سواء کان من زنا أو غیره کوطء البهیمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتیة، بل الأقوی ذلک فی وطء الحائض والجماع فی یوم الصوم الواجب المعین أو فی الظهار قبل التکفیر.

[۲۰۶] مسألة ۱: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلی هذا فلیغتسل فی الماء البارد، وإن لم یتمکن فلیرتمس فی الماء الحار وینوی الغسل حال الخروج أو یحرک بدنه تحت الماء بقصد الغسل.

[۲۰۷] مسألة ۲: إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام بالظاهر نجاسه عرقه أیضاً، خصوصاً فی الصورة الاُولی.

[۲۰۸] مسألة ۳: المُجنب من حرام إذا تیمم لعدم التمکن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه ما لم یغتسل، وإذا وجد الماء یغتسل بعد فعرقه نجس، لبطلان تیممه بالوجدان.

[۲۰۹] مسألة ۴: الصبی الغیر البالغ إذا أجنب من حرام ففی نجاسة عرقه إشکال، والأحوط أمره بالغسل، إذ یصح منه قبل البلوغ علی الأقوی.

عرق الإبل الجلاّلة

الثانی عشر: عرق الإبل الجلاّلة بل مطلق الحیوان الجلال علی الأحوط.

[۲۱۰] مسألة ۱: الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات، وإن کان الأقوی طهارة الجمیع.

[۲۱۱] مسألة ۲: کل مشکوک طاهر ^[۲۱۴]، سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من الأعیان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع کونه من الأعیان الطاهرة، والقول بأن الدم المشکوک کونه من القسم الطاهر أو النجس محکوم بالنجاسة ضعیف، نعم یستثنی مما ذکرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المنی قبل الاستبراء بالبول، فإنها مع الشک محکومة بالنجاسة.

[۲۱۲] مسألة ۳: الأقوی طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها، لکن الأحوط الاجتناب عنها.

[۲۱۳] مسألة ۴: یستحب رشّ الماء إذا أراد أن یصلی فی معابد الیهود والنصاری مع الشک فی نجاستها، وإن کانت محکومة بالطهارة.

[۲۱۴] مسألة ۵: فی الشک فی الطهارة والنجاسة لا یجب الفحص، بل یبنی علی الطهارة إذا لم یکن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمکن حصول العلم بالحال فی الحال.

◀ الرجوع الی الفهرس