أحکام الترقیع

مسألة ۵۸ : إذا توقّف حفظ حیاة المسلم علی قطع عضو من أعضاء المیت المسلم - کالقلب والکلیة - لإلحاقه ببدنه جاز القطع، ولکن تثبت الدیة علی القاطع علی الأحوط لزوماً. وإذا أُلحق ببدن الحی ترتّبت علیه بعد الإلحاق أحکام بدن الحی، نظراً إلی أنّه أصبح جزءاً منه.

مسألة ۵۹ : لا یجوز قطع عضو من أعضاء المیت المسلم لإلحاقه ببدن الحی فیما إذا لم ‏تتوقّف علیه حیاته وإن کان فی حاجة ماسّة إلیه، کما فی العین ونحوها من الأعضاء، ولو قطع فعلی القاطع الدیة.

ویجب دفن المقطوع ولا یجوز إلحاقه ببدن الحی، ولکن إذا تمّ الإلحاق وحلّت فیه الحیاة لم ‏یجب قطعه بعد ذلک.

مسألة ۶۰ : إذا أوصی بقطع بعض أعضائه بعد وفاته لیلحق ببدن الحی من غیر أن تتوقّف حیاة الحی علی ذلک ففی نفوذ وصیته وجواز القطع حینئذٍ إشکال - وإن لم ‏تجب الدیة علی القاطع -، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۶۱ : المقصود بالمیت فی الموارد المتقدّمة هو: من توقّفت رئتاه وقلبه عن العمل توقّفاً نهائیاً لا رجعة فیه، وأمّا المیت دماغیاً مع استمرار رئتیه وقلبه فی وظائفهما - وإن کان ذلک عن طریق ترکیب أجهزة الإنعاش الصناعیة - فلا یعدُّ میتاً. ویحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحی مطلقاً.

مسألة ۶۲ : لا یجوز قطع جزء من إنسان حی لإلحاقه بجسم غیره إذا کان قطعُه یلحِقُ به ضرراً بلیغاً کما فی قلع العین وقطع الید وما شاکلها، وأمّا إذا لم ‏یلحِق به الضرر البلیغ - کما فی قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحدی الکلیتین لمن لدیه کلیة أخری سلیمة - فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا لم ‏یکن قاصراً لصغر أو جنون، وإلّا لم ‏یجز مطلقاً. وکما یجوز القطع فی الصورة المذکورة یجوز أخذ المال بإزاء الجزء المقطوع.

مسألة ۶۳ : یجوز التبرّع بالدم للمرضی المحتاجین إلیه، کما یجوز أخذ العوض علیه.

مسألة ۶۴ : یجوز قطع عضو من بدن المیت الکافر غیر محقون الدم أو مشکوک الحال لإلحاقه ببدن المسلم، وتترتّب علیه بعد الإلحاق وحلول الحیاة فیه أحکام بدن المسلم لصیرورته جزءاً منه.

ویجوز أیضاً إلحاق بعض أعضاء الحیوان کقلبه ببدن المسلم وإن کان الحیوان نجس العین کالخنزیر، ویصبح بعد الإلحاق وحلول الحیاة فیه جزءاً من بدن المسلم وتلحقه أحکامه.

◀ الرجوع الی الفهرس