الحوالات الداخلیة والخارجیة

مسألة ۲۰ : الحوالة فی المصطلح الفقهی تقتضی نقل الدین من ذمّة المُحیل إلی ذمّة المُحال علیه، ولکنّها هنا تستعمل فی الأعمّ من ذلک. وفیما یلی نماذج للحوالات المصرفیة:

الأوّل: أن یصدر البنک صَکاً لعمیله بتسلّم المبلغ من وکیله فی الداخل أو الخارج علی حسابه إذا کان له رصید مالی فی البنک، وعندئذٍ یأخذ البنک منه عمولة معینة إزاء قیامه بهذا الدور.

والظاهر جواز أخذه هذه العمولة؛ لأنّ للبنک حقّ الامتناع عن قبول وفاء دینه فی غیر مکان القرض، فیجوز له أخذ عمولة إزاء تنازله عن هذا الحقّ وقبول وفاء دینه فی ذلک المکان.

الثانی: أن یصدر البنک صکاً لشخص یحقّ له بموجبه أن یتسلّم مبلغاً معیناً من بنک آخر فی الداخل أو الخارج بعنوان الاقتراض منه، نظراً لعدم وجود رصید مالی للشخص عنده، ویأخذ البنک عمولة معینة إزاء قیامه بهذا العمل.

والظاهر أنّه یجوز للبنک أخذ العمولة علی إصداره صکاً من هذا القبیل إذا کان مردّه إلی أخذ الجُعل علی توکیل البنک الثانی فی إقراض حامل الصک المبلغ المذکور فیه من أموال البنک الأوّل الموجودة لدیه، فلیس هو من قبیل أخذ الجُعل علی الإقراض نفسه لیکون حراماً، بل من قبیل أخذ الجُعل علی التوکیل فی الإقراض، فلا یکون الإلزام بدفع الجُعل مرتبطاً بعملیة الإقراض نفسها، بل بالتوکیل فیها، فلا یکون به بأس حینئذٍ.

ثُمَّ إنّ المبلغ المذکور فی الصک إذا کان من العملة الأجنبیة یحدث للبنک حقّ، وهو أنّ المدین حیث اشتغلت ذمّته بالعملة المذکورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة، فلو تنازل عن حقّه هذا وقَبِلَ الوفاء بالعملة المحلّیة جاز له أخذ شیء منه إزاء هذا التنازل، کما أنّ له تبدیلها بالعملة المحلّیة مع تلک الزیادة.

الثالث: أن یدفع الشخص مبلغاً معیناً من المال إلی البنک فی النجف الأشرف مثلاً، ویأخُذُ تحویلاً بالمبلغ أو بما یعادله علی بنک آخر فی الداخل کبغداد، أو الخارج کلبنان أو دمشق مثلاً، ویأخذ البنک إزاء قیامه بعملیة التحویل عمولة معینة منه، وهذا یمکن أن یقع علی نحوین:

أ- أن یبیع الشخص مبلغاً معیناً من العملة المحلّیة علی البنک بمبلغ من العملة الأجنبیة یعادل المبلغ الأوّل مع خَصْم عمولة التحویل منه، وهذا لا بأس به کما سبق نظیره.

ب- أن یقوم الشخص بإقراض البنک مبلغاً معیناً ویشترط علیه تحویله إلی بنک آخر فی الداخل أو الخارج مع عمولة معینة بإزاء عملیة التحویل، وهذا لا بأس به أیضاً؛ لأنّ التحویل وإن کان عملاً محترماً له مالیة عند العقلاء، فیکون اشتراط القیام به علی المقترض من قبیل اشتراط النفعِ الملحوظِ فیه المالُ المحرّمِ شرعاً، إلّا أنّ المستفاد من النصوص الخاصّة الدالّة علی جواز اشتراط المقرض علی المقترض قیامه بأداء القرض فی مکان آخر جواز اشتراط التحویل أیضاً، فإذا کان یجوز اشتراطه مجّاناً وبلا مقابل فیجوز اشتراطه بإزاء عمولة معینة بطریق أولی.

الرابع: أن یقبض الشخص مبلغاً معیناً من البنک فی النجف الأشرف مثلاً، ویحوّل البنک لاستیفاء بدله علی بنک آخر فی الداخل أو الخارج، ویأخذ البنک الأوّل إزاء قبوله الحوالة عمولة معینة منه، وهذا یقع علی نحوین:

أ- أن یبیع البنک علی الشخص مبلغاً من العملة المحلّیة بمبلغ من العملة الأجنبیة یعادل المبلغ الأوّل مع إضافة عمولة التحویل إلیه، فیحوّله المشتری إلی البنک الثانی لتسلّم الثمن، وهذا جائز کما سبق.

ب- أن یقرضه البنک مبلغاً معیناً، ویشترط علیه دفع عمولة معینة إزاء قبوله بنقل القرض إلی ذمّة أخری وتسدیده فی بلد آخر، وهذا رباً؛ لأنّه من قبیل اشتراط دفع الزیادة فی القرض وإن کانت بإزاء عملیة التحویل.

نعم، إذا وقع هذا من غیر شرط مُسبق، بأن اقترض المبلغ من البنک أوّلاً ثُمَّ طلب منه تحویل قرضه إلی بنک آخر لاستیفائه منه، فطلب البنک عمولة علی قبوله ذلک جاز؛ لأنّ من حقّ البنک الامتناع عن قبول ما ألزمه به المقترض من نقل القرض إلی ذمّة أخری وتسدیده فی بلد غیر بلد القرض.

ولیس هذا من قبیل ما یأخذه المقرض بإزاء إبقاء القرض والإمهال فیه لیکون رباً، بل هو ممّا یأخذه لکی یقبل بانتقال قرضه إلی ذمّة أخری وأدائه فی مکان آخر، فلا بأس به حینئذٍ.

مسألة ۲۱ : قد تنحلّ الحوالة إلی حوالتین، کما إذا أحال المدین دائنه علی البنک بإصدار صک لأمره، وقام البنک بتحویل مبلغ الصک علی فرع له فی بلد الدائن، أو علی بنک آخر فیه یتسلّمه الدائن هناک، فإنّ مردّ ذلک إلی حوالتین:

إحداهما: حوالة المدین دائنه علی البنک، وبذلک یصبح البنک مدیناً لدائنه.

ثانیتهما: حوالة البنک دائنه علی فرع له فی بلد الدائن أو علی بنک آخر فیه، ودور البنک فی الحوالة الأولی قبول الحوالة، وفی الثانیة إصدارها.

وکلتا الحوالتین صحیحة شرعاً، ولکن إذا کانت حوالة البنک علی فرع له یمثّل نفس ذمّته لا تکون هذه حوالة بالمصطلح الفقهی؛ إذ لیس فیها نقل الدین من ذمّة إلی أخری، وإنّما مرجعها إلی طلب البنک من وکیله فی مکان آخر وفاء دینه فی ذلک المکان.

وعلی أی حال، فیجوز للبنک أن یتقاضی عمولةً علی قیامه بما ذکر، حتّی بإزاء قبوله حوالةَ مَنْ له رصیدٌ فی البنک دائنَهُ علیه؛ لأنّها من قبیل الحوالة علی المدین، والمختار عدم نفوذها من دون قبول المُحال علیه، فله أخذ العمولة علی ذلک.

مسألة ۲۲ : ما تقدّم من أقسام الحوالة وتخریجها الفقهی یجری بعینه فی الحوالة علی الأشخاص، کأن یدفع مبلغاً من المال لشخص لیحوّله بنفس المبلغ أو بما یعادله علی شخص آخر فی بلده أو بلد آخر، ویأخذ المُحیل بإزاء ذلک عمولة معینة، أو یأخذ مبلغاً من شخص ویحوّله بنفس المبلغ أو بما یعادله علی شخص آخر، ویأخذ المُحال إزاء ذلک عمولة معینة.

مسألة ۲۳ : لا فرق فیما تقدّم بین أن تکون الحوالة علی المدین أو علی البریء، والأوّل فیما إذا کان للمُحیل رصید مالی علی ذمّة المحال علیه، والثانی ما لم یکن کذلک.

◀ الرجوع الی الفهرس