اعمال المصاریف والبنوک

المصارف والبنوک فی الدول الإسلامیة علی ثلاثة أصناف:

• ۱- الأهلی، وهو: الذی یکون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشترکین.
• ۲- الحکومی، وهو: الذی یکون رأس ماله مُکوَّناً من أموال الدولة.
• ۳- المشترک، وهو: الذی تشترک الدولة والأهالی فی تکوین رأس ماله.

مسألة ۱ : لا یجوز الاقتراض من البنوک الأهلیة بشرط دفع الزیادة لأنّه رباً محرّم، ولو اقترض کذلک صحّ القرض وبطل الشرط، ویحرم دفع الزیادة وأخذها وفاءً للشرط.

وقد ذکر للتخلّص من الربا طرق:

منها: أن یشتری المقترض من صاحب البنک أو من وکیله المفوَّض بضاعة بأکثر من قیمتها الواقعیة (۱۰% أو ۲۰% مثلاً) بشرط أن یقرضه مبلغاً معیناً من النقد لمدّة معلومة یتّفقان علیها، أو یبیعه متاعاً بأقلّ من قیمته السوقیة ویشترط علیه فی ضمن المعاملة أن یقرضه مبلغاً معیناً لمدّة معلومة، فیقال: إنّه یجوز الاقتراض عندئذٍ ولا رباً فیه.

ولکنّه لا یخلو عن إشکال، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه. ومثله الحال فی الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض.

وفی حکم جعلِ القرض شرطاً فی المعاملة المُحاباتیة جعلُ الإمهال فی أداء الدین شرطاً فیها.

ومنها: تبدیل القرض بالبیع، کأن یبیع البنک مبلغاً معیناً - کمائة دینار - بأزید منه - کمائة وعشرین دینار - نسیئةً لمدّة شهرین مثلاً.

ولکنّ هذا وإن لم یکن قرضاً ربویاً علی التحقیق غیر أنّ صحّته بیعاً محلّ إشکال.

نعم، لا مانع من أن یبیع البنک مبلغاً - کمائة دینار - نسیئةً إلی شهرین مثلاً، ویجعل الثمن المؤجَّل عُمْلَة أخری تزید قیمتها علی المائة دینار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزید المائة والعشرون علی المائة، وفی نهایة المدّة یمکن أن یأخذ البنک من المشتری العملة المقرّرة أو ما یساویها من الدنانیر لیکون من الوفاء بغیر الجنس.

ومنها: أن یبیع البنک بضاعة بمبلغ - کمائة وعشرین دیناراً - نسیئةً لمدّة شهرین مثلاً، ثُمَّ یشتریها من المشتری نقداً بما ینقص عنها کمائة دینار.

وهذا أیضاً لا یصحّ إذا اشترط فی البیع الأوّل قیام البنک بشراء البضاعة نقداً بالأقلّ من ثمنه نسیئةً ولو بإیقاع العقد مبنیاً علی ذلک. وأمّا مع خلوّه عن الشرط فلا بأس به.

ویلاحظ أنّ هذه الطرق ونحوها - لو صحّت - لا تحقّق للبنک غرضاً أساسیاً وهو استحقاق مطالبة المدین بمبلغ زائد لو تأخّر عن أداء دینه عند نهایة الأجل وازدیاده کلّما زاد التأخیر، فإنّ أخذ الفائدة بإزاء التأخیر فی الدفع یکون من الربا المحرّم ولو کان ذلک بصیغة جعله شرطاً فی ضمن عقد البیع مثلاً.

مسألة ۲ : لا یجوز الاقتراض من البنوک الحکومیة بشرط دفع الزیادة لأنّه رباً، بلا فرق بین کون الاقتراض مع الرهن أو بدونه. ولو اقترض کذلک بطل الشرط کما یبطل أصل القرض وإن خَلا عن شرط الزیادة؛ لأنّ البنک لا یملک ما تحت یده من المال لیملّکه للمقترض.

وللتخلّص من ذلک یجوز للشخص أن یقبض المال من البنک لا بقصد الاقتراض الربوی ویرجع فیه إلی الحاکم الشرعی، وقد أذِنّا للمؤمنین ممّن یقبضه کذلک بالتصرّف فیه وفق ما حُدّد له من المصارف المشروعة علی أحد وجهین:

إمّا بأن یتملّکه من غیر ضمان، ولکن مع ذلک لیس له الامتناع عن دفع ما یعادله إلی البنک ما لم ‏یسقطه عنه.

وإمّا بأن یحتسبه قرضاً علی نفسه - من غیر زیادة - ویکفی عندئذٍ وفاؤه للبنک ذاته وتبرأ ذمّته بذلک.

ولا¬ یضرّه علی الوجهین العلم بأنّ البنک سوف یلزمه بدفع الزیادة أیضاً، فلو طالبه بها جاز له دفعها إلیه.

مسألة ۳ : یجوز الإیداع فی البنوک الأهلیة - بمعنی إقراضها - مع عدم اشتراط الحصول علی الزیادة، بمعنی عدم إناطة القرض بالتزام البنک بدفع الزیادة، لا بمعنی أن یبنی فی نفسه علی أنّ البنک لو لم‏ یدفع الزیادة لم ‏یطالبها منه، فإنّ البناء علی المطالبة یجتمع مع عدم الاشتراط، کما یجتمع البناء علی عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبی عن الآخر.

مسألة ۴ : لا یجوز الإیداع فی البنوک الأهلیة - بمعنی إقراضها - مع شرط الزیادة، ولو فعل ذلک صحّ الإیداع وبطل الشرط، فإذا قام البنک بدفع الزیادة لم ‏تدخل فی ملکه، ولکن یجوز له التصرّف فیها إذا کان واثقاً من رضا أصحابه بذلک، حتّی علی تقدیر علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزیادة شرعاً کما هو الغالب.

مسألة ۵ : لا یجوز الإیداع فی البنوک الحکومیة - بمعنی إقراضها - مع اشتراط الحصول علی الزیادة فإنّه رباً، بل إیداع المال فیها ولو من دون شرط الزیادة بمنزلة الإتلاف له شرعاً؛ لأنّ ما یمکن استرجاعه من البنک لیس هو مال البنک، بل بحکم المال المجهول مالکه.

وعلی ذلک یشکل إیداع الأرباح والفوائد التی یجنیها الشخص أثناء سنته فی البنوک الحکومیة قبل إخراج الخمس منها؛ لأنّه مأذون فی صرفه فی مؤونته ولیس مأذوناً فی إتلافه، فلو أتلفه ضمنه لأصحابه.

هذا إذا لم ‏یقع الإیداع بإذن الحاکم الشرعی مع ترخیصه للبنک فی أداء عوض المال المودع ممّا لدیه من الأموال، وأمّا الإیداع مع الإذن والترخیص المذکورین - کما صدر ذلک منّا للمؤمنین کافّة - فیقع صحیحاً ویجری علیه حکم الإیداع فی البنک الأهلی.

وأمّا الزیادة الممنوحة من قِبَل البنک وفق قوانینه فقد أذِنّا للمُودعین بالتصرّف فی النصف منها مع التصدّق بالنصف الآخر علی الفقراء المتدینین.

مسألة ۶ : لا فرق فی الإیداع فیما تقدّم بین الإیداع الثابت الذی له أمد خاصّ - بمعنی أنّ البنک غیر ملزم بوضع المال تحت الطلب - وبین الإیداع المتحرّک المسمّی بالحساب الجاری الذی یکون البنک فیه ملزماً بوضع المال تحت الطلب.

مسألة ۷ : تشترک البنوک المشترکة مع البنوک الحکومیة فیما تقدّم من الأحکام؛ لأنّ الأموال الموجودة لدیها یتعامل معها معاملة مجهول المالک، فلا یجوز التصرّف فیها من دون إذن الحاکم الشرعی.

مسألة ۸ : ما تقدّم کان حکم الإیداع والاقتراض من البنوک الأهلیة والحکومیة فی الدول الإسلامیة، وأمّا البنوک التی یقوم غیر المسلمین بتمویلها - أهلیة کانت أم غیرها - فیجوز الإیداع فیها بشرط الحصول علی الفائدة؛ لجواز أخذ الربا منهم.

وأمّا الاقتراض منها بشرط دفع الزیادة فهو حرام. ویمکن التخلّص منه بقبض المال من البنک وتملّکه لا بقصد الاقتراض، فیجوز له التصرّف فیه بلا حاجة إلی إذن الحاکم الشرعی.

◀ الرجوع الی الفهرس