مسائل متفرقة فی الارث

مسألة ۱۳۶۸ : یعطی مجّاناً من ترکة الرجل لأکبر أبناءه حین وفاته مصحفه وخاتمه وسیفه وثیاب بدنه دون ما أعدّه للتجارة ونحوها، وهی تسمّی بـ «الحبوة».

وإذا تعدّد غیر الثیاب - کما إذا کان له خاتمان - ففی کون الجمیع من الحبوة إشکال. وکذلک الإشکال فی کون الرحل ومثل البندقیة والخنجر وما یشبههما من الأسلحة من الحبوة، فلا یترک الاحتیاط بمصالحة الابن الأکبر مع سائر الورثة بشأنها.

مسألة ۱۳۶۹ : إذا کان علی المیت دین فإن کان مستغرقاً للترکة وجب علی الولد الأکبر صرف مختصّاته الآنفة الذکر فی أداء الدین أو فکها بما یخصّها منه.

وإذا لم یکن مستغرقاً فإن کان مزاحماً لها لنقص ما ترکه غیرها عن وفائه کان علی الولد الأکبر الإسهام فی أدائه من تلک المختصّات بالنسبة أو فکها بما یخصّها منه، وإذا لم یکن مزاحماً فالأحوط وجوباً له أن یساهم أیضاً فی أدائه بالنسبة، فلو کان الدین یساوی نصف مجموع الترکة صرف نصف تلک المختصّات فی هذا السبیل.

وفی حکم الدین فیما ذکر کفن المیت وغیره من مؤونة تجهیزه التی تُخرج من أصل الترکة.

مسألة ۱۳۷۰ : یعتبر فی الوارث أن یکون مسلماً إذا کان المورّث کذلک، فلا یرث الکافر من المسلم وإن ورث المسلم الکافر. وکذلک یعتبر فیه أن لا یکون قد قتل مورّثه عمداً ظلماً، وأمّا إذا قتله خطأً محضاً کما إذا رمی بحجارة إلی طیرٍ فوقعت علی مورّثه ومات بها، أو خطأ شبیهاً بالعمد کما إذا ضرب مورّثه بما لا یقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدّی إلی قتله، لم یمنع ذلک من إرثه منه. نعم، لا یرث من دیته التی یجب علیه أداؤها.

مسألة ۱۳۷۱ : الحمل یرث إذا انفصل حیاً، ویجوز قبل ولادته تقسیم الترکة علی سائر الورثة، ولکن إذا لم یطمئنّ بکونه أنثی فالأحوط وجوباً أن یعزل له نصیب ذکر أو ذکرین، بل أزید منه إذا احتمل تعدّده احتمالاً معتدّاً به، فإن وُلد حیاً وتبین أنّ المعزول أزید من نصیبه قسّم الزائد علی سائر الورثة بنسبة سهامهم.

مسألة ۱۳۷۲ : لا توارث بین ولد الزنی وبین أبیه الزانی وأمّه الزانیة ومن یتقرّب بهما، فلا یرثهم کما لا یرثونه.

ویثبت التوارث بینه وبین أقربائه من غیر الزنی، کالولد والحفید وکذلک الزوج والزوجة فیرثهم ویرثونه. وإذا مات مع عدم الوارث الشرعی فإرثه للإمام ^{(علیه السلام)}.

مسألة ۱۳۷۳ : الإمام ^{(علیه السلام)} هو وارث من لا وراث له بنسب أو سبب آخر. وسبیل إرثه منه سبیل سهمه ^{(علیه السلام)} من الخمس، وأمره فی عصر الغیبة بید الحاکم الشرعی، والأحوط لزوماً أن یرجع فیه إلی المرجع الأعلم المطّلع علی الجهات العامّة.

مسألة ۱۳۷۴ : إذا غاب الشخص غیبة منقطعة لا یعلم معها حیاته ولا موته فحکم أمواله أن یتربّص بها أربع سنین یفحص عنه فیها بإذن الحاکم الشرعی، فإذا جهل خبره قسّمت أمواله بین ورثته الذین یرثونه لو مات حین انتهاء مدّة التربّص، ولا یرثه الذین یرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص. ویرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلک، ولا یرثه إذا مات بعد ذلک.

ویجوز أیضاً تقسیم أمواله بعد مضی عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلی الفحص.

وطریقة ذلک أن یبنی علی حیاة کلّ واحد منهما حین موت الآخر، فیورَث ممّا کان یملکه حین الموت ولا یورِّث ممّا ورثه من الآخر.

◀ الرجوع الی الفهرس