أحکام الکفارات

مسألة ۱۳۱۹ : الکفّارات علی خمسة أقسام:

فإنّها إما أن تکون معینة أو مرتّبة أو مخیرة أو ما اجتمع فیها الترتیب والتخییر أو تکون کفّارة الجمع، وفیما یلی أمثلة للجمیع:

أ- کفّارة القتل خطأً مرتّبة، وهی عتق رقبة فإن عجز صام شهرین متتابعین فإن عجز أطعم ستّین مسکیناً. وأیضاً کفّارة من أفطر فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال مرتّبة، وهی إطعام عشرة مساکین فإن عجز صام ثلاثة أیام.

ب- کفّارة من تعمّد الإفطار فی یوم من شهر رمضان أو خالف العهد مخیرة، وهی عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً.

ج- کفّارة حنث الیمین والنذر اجتمع فیها التخییر والترتیب، وهی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أیام متوالیات.

د- کفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً کفّارة جمع، وهی عتق رقبة وصیام شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً.

هـ- کفّارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله ^{(صلّی الله علیه وآله)} أو من دینه أو من الأئمة ^{(علیهم السلام)} ثُمَّ حنث کفّارة معینة، وهی إطعام عشرة مساکین.

مسألة ۱۳۲۰ : إذا اشترک جماعة فی القتل العمدی وجبت الکفّارة علی کلّ واحد منهم، وکذلک فی قتل الخطأ.

مسألة ۱۳۲۱ : إذا ثبت علی مسلم حدّ یوجب القتل کالزانی المحصن واللائط فقتله غیر الإمام أو المأذون من قبله وجبت الکفّارة علی القاتل. نعم، لا کفّارة فی قتل المرتدّ إذا لم یتب.

مسألة ۱۳۲۲ : لو نذر صوم یوم أو أیام فعجز عنه فالأحوط وجوباً أن یتصدّق لکلّ یوم بمدّ (۷۵۰ غراماً تقریباً) من الطعام علی مسکین، أو یدفع له مدّین (۱,۵ کیلوغراماً تقریباً) من الطعام لیصوم عنه.

مسألة ۱۳۲۳ : العجز عن العتق الموجب للانتقال إلی الصیام ثُمَّ الإطعام فی الکفّارة المرتّبة متحقّق فی هذا الزمان لعدم الرقبة المملوکة.

وأمّا العجز عن الصیام الموجب لتعین الطعام فیتحقّق بالتضرّر به أو بکونه شاقّاً مشقّة لا تُتحمّل عادة.

وأمّا العجز عن الإطعام والإکساء فی کفّارة الیمین ونحوها الموجب للانتقال إلی الصیام فیتحقّق بعدم تیسّر تحصیلهما ولو لعدم توفّر ثمنهما أو احتیاجه إلیه فی نفقة نفسه أو واجبی النفقة علیه.

مسألة ۱۳۲۴ : المدار فی الکفّارة المرتّبة علی حال الأداء، فلو کان قادراً علی الصوم ثُمَّ عجز أطعم ولا یستقرّ الصوم فی ذمّته.

ویکفی فی تحقّق العجز الموجب للانتقال إلی البدل فیها العجز العرفی فی وقت التکفیر، فلو کان عجزه لمدّة قصیرة کأسبوع - مثلاً - لزمه الانتظار.

ولو صدق العجز عرفاً فأتی بالبدل ثُمَّ طرأت القدرة اجتزأ به، بل یکفی الشروع فیه، فإذا عجز عن الصوم فدخل فی الإطعام ثُمَّ تمکن منه اجتزأ بإتمام الإطعام.

مسألة ۱۳۲۵ : یجب التتابع فی صوم الشهرین من الکفّارة المخیرة والمرتّبة وکفّارة الجمع، کما یجب التتابع بین صیام الأیام الثلاثة فی کفّارة الیمین والنذر.

والمقصود بالتتابع: عدم تخلّل الإفطار ولا صوم آخر غیر الکفّارة بین أیامها، فلا یجوز الشروع فی الصوم فی زمان یعلم أنّه لا یسلم له بتخلّل العید أو تخلّل یوم یجب فیه صوم آخر إلّا إذا کان ذلک الصوم مطلقاً ینطبق علی صوم الکفارة، کما لو نذر قبل تعلّق الکفّارة بأن یصوم الیوم الأوّل من شهر رجب فإنّ صومه لا یضرُّ بالتتابع بل یحسب من الکفاّرة أیضاً مع قصدها، بخلاف ما إذا نذر أن یصومه شکراً - مثلاً - فإنّه یضرّ بالتتابع.

ویلحق بالعالم الجاهل غیر المعذور، وأمّا الغافل والجاهل المعذور فلا یضرّهما ذلک.

مسألة ۱۳۲۶ : إنّما یضرّ الإفطار فی الأثناء بالتتابع فیما إذا وقع علی وجه الاختیار، فلو وقع لعذر کالمرض وطروّ الحیض والنفاس لا بتسبیب منه، والسفر الاضطراری دون الاختیاری، ونسیان النیة إلی فوات وقتها، لم یجب الاستئناف بعد زوال العذر بل یبنی علی ما مضی.

مسألة ۱۳۲۷ : یکفی فی تتابع الشهرین من الکفّارة صیام شهر ویوم واحد متتابعاً، ویجوز له التفریق بعد ذلک لأی عارض یعدّ عذراً عرفاً وإن لم یبلغ درجة الضرورة، وأمّا التفریق اختیاراً لا لعذر أصلاً فالأحوط لزوماً ترکه.

مسألة ۱۳۲۸ : من وجب علیه صیام شهرین یجوز له الشروع فیه فی أثناء الشهر ولکنّ الأحوط وجوباً حینئذٍ أن یصوم ستّین یوماً وإن کان الشهر الذی شرع فیه مع تالیه ناقصین أو مختلفین، وأمّا لو شرع فیه من أوّل الشهر فیجزئه شهران هلالیان وإن کانا ناقصین.

مسألة ۱۳۲۹ : یتخیر فی الإطعام الواجب فی الکفّارات بین تسلیم الطعام إلی المساکین وإشباعهم. ولا یتقدّر الإشباع بمقدار معین بل المدار فیه عرض الطعام الجاهز علیهم بمقدار یکفی لإشباعهم مرّة واحدة قلّ أو کثر.

وأمّا نوعه فیجب أن یکون ممّا یتعارف التغذّی به لغالب الناس من المطبوخ وغیره وإن کان بلا إدام - وهو ما جرت العادة بأکله مع الخبز ونحوه -، والأفضل أن یکون مع الإدام، وکلّ ما کان أجود کان أفضل.

وأمّا فی التسلیم فأقل ما یجزئ تسلیم کلّ واحد منهم مدّاً (۷۵۰ غراماً تقریباً)، والأفضل بل الأحوط استحباباً مدّان (۱,۵ کیلوغرام تقریباً).

ویکفی فیه مطلق الطعام کالتمر والأرزّ والزبیب والماش والذرة والحنطة وغیرها. نعم، الأحوط لزوماً فی کفّارة الیمین والنذر الاقتصار علی تسلیم الحنطة أو دقیقها.

مسألة ۱۳۳۰ : التسلیم إلی المسکین تملیک له، وتبرأ ذمّة المکفّر بمجرّد ذلک، ولا تتوقّف علی أکله الطعام، فیجوز له بیعه علیه أو علی غیره.

مسألة ۱۳۳۱ : یتساوی الصغیر والکبیر فی الإطعام إذا کان بنحو التسلیم، فیعطی الصغیر مدّاً کما یعطی الکبیر، وإن کان اللازم فی الصغیر التسلیم إلی ولیه الشرعی.

وأمّا إذا کان الإطعام بنحو الإشباع فاللازم احتساب الاثنین من الصغار بواحد إذا کانوا منفردین بل وإن اجتمعوا مع الکبار علی الأحوط وجوباً. ولا یعتبر فیه إذن مَن له الولایة والحضانة إذا لم یکن منافیاً لحقّه.

مسألة ۱۳۳۲ : یجوز التبعیض فی التسلیم والإشباع، فیشبع البعض ویسلّم إلی الباقی، ولا یجوز التکرار مطلقاً بأن یشبع واحداً مرّات متعدّدة أو یدفع إلیه أمداداً متعدّدة من کفّارة واحدة، ویجوز من عدّة کفّارات، کما لو أفطر تمام شهر رمضان فیجوز له إشباع ستّین مسکیناً معینین فی ثلاثین یوماً، أو تسلیم ثلاثین مدّاً من الطعام لکلّ واحد منهم.

مسألة ۱۳۳۳ : إذا تعذّر إکمال العدد الواجب فی الإطعام فی البلد وجب النقل إلی غیره، وإن تعذّر لزم الانتظار، ولا یکفی التکرار علی العدد الموجود علی الأحوط وجوباً.

مسألة ۱۳۳۴ : الکسوة لکلّ مسکین ثوب وجوباً وثوبان استحباباً، ولا یکتفی فیها بکسوة الصغیر جدّاً کابن شهرین علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۱۳۳۵ : لا تجزئ القیمة فی الکفّارة لا فی الإطعام ولا فی الکسوة، بل لا بُدَّ فی الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تملیکاً، کما أنّه لا بُدَّ فی الکسوة من بذلها تملیکاً.

مسألة ۱۳۳۶ : یجب فی الکفّارة المخیرة التکفیر بجنس واحد، فلا یجوز أن یکفِّر بجنسین کأن یصوم شهراً ویطعم ثلاثین مسکیناً فی کفّارة الإفطار فی شهر رمضان.

مسألة ۱۳۳۷ : المراد بالمسکین - الذی هو مصرف الکفّارة - هو: الفقیر المستحقّ للزکاة. ویشترط فیه الإسلام بل الإیمان علی الأحوط لزوماً، ولکن یجوز دفعها إلی الضعفاء من غیر أهل الولایة - عدا النُصّاب - إذا لم یجد المؤمن، ولا یجوز دفعها إلی واجب النفقة کالوالدین والأولاد والزوجة الدائمة، ویجوز دفعها إلی سائر الأقارب بل لعلّه أفضل.

وإذا کان للفقیر عیال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا کان ولیاً علیهم أو وکیلاً عنهم فی القبض، فإذا قبض شیئاً من ذلک کان ملکاً لهم، ولا یجوز التصرّف فیه إلّا بإذنهم إذا کانوا کباراً، وإن کانوا صغاراً صرفه فی مصالحهم کسائر أموالهم.

وزوجة الفقیر إذا کان زوجها باذلاً لنفقتها علی النحو المتعارف لا تکون فقیرة ولا یجوز إعطاؤها من الکفّارة حتّی إذا کانت محتاجة إلی نفقة غیر لازمة من وفاء دین ونحوه.

مسألة ۱۳۳۸ : من عجز عن بعض الخصال الثلاث فی کفّارة الجمع أتی بالبقیة، وعلیه الاستغفار علی الأحوط لزوماً، وإن عجز عن الجمیع لزمه الاستغفار فقط.

مسألة ۱۳۳۹ : إذا عجز عن الإطعام فی کفّارة القتل خطأً فالأحوط وجوباً أن یصوم ثمانیة عشر یوماً ویضمّ إلیه الاستغفار، فإن عجز عن الصوم أجزأه الاستغفار وحده.

مسألة ۱۳۴۰ : إذا عجز عن الخصال الثلاث فی الکفّارة المخیرة لإفطار شهر رمضان عمداً فعلیه التصدّق بما یطیق - أی بأقلّ من ستّین مسکیناً -، ومع التعذّر یتعین علیه الاستغفار، ولکن إذا تمکن بعد ذلک من إکمال العدد أو من التکفیر لزمه ذلک علی الأحوط.

وإذا عجز عن الخصال الثلاث فی الکفّارة المخیرة لحنث العهد فلیصم ثمانیة عشر یوماً، فإن عجز لزمه الاستغفار.

مسألة ۱۳۴۱ : إذا عجز عن صیام ثلاثة أیام فی کفّارة الإفطار فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال وفی کفّارة الیمین والنذر فعلیه الاستغفار، وهکذا الحال لو عجز عن إطعام عشرة مساکین فی کفّارة البراءة.

مسألة ۱۳۴۲ : یجوز التأخیر فی أداء الکفّارة المالیة وغیرها بمقدار لا یعدّ توانیاً وتسامحاً فی أداء الواجب، وإن کانت المبادرة إلی الأداء أحوط استحباباً.

مسألة ۱۳۴۳ : یجوز التوکیل فی أداء الکفّارات المالیة، ولا یجزئ التبرّع فیها علی الأحوط لزوماً - أی لا یجزئ أداؤها عن شخص من دون طلبه ذلک -، کما لا یجزئ التبرّع عنه من الکفّارة البدنیة - أی الصیام - وإن کان عاجزاً عن أداءه. نعم، یجوز التبرّع عن المیت فی الکفّارات المالیة والبدنیة مطلقاً.

◀ الرجوع الی الفهرس