أحکام الوصیة

مسألة ۱۲۸۹ : الوصیة علی قسمین:

أ- الوصیة التملیکیة، وهی: أن یجعل الإنسان شیئاً ممّا له من مال أو حقّ لغیره بعد وفاته.

ب- الوصیة العهدیة، وهی: أن یعهد الإنسان بتولّی شخص بعد وفاته أمراً یتعلّق به أو بغیره، کدفنه فی مکان معین أو تملیک شیء من ماله لأحد أو القیمومة علی صغاره ونحو ذلک.

مسألة ۱۲۹۰ : یعتبر فی الموصی: البلوغ والعقل والرشد والاختیار، فلا تصحّ وصیة المجنون والمکره، ولا وصیة السفیه فی أمواله وتصحّ فی غیرها کتجهیزه ونحوه ممّا لا تعلّق له بمال، وکذا لا تصحّ وصیة الصبی إلّا إذا بلغ عشر سنین، فإنّه تصحّ وصیته فی المبرّات والخیرات العامّة کما تصحّ وصیته لأرحامه وأقربائه، وأمّا الغرباء ففی نفوذ وصیته لهم إشکال، کما یشکل نفوذ وصیة البالغ سبع سنین فی الشیء الیسیر، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما.

ویعتبر فی الموصی أیضاً أن لا یکون قاتل نفسه متعمّداً علی وجه العصیان، فإذا أوصی بعدما أحدث فی نفسه ما یجعله عرضة للموت من جرح أو تناول سمّ أو نحو ذلک لم تصحّ وصیته فی ماله، وتصحّ فی غیره من تجهیز ونحوه ممّا لا تعلّق له بالمال، وکذا تصحّ فیما إذا فعل ذلک خطأً أو سهواً أو علی غیر وجه العصیان، مثل الجهاد فی سبیل الله أو مع ظنّ السلامة فاتّفق موته به، وکذا إذا عوفی ثُمَّ أوصی أو أوصی بعدما فعل السبب ثُمَّ عوفی ثُمَّ مات، أو أوصی قبل أن یحدث فی نفسه ذلک ثُمَّ أحدث فیها وإن کان قبل الوصیة بانیاً علی أن یحدث ذلک بعدها.

مسألة ۱۲۹۱ : لا یعتبر فی صحّة الوصیة التلفّظ بها أو کتابتها، بل یکفی کلّ ما یدلّ علیها حتّی الإشارة المفهمة للمراد وإن کان الشخص قادراً علی النطق.

ویکفی فی ثبوت الوصیة وجود مکتوب للمیت یعلم من قرائن الأحوال أنّه أراد العمل به بعد موته، وأمّا إذا علم أنّه کتبه لیوصی علی طبقه بعد ذلک فلا یلزم العمل به.

مسألة ۱۲۹۲: إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب علیه أمور:

منها: ردّ الأمانات إلی أصحابها أو إعلامهم بذلک علی تفصیل تقدّم فی المسألة (۹۲۹).

ومنها: الاستیثاق من وصول دیونه إلی أصحابها بعد مماته ولو بالوصیة بها والاستشهاد علیها، هذا فی دیونه التی لم یحلّ أجلها بعد أو حلّ ولم یطالبه بها الدُیان أو لم یکن قادراً علی وفائها، وإلّا فتجب المبادرة إلی أدائها فوراً وإن لم یخف الموت.

ومنها: الوصیة بأداء ما علیه من الحقوق الشرعیة کالخمس والزکاة والمظالم إذا کان له مال ولم یکن متمکناً من أدائها فعلاً، أو لم یکن له مال واحتمل احتمالاً معتدّاً به أن یؤدّی ما علیه بعض المؤمنین تبرّعاً وإحساناً، وأمّا إذا کان له مال وکان متمکناً من الأداء وجب علیه ذلک فوراً من غیر تقید بظهور أمارات الموت.

ومنها: الاستیثاق من أداء ما علیه من الصلاة والصوم والکفّارات ونحوها بعد وفاته ولو بالوصیة به إذا کان له مال، بل إذا لم یکن له مال واحتمل احتمالاً معتدّاً به أن یقضیها شخص آخر عنه تبرّعاً وجبت علیه الوصیة به أیضاً، وربّما یغنی الإخبار عن الإیصاء، کما لو کان له من یطمئنّ بقضائه لما فات عنه - کالولد الأکبر - فیکفی حینئذٍ إخباره بفوائته.

ومنها: إعلام الورثة بما له من مال عند غیره أو فی ذمّته أو فی محلّ خفی لا علم لهم به إذا عُدّ ترکه تضییعاً لحقّهم.

ولا یجب علی الأب نصب القیم علی الصغار إلّا إذا کان إهمال ذلک موجباً لضیاعهم أو ضیاع أموالهم فإنّه یجب علی الأب - والحالة هذه - جعل القیم علیهم، ویلزم أن یکون أمیناً.

مسألة ۱۲۹۳ : الحجّ الواجب علی المیت بالاستطاعة والحقوق المالیة - وهی: الأموال التی اشتغلت بها ذمّته کالدیون والزکاة والمظالم - تخرج من أصل المال، سواء أوصی بها المیت أم لا. نعم، إذا أوصی بإخراجها من ثلثه تخرج من الثلث کما سیأتی.

مسألة ۱۲۹۴ : إذا زاد شیء من مال المیت - بعد أداء الحجّ وإخراج الحقوق المالیة إن وجب - فإن کان قد أوصی بإخراج الثلث أو الأقلّ منه فلا بُدَّ من العمل بوصیته وإلّا کان تمام الزائد للورثة، ولا یجب علیهم صرف شیء منه علیه حتّی فی إبراء ذمّته ممّا تعلّق بها من الواجبات المتوقّفة علی صرف المال، کالکفّارات والنذورات المالیة والصلاة والصیام استئجاراً.

مسألة ۱۲۹۵ : لا تنفذ الوصیة بغیر حجّة الإسلام والحقوق المالیة فیما یزید علی ثلث الترکة، فمن أوصی بنصف ماله - مثلاً - لزید أو للصرف فی الاستئجار للصلاة والصیام عنه توقّف نفوذها فی الزائد علی الثلث علی إمضاء الورثة، فإن أمضوا فی حیاة الموصی أو بعد موته ولو بمدّة صحّت الوصیة، وإلّا بطلت فی المقدار الزائد، ولو أمضاها بعضهم دون بعض نفذت فی حصّة المجیز خاصّة.

مسألة ۱۲۹۶ : إذا أوصی بأداء الخمس والزکاة وغیرهما من الدیون، وباستئجار من یقضی فوائته من الصلاة والصیام، وبالصرف فی الأمور المستحبّة کإطعام المساکین - کلّ ذلک من ثلث ماله - وجب أداء الدیون أوّلاً، فإن بقی شیء صرف فی أجرة الصوم والصلاة فإن زاد صرف الزائد فی المصارف المستحبّة. وإذا کان ثلثه بمقدار دینه فقط ولم یجز الوارث وصیته فی الزائد علی الثلث بطلت الوصیة فی غیر الدین.

مسألة ۱۲۹۷ : إذا أوصی بأداء دیونه وبالاستئجار للصوم والصلاة عنه وبالإتیان بالأمور المستحبّة ولم یذکر إخراج ذلک من ثلث ماله وجب أداء دیونه من أصل المال، فإن بقی منه شیء صرف الثلث فی الاستئجار للصلاة والصوم والإتیان بالأمور المستحبّة إذا وفی الثلث بذلک، وإلّا فإن أجاز الورثة الوصیة فی المقدار الزائد وجب العمل بها، وإن لم یجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة وللصیام من الثلث، فإن بقی منه شیء یصرف فی المستحبّات.

مسألة ۱۲۹۸ : إذا أوصی بوصایا متعدّدة وکلّها من الواجبات التی لا تخرج من الأصل أو کلّها من التبرّعات والخیرات فإن زادت علی الثلث ولم یجز الورثة جمیعها وَرَد النقص علی الجمیع بالنسبة ما لم تکن قرینة حالیة أو مقالیة علی تقدیم بعضها علی البعض عند التزاحم.

مسألة ۱۲۹۹ : إذا أوصی بإخراج ثلثه ولم یعین له مصرفاً خاصّاً عمل الوصی وفق ما تقتضیه مصلحة المیت کأداء ما عَلِقَ بذمّته من الواجبات مقدّماً علی المستحبّات، بل یلزمه مراعاة ما هو أصلح له مع تیسّر فعله علی النحو المتعارف، ویختلف ذلک باختلاف الأموات، فربّما یکون الأصلح أداء العبادات الاحتیاطیة عنه، وربّما یکون الأصلح فعل القربات والصدقات.

مسألة ۱۳۰۰ : إذا أوصی بإخراج ثلثه فإن نصّ علی إرادة إبقاء عینه وصرف منافعه أو وجدت قرینة حالیة أو مقالیة علی ذلک تعین العمل بموجبه، وإلّا وجب إخراج الثلث عیناً أو قیمة وصرفه فی موارده من غیر تأخیر فی ذلک وإن توقّف علی بیع الترکة.

نعم، إذا وجدت قرینة علی عدم إرادة الموصی التعجیل فی الإخراج جاز التأخیر فیه بمقدار ما تقتضیه القرینة، مثلاً: لو أوصی بإخراج ثلثه مع الالتفات إلی أن الإسراع فیه یتوقّف علی بیع الدار السکنیة لورثته المؤدّی إلی تشردّهم - وهو ما لا یرضی به

یقیناً - کان ذلک قرینة علی إذنه فی التأخیر إلی الزمان الذی یتمکن فیه الورثة أو ولیهم من تحصیل مسکن لهم ولو بالإیجار.

مسألة ۱۳۰۱ : إذا أوصی من لا وارث له إلّا الإمام ^{(علیه السلام)} بجمیع ماله للمسلمین والمساکین وابن السبیل لم تنفذ إلّا بمقدار الثلث منه، کما هو الحال فیما إذا أوصی بجمیعه فی غیر الأمور المذکورة، وسبیل الباقی سبیل سهم الإمام ^{(علیه السلام)} من الخمس.

مسألة ۱۳۰۲ : إذا أوصی بوصیة تملیکیة أو عهدیة ثُمَّ رجع عنها بطلت، فلو أوصی لزید - مثلاً - بثلث ماله ثُمَّ عدل عن وصیته بطلت الوصیة.

وإذا أوصی إلی شخص معین لیکون قیماً علی صغاره ثُمَّ أوصی إلی غیره بذلک بطلت الوصیة الأولی وتصحّ الثانیة.

مسألة ۱۳۰۳ : یکفی فی الرجوع عن الوصیة کلّ ما یدلّ علیه، فلو أوصی بداره لزید - مثلاً - ثُمَّ باعها بطلت الوصیة، وکذا إذا وکلّ غیره فی بیعها مع التفاته إلی وصیته.

مسألة ۱۳۰۴ : إذا أوصی بثلثه لزید ثُمَّ أوصی بنصف ثلثه لعمرو کان الثلث بینهما بالسویة.

ولو أوصی بعین شخصیة لزید ثُمَّ أوصی بنصفها لعمرو کانت الثانیة مبطلة للأولی بمقدار النصف.

مسألة ۱۳۰۵ : إذا وهب بعض أمواله فی مرض موته وأقبضه وأوصی ببعضها الآخر ثُمَّ مات فإن وفی الثلث بهما أو أمضاهما الورثة صحّا جمیعاً، وإلّا یحسب المال الموهوب من الثلث، فإن بقی شیء حسب منه المال الموصی به.

مسألة ۱۳۰۶ : إذا اعترف فی مرض الموت بدین علیه فإن لم یکن متّهماً فی اعترافه یخرج المقدار المعترف به من أصل الترکة، ومع الاتّهام یخرج من الثلث.

والمقصود بالاتّهام وجود أمارات یظنّ معها بکذبه، کأن یکون بینه وبین الورثة معاداة یظنّ معها بأنّه یرید بذلک إضرارهم، أو کان له محبّة شدیدة مع المقرّ له یظنّ معها بأنّه یرید بذلک نفعه.

مسألة ۱۳۰۷ : إذا أوصی لشخص بمال فقبل الموصی له الوصیة ملک المال بعد موت الموصی وإن کان قبوله فی حیاته، ولا یکفی مجرّد عدم رفضه للوصیة فی دخول المال فی ملکه بوفاة الموصی.

مسألة ۱۳۰۸ : إذا لم یردّ الموصی له الوصیة ومات فی حیاة الموصی أو بعد موته قامت ورثته مقامه، فإذا قبلوا الوصیة ملکوا المال الموصی به إذا لم یرجع الموصی عن وصیته.

مسألة ۱۳۰۹ : لا یعتبر فی الوصیة العهدیة وجود الموصی له فی حال الوصیة أو عند موت الموصی، فلو أوصی بإعطاء شیء من ماله إلی من سیوجد بعد موته - کولد ولده - فإن وُجد أُعطی له، وإلّا کان میراثاً لورثة الموصی. نعم، إذا فهم منه إرادة صرفه فی مورد آخر إذا لم یوجد الموصی له صرف فی ذلک المورد ولم یکن إرثاً.

وأمّا الوصیة التملیکیة فلا تصحّ للمعدوم إلی زمان موت الموصی، فلو أوصی بشیء من ماله لما تحمله زوجة ابنه بعد وفاته لم تصحّ، وتصحّ للحمل حین وجود الوصیة، فإن وُلد حیاً ملک المال بقبول ولیه، وإلّا بطلت ورجع إلی ورثة الموصی.

مسألة ۱۳۱۰ : إذا عین الموصی شخصاً لتنفیذ وصیته تعین ویسمّی «الوصی». ویعتبر أن یکون عاقلاً ویطمأنّ بتنفیذه للوصیة إذا تضمّنت أداء الحقوق الواجبة عن الموصی، بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً.

والمشهور بین الفقهاء ^{(رضی الله عنهم)} أنّه لا تصحّ الوصایة إلی الصبی منفرداً وإن کان کذلک إذا أراد منه التصرّف فی حال صباه مستقلّاً، ولکنّ هذا لا یخلو من إشکال، فلو أوصی إلیه کذلک فالأحوط لزوماً توافقه مع الحاکم الشرعی فی التصرّف. وأمّا إذا أراد أن یکون تصرّفه بعد البلوغ أو مع إذن الولی فلا بأس بذلک.

وإذا کان الموصی مسلماً اعتبر أن یکون الوصی مسلماً أیضاً علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۱۳۱۱ : یجوز للموصی أن یوصی إلی اثنین أو أکثر، وفی حالة تعدّد الأوصیاء إن نصّ الموصی علی أنّ لکلّ منهم صلاحیة التصرّف بصورة مستقلّة عن الآخرین أو علی عدم السماح لهم بالتصرّف إلّا مجتمعین أخذ بنصّه، وکذا إذا کان ظاهر کلامه أحد الأمرین ولو لقرینة حالیة أو مقالیة، وإلّا فلا یجوز لأی منهم الاستقلال بالتصرّف ولا بُدَّ من اجتماعهم.

وإذا تشاحّ الوصیان بشرط الانضمام ولم یجتمعا بحیث کان یؤدّی ذلک إلی تعطیل العمل بالوصیة فإن لم یکن السبب فیه وجود مانع شرعی لدی کلّ واحد منهما عن اتّباع نظر الآخر أجبرهما الحاکم الشرعی علی الاجتماع، وإن تعذّر ذلک أو کان السبب فیه وجود المانع عنه لدی کلیهما ضمّ الحاکم إلی أحدهما شخصاً آخر حسب ما یراه من المصلحة وینفذ تصرّفهما.

مسألة ۱۳۱۲ : لا یجب علی من یعینه الموصی لتنفیذ وصیته قبول الوصایة بل له أن یردّها فی حیاة الموصی بشرط أن یبلغه الردّ، بل الأحوط لزوماً اعتبار تمکنه من الإیصاء إلی شخص آخر أیضاً، فلو کان الردّ بعد موت الموصی أو قبل موته ولکن لم یبلغه حتّی مات فلا أثر له وتکون الوصایة لازمة، وکذلک إذا بلغه الردّ ولم یتمکن من الإیصاء إلی غیره لشدّة المرض - مثلاً - علی الأحوط وجوباً. نعم، إذا کان العمل بالوصیة حرجیاً علی الموصی إلیه جاز له ردّها.

مسألة ۱۳۱۳ : لیس للوصی أن یفوّض أمر الوصیة إلی غیره بمعنی أن یعزل نفسه عن الوصایة ویجعلها له، کما لیس له أن یجعل وصیاً لتنفیذها بعد موته إلّا إذا کان مأذوناً من قبل الموصی فی الإیصاء. نعم، له أن یوکل من یثق به فی القیام بما یتعلّق بالوصیة ممّا لم یکن مقصود الموصی مباشرة الوصی له بشخصه.

مسألة ۱۳۱۴ : إذا أوصی إلی اثنین مجتمعین ومات أحدهما أو طرأ علیه جنون أو غیره ممّا یوجب ارتفاع وصایته أقام الحاکم الشرعی شخصاً آخر مکانه، وإذا ماتا معاً نصب الحاکم اثنین، ویکفی نصب شخص واحد أیضاً إذا کان کافیاً بالقیام بشؤون الوصیة.

مسألة ۱۳۱۵ : إذا عجز الوصی عن إنجاز الوصیة - لکبر السنّ ونحوه - حتّی علی سبیل التوکیل أو الاستئجار ضمّ إلیه الحاکم الشرعی من یساعده فی ذلک.

مسألة ۱۳۱۶ : لا بأس بالإیصاء إلی عدّة أشخاص علی الترتیب، کأن یقول: (زید وصیی فإن مات فعمرو وصیی)، فوصایة عمرو تتوقّف عندئذٍ علی موت زید.

مسألة ۱۳۱۷ : الوصی أمین فلا یضمن ما یتلف فی یده إلّا مع التعدّی أو التفریط، مثلاً: إذا أوصی المیت بصرف ثلثه علی فقراء بلده فنقله الوصی إلی بلد آخر وتلف المال فی الطریق ضمنه لتفریطه بمخالفة الوصیة.

مسألة ۱۳۱۸ : تثبت دعوی مدّعی الوصیة له بمال بشهادة مسلمین عدلین، وبشهادة مسلم عادل مع یمین المدّعی، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتین عادلتین، وبشهادة أربع مسلمات عادلات.

ویثبت ربع الوصیة بشهادة مسلمة عادلة، ونصفها بشهادة مسلمتین عادلتین، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات، کما تثبت الدعوی الآنفة الذکر بشهادة رجلین ذمّیین عدلین فی دینهما عند الضرورة وعدم تیسّر عدول المسلمین.

وأمّا دعوی القیمومة علی الصغار من قبل أبیهم أو جدّهم أو الوصایة علی صرف مال المیت فلا تثبت إلّا بشهادة عدلین من الرجال، ولا تقبل فیها شهادة النساء منفردات ولا منضمّات إلی الرجال.

◀ الرجوع الی الفهرس