أحکام الوقف

مسألة ۱۲۷۴ : الوقف هو: تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة.

وإذا تمّ بشروطه الشرعیة خرج المال الموقوف عن ملک الواقف وأصبح ممّا لا یوهب ولا یورث ولا یباع، إلّا فی موارد معینة یجوز فیها البیع کما تقدّم فی المسألة (۶۷۴) وما بعدها.

مسألة ۱۲۷۵ : لا یتحقّق الوقف بمجرّد النیة، بل لا بُدَّ من إنشائه بلفظ

کـ (وقفت هذا الفراش علی المسجد)، أو بفعل کإعطاء الفراش إلی قیم المسجد بنیة وقفه، ومثله تعمیر جدار المسجد أو بناء أرض علی طراز ما تُبنی به المساجد بقصد کونه مسجداً فإنّه یکون وقفاً بذلک.

مسألة ۱۲۷۶ : یعتبر فی الواقف: البلوغ والعقل والاختیار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف فی الموقوف لِسَفَهٍ أو فَلَس، فلا یصحّ وقف الصبی والمجنون والمکره والغافل والساهی والمحجور علیه.

مسألة ۱۲۷۷ : یعتبر فی الوقف أمور:

۱- عدم توقیته بمدّة، فلو قال: (داری وقف علی الفقراء إلی سنة) بطل وقفاً، ویصحّ حبساً إذا قصد ذلک.

۲- أن یکون منجّزاً، فلو قال: (هذا وقف بعد مماتی) لم یصحّ. نعم، إذا فهم منه عرفاً أنّه أراد الوصیة بالوقف وجب العمل بها إذا کانت الوصیة نافذة، فیجعل وقفاً بعد وفاته.

۳- أن لا یکون وقفاً علی نفس الواقف ولو فی ضمن آخرین، فلو وقف أرضاً لأن یدفن فیها لم یصحّ.

ولو وقف دکاناً لأن تصرف منافعه بعد موته علی من یقرأ القرآن علی قبره ویهدی إلیه ثوابه صحّ، وإذا وقف بستاناً علی الفقراء لتصرف منافعه علیهم وکان الواقف فقیراً حین الوقف أو أصبح کذلک بعده جاز له الانتفاع بمنافعه کغیره، إلّا إذا کان من قصده خروج نفسه.

۴- قبض العین الموقوفة إذا کان من الأوقاف الخاصّة، فلا یصحّ الوقف إذا لم یقبضها الموقوف علیه أو وکیله أو ولیه، ولا یکفی قبض المتولّی. نعم، یکفی قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة، بل یکفی قبض الموجود من الطبقة الأولی عمّن یوجد منها بعد ذلک.

وإذا وقف علی أولاده الصغار وأولاد أولاده وکانت العین فی یده کفی ذلک فی تحقّق القبض ولم یحتج إلی قبض آخر.

ولا یعتبر القبض فی صحّة الوقف علی العناوین العامّة، فلو قال: (وقفت هذه الأرض مقبرة للمسلمین) صارت وقفّا وإن لم تقبض من قبل المتولّی أو الحاکم الشرعی.

۵- أن یکون الموقوف عیناً خارجیة وممّا یمکن الانتفاع بها مدّة معتدّاً بها منفعة محلّلة مع بقاء عینها، فلا یصحّ وقف الدین، ولا وقف الأطعمة ونحوها ممّا لا نفع فیه إلّا بإتلاف عینه، ولا وقف الورد للشمّ مع أنّه لا یبقی إلّا مدّة قصیرة، ولا وقف آلات اللهو المحرّم.

۶- وجود الموقوف علیه حال الوقف إذا کان من الأوقاف الخاصّة، فلا یصحّ الوقف علی المعدوم فی حین الوقف، کما إذا وقف علی من سیولد له من الأولاد.

وفی صحّة الوقف علی الحمل قبل أن یولد إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه. نعم، إذا لوحظ الحمل بل المعدوم تبعاً لمن هو موجود بالفعل - بأن یجعل طبقة ثانیة أو مساویاً للموجود فی الطبقة بحیث لو وجد لشارکه - صحّ الوقف.

مسألة ۱۲۷۸ : لا یعتبر قصد القربة فی صحّة الوقف ولا سیما فی الوقف الخاصّ کالوقف علی الذرّیة، کما لا یعتبر القبول فی الوقف بجمیع أنواعه وإن کان اعتباره أحوط استحباباً.

مسألة ۱۲۷۹ : یجوز للواقف فی وقف غیر المسجد أن یجعل فی ضمن إنشاء الوقف تولیة الوقف ونظارته لنفسه ما دامت الحیاة أو إلی مدّة محدّدة، وکذلک یجوز أن یجعلها لغیره، کما یجوز أن یجعل أمر التولیة لنفسه أو لشخص آخر، بأن یکون المتولّی کلّ من یعینه نفسه أو ذلک الشخص.

ولو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول، سواء أکان حاضراً فی مجلس إیقاع الوقف أم کان غائباً ثُمَّ بلغه ذلک. ولو قبل التولیة تعین ووجب علیه العمل بما قرّره الواقف من الشروط، ولکن له أن یعزل نفسه عن التولیة بعد ذلک.

مسألة ۱۲۸۰ : یعتبر فی متولّی الوقف أن تکون له الکفایة لإدارة شؤونه ولو بالاستعانة بالغیر، کما یعتبر أن یکون موثوقاً به فی العمل وفق ما یقتضیه الوقف.

مسألة ۱۲۸۱ : إذا لم یجعل الواقف متولّیاً للوقف ولم یجعل حقّ نصبه لنفسه أو لغیره فالعین الموقوفة إن کانت وقفاً علی أفراد معینین علی نحو التملیک کأولاد الواقف - مثلاً - جاز لهم التصرّف فیها بما یتوقّف علیه انتفاعهم منها من دون أخذ إجازة أحد فیما إذا کانوا بالغین عاقلین رشیدین، وإن لم یکونوا کذلک کان زمام ذلک بید ولیهم الشرعی.

وأمّا التصرّف فی العین الموقوفة بما یرجع إلی مصلحة الوقف ومراعاة مصلحة البطون اللاحقة من تعمیرها وإجارتها علی الطبقات اللاحقة فالأمر فیه بید الحاکم الشرعی أو المنصوب من قبله.

وإذا کانت العین الموقوفة وقفاً علی جهة عامّة أو خاصّة أو عنوان کذلک - کالبستان الموقوف علی الفقراء أو الخیرات - فالمتولّی له فی حال عدم نصب الواقف أحداً للتولیة وعدم جعل حقّ النصب لنفسه أو لغیره هو الحاکم الشرعی أو المنصوب من قبله.

مسألة ۱۲۸۲ : تختصّ المساجد بأنّه لا تولیة لأحد علیها، فلیس لواقف الأرض مسجداً أن ینصب متولّیاً علیه. نعم، تجوز التولیة لموقوفات المسجد من بناء وفرش وآلات إنارة وتبرید وتدفئة ونحوها.

مسألة ۱۲۸۳ : إذا ظهرت خیانة من المتولّی للوقف - کعدم صرفه منافع الوقف فی الموارد المقرّرة فی الوقفیة - ضمّ إلیه الحاکم الشرعی من یمنعه عنها، وإن لم یمکن ذلک عزله ونصب شخصاً آخر متولّیاً له.

مسألة ۱۲۸۴ : إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن الوقفیة، ولا یجوز بیعها وإن تعذّر تعمیره إلی الأبد.

وأمّا غیر المسجد من الأعیان الموقوفة مثل البستان والدار فتبطل وقفیتها بالخراب الموجب لزوال العنوان إذا کانت الوقفیة قائمة بذلک العنوان، کوقف البستان ما دام کذلک، وعندئذٍ یرجع ملکاً للواقف ومنه إلی ورثته حین موته، وهذا بخلاف ما إذا کان الملحوظ فی الوقفیة کلّاً من العین والعنوان - کما هو الغالب - فإنّه إذا زال العنوان فإن أمکن تعمیر العین الموقوفة وإعادة العنوان من دون حاجة إلی بیع بعضها - کأن یصالح شخص علی إعادة تعمیرها علی أن تکون له منافعها لمدّة معینة ولو کانت طویلة نسبیاً - لزم ذلک وتعین، وإن توقّف إعادة عنوانها علی بیع بعضها لیعمّر الباقی فالأحوط لزوماً تعینه.

وإن تعذّر إعادة العنوان إلیها مطلقاً ولکن أمکن استنماء عرصتها بوجه آخر فهو المتعین، وإن لم یمکن بیعت والأحوط لزوماً أن یشتری بثمنها ملک آخر ویوقف علی نهج وقف الأوّل، بل الأحوط لزوماً أن یکون الوقف الجدید معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمکان وإلّا فالأقرب إلیه، وإن تعذّر هذا أیضاً صرف ثمنها علی الجهة الموقوفة علیها.

مسألة ۱۲۸۵ : ما یوقف علی المساجد والمشاهد ونحوهما من آلات الإنارة والتکییف والفرش ونحوها لا یجوز نقلها إلی محلّ آخر ما دام یمکن الانتفاع بها فی المکان الذی وقفت علیه، وأمّا لو فرض استغناؤه عنها بالمرّة بحیث لا یترتّب علی إبقائها فیه إلّا الضیاع والتلف نقلت إلی محلّ آخر مماثل له، بأن یجعل ما للمسجد لمسجد آخر وما للحسینیة فی حسینیة أخری، فإن لم یوجد المماثل أو استغنی عنه بالمرّة جعل فی المصالح العامّة.

هذا إذا أمکن الانتفاع به باقیاً علی حاله، وأمّا لو فرض أنّه لا ینتفع إلّا ببیعه بحیث لو بقی لضاع وتلف بیع وصرف ثمنه فی ذلک المحلّ الموقوف علیه إن کان فی حاجة إلیه، والأحوط لزوماً مع الإمکان أن یکون بشراء ما یماثله وجعله وقفاً علی نهج وقف الأصل وإلّا ففی المماثل ثُمَّ المصالح العامّة مثل ما مرّ.

مسألة ۱۲۸۶ : لا یجوز صرف منافع المال الموقوف علی ترمیم مسجد معین فی ترمیم مسجد آخر. نعم، إذا کان المسجد الموقوف علیه فی غنی عن الترمیم إلی أمد بعید ولم یتیسّر تجمیع عوائد الوقف وادّخارها إلی حین احتیاجه فالأحوط لزوماً صرفها فیما هو الأقرب إلی مقصود الواقف من تأمین سائر احتیاجات المسجد الموقوف علیه أو ترمیم مسجد آخر حسب اختلاف الموارد.

مسألة ۱۲۸۷ : إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی التعمیر أو الترمیم لأجل بقائها وحصول النماء منها فإن لم یکن لها ما یصرف علیها فی ذلک صرف جزء من نمائها وجوباً مقدّماً علی حقّ الموقوف علیهم، وإذا احتاج إلی تمام النماء فی التعمیر أو الترمیم بحیث لولاه لا یبقی للطبقات اللاحقة صرف النماء بتمامه فی ذلک وإن أدّی إلی حرمان الطبقة الموجودة.

مسألة ۱۲۸۸ : إذا أراد المتولّی للوقف بیعه بدعوی وجود المسوّغ للبیع لم یجز الشراء منه إلّا بعد التثبّت من وجوده.

وأمّا لو بیعت العین الموقوفة ثُمَّ حدث للمشتری أو لطرف ثالث شک فی وجود المسوّغ للبیع فی حینه جاز البناء علی صحّته. نعم، إذا تنازع المتولّی والموقوف علیه - مثلاً - فی وجود المسوّغ وعدمه فرفعوا أمرهم إلی الحاکم الشرعی فحکم بعدم ثبوت المسوّغ وبطلان البیع لزم ترتیب آثاره.

◀ الرجوع الی الفهرس