احکام النذر

مسألة ۱۲۴۳ : النذر هو: أن یجعل الشخص لله علی ذمّته فعل شیء أو ترکه.

مسألة ۱۲۴۴ : لا ینعقد النذر بمجرّد النیة، بل لا بُدَّ فیه من الصیغة.

ویعتبر فی صیغة النذر اشتمالها علی لفظ (لله) أو ما یشابهه من أسمائه المختصّة به، فلو قال الناذر مثلاً: (لله علی أن آتی بنافلة اللیل) أو قال: (للرحمن علی أن أتصدّق بمائة دینار) صحّ النذر، وله أن یؤدّی هذا المعنی بأیة لغة أخری غیر العربیة. ولو اقتصر علی قوله: (علی کذا) لم ینعقد النذر وإن نوی فی نفسه معنی (لله)، ولو قال: (نذرت لله أن أصوم) أو (لله علی نذر صوم) ففی انعقاده إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۱۲۴۵ : یعتبر فی الناذر: البلوغ والعقل والاختیار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف فی متعلّق النذر، فیلغو نذر الصبی وإن کان ممیزاً، وکذلک نذر المجنون - ولو کان أدواریاً - حال جنونه، والمکره، والسکران، ومن اشتدّ به الغضب إلی أن سلبه القصد أو الاختیار، والمفلس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، والسفیه سواء تعلّق نذره بمال خارجی أو بمال فی ذمّته.

مسألة ۱۲۴۶ : یعتبر فی متعلّق النذر من الفعل أو الترک أن یکون مقدوراً للناذر حین العمل، فلا یصحّ نذر الحجّ ماشیاً ممّن لیس له قدرة علی ذلک، وکذلک یعتبر فیه أن یکون راجحاً شرعاً حین العمل، کأن ینذر فعل واجب أو مستحبّ أو ترک حرام أو مکروه.

وأمّا المباح فإن قصد به معنی راجحاً - کما لو نذر أکل الطعام قاصداً به التقوّی علی العبادة مثلاً - انعقد نذره، وإلّا لم ینعقد.

کما ینحلّ فیما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ، کما لو نذر ترک التدخین لتتحسّن صحّته ویقوی علی خدمة الدین ثُمَّ ضرّه ترکه.

مسألة ۱۲۴۷ : لا یصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فیما ینافی حقّه فی الاستمتاع منها. وفی صحّة نذرها فی مالها من دون إذنه - فی غیر الحجّ والزکاة والصدقة وبرّ والدیها وصلة رحمها - إشکال، فلا یترک مقتضی الاحتیاط فیه.

ویصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فیه أم لا، ولکن إذا نهاه أحد الأبوین عمّا تعلّق به النذر فلم یعدّ بسببه راجحاً فی حقّه انحلّ نذره ولم یلزمه الوفاء به، کما لا ینعقد مع سبق توجیه النهی إلیه علی هذا النحو.

مسألة ۱۲۴۸ : إذا نذر المکلّف الإتیان بالصلاة فی مکان بنحو کان منذوره تعیین هذا المکان لها لا نفس الصلاة، فإن کان فی المکان جهة رجحان بصورة أوّلیة - کالمسجد - أو بصورة ثانویة طارئة مع کونها ملحوظة حین النذر - کما إذا کان المکان أفرغ للعبادة وأبعد عن الریاء بالنسبة إلی الناذر - صحّ النذر، وإلّا لم ینعقد وکان لغواً.

مسألة ۱۲۴۹ : إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة فی زمان معین وجب علیه التقید بذلک الزمان فی الوفاء، فلو أتی بالفعل قبله أو بعده لم یعتبر وفاءً، فمن نذر أن یتصدّق علی الفقیر إذا شفی من مرضه أو أن یصوم أوّل کلّ شهر، ثُمَّ تصدّق قبل شفائه أو صام قبل أوّل الشهر أو بعده لم یتحقّق الوفاء بنذره.

مسألة ۱۲۵۰ : إذا نذر صوماً ولم یحدّده من ناحیة الکمیة کفاه صوم یوم واحد، وإذا نذر صلاة من دون تحدید کیفیتها أو کمّیتها کفته صلاة واحدة حتّی مفردة الوتر، وإذا نذر صدقة ولم یحدّدها نوعاً وکمّاً أجزأه کلّ ما یطلق علیه اسم الصدقة، وإذا نذر التقرّب إلی الله بشیء علی وجه عامّ کان له أن یأتی بأی عمل قربی کالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو رکعة الوتر من صلاة اللیل ونحو ذلک من طاعات وقربات.

مسألة ۱۲۵۱ : إذا نذر صوم یوم معین جاز له أن یسافر فی ذلک الیوم ولو من غیر ضرورة فیفطر ویقضیه ولا کفّارة علیه، وکذلک إذا جاء علیه الیوم وهو مسافر فإنّه لا یجب علیه قصد الإقامة لیتسنّی له الصیام بل یجوز له الإفطار والقضاء.

وإذا لم یسافر فإن صادف فی ذلک الیوم أحد موجبات الإفطار کمرض أو حیض أو نفاس أو اتّفق أحد العیدین فیه أفطر وقضاه، أمّا إذا أفطر فیه دون موجب عمداً فعلیه القضاء والکفّارة، وهی کفّارة حنث النذر الآتی بیانها.

مسألة ۱۲۵۲ : إذا نذر المکلّف ترک عمل فی زمان محدود لزمه ترکه فی ذلک الزمان فقط، وإذا نذر ترکه مطلقاً - أی قاصداً الالتزام بترکه فی جمیع الأزمنة - لزمه ترکه مدّة حیاته، فإن خالف وأتی بما التزم بترکه عامداً أثم ولزمته الکفّارة وقد بطل نذره، ولا إثم ولا کفّارة علیه فیما أتی به خطأً أو غفلةً أو نسیاناً أو إکراهاً أو اضطراراً، ولا یبطل بذلک نذره فیجب الترک بعد ارتفاع العذر.

مسألة ۱۲۵۳ : إذا نذر المکلّف التصدّق بمقدار معین من ماله ومات قبل الوفاء به لم یخرج ذلک المقدار من أصل الترکة، والأحوط استحباباً لکبار الورثة إخراجه من حصصهم والتصدّق به من قبله.

مسألة ۱۲۵۴ : إذا نذر الصدقة علی فقیر لم یجزه التصدّق بها علی غیره، وإذا مات الفقیر المعین قبل الوفاء بالنذر لم یلزمه شیء.

وکذلک إذا نذر زیارة أحد الأئمة ^{(علیهم السلام)} معیناً فإنّه لا یکفیه أن یزور غیره، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شیء علیه.

مسألة ۱۲۵۵ : من نذر زیارة أحد الأئمة ^{(علیهم السلام)} لا یجب علیه الغسل لها ولا أداء صلاتها، إلّا إذا کان ذلک مقصوداً له فی نذره والتزامه.

مسألة ۱۲۵۶ : المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرّفة إذا لم یقصد الناذر له مصرفاً معیناً یصرف فی مصالحه، فینفق منه علی عمارته أو إنارته أو لشراء فراش له أو لأداء أجور خدمه والقائمین علی حفظه وصیانته وما إلی ذلک من شؤون المشهد، فإن لم یتیسّر صرفه فیما ذکر وأشباهه أو کان المشهد مستغنیاً من جمیع الوجوه صرف فی معونة زوّاره ممّن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطریق أو تعرّضوا لطارئ آخر.

مسألة ۱۲۵۷ : المال المنذور لشخص صاحب المشهد من دون أن یقصد الناذر له مصرفاً معیناً یصرف علی جهة راجعة إلی المنذور له، کأن ینفق علی زوّاره الفقراء أو علی مشهده الشریف أو علی ما فیه إحیاء ذکره ونحو ذلک.

مسألة ۱۲۵۸ : لو نذر التصدّق بشاة معینة - مثلاً - فنمت نموّاً متّصلاً کالسمن کان النماء تابعاً لها فی اختصاصها بالجهة المنذورة لها، وإذا نمت نموّاً منفصلاً - کما إذا أولدت شاة أخری أو حصل فیها لبن - فالنماء للناذر، إلّا إذا کان قاصداً للتعمیم حین إنشاء النذر.

مسألة ۱۲۵۹ : إذا نذر المکلّف صوم یوم إذا برئ مریضه أو قدم مسافره فتبین برء المریض وقدوم المسافر قبل نذره لم یکن علیه شیء.

مسألة ۱۲۶۰ : إذا نذر الأب أو الأمّ تزویج بنتهما من هاشمی أو من غیره فی أوان زواجها لم یکن لذلک النذر أثر بالنسبة إلیها وعدّ کأن لم یکن.

وأمّا الناذر فإن انعقد نذره وتمکن من الوفاء به بإقناع البنت بالزواج ممّن نذر تزویجها منه لزمه ذلک، وإلّا فلا شیء علیه.

◀ الرجوع الی الفهرس