کیفیة الذبح

مسألة ۱۱۸۸ : الکیفیة المعتبرة فی الذبح هی: أن تُقطع الأوداج الأربعة تماماً، فلا یکتفی - علی الأحوط لزوماً - بشقّها عن قطعها ولا بقطع الحلقوم وحده، ولا یتحقّق قطع الأوداج إلّا إذا کان القطع من تحت العقدة المسمّاة بـ «الجوزة».

والأوداج الأربع هی: المریء (مجری الطعام والشراب)، والحلقوم (مجری النَفَس)، والعرقان الغلیظان المحیطان بالحلقوم.

مسألة ۱۱۸۹ : یعتبر فی قطع الأوداج الأربعة - بالإضافة إلی قصد الذبح به - أن یکون فی حال حیاة الحیوان، فلو قطع الذابح بعضها وأرسله فمات لم یؤثّر قطع الباقی.

ولا یعتبر فیه التتابع، فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحیوان إلّا أنّه فصل بینها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد لم یضرّ بحلیته.

مسألة ۱۱۹۰ : لو قُطعت الأوداج الأربعة علی غیر النهج الشرعی - کأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضّها الذئب فقطعها بأسنانه أو غیر ذلک - وبقیت حیاة الحیوان فإن لم یبق شیء من الأوداج أصلاً أو لم یبق شیء من الحلقوم یصلح للذبح فلا یحلّ أکله، وهکذا إذا بقی مقدار من الجمیع معلّقاً بالرأس أو متّصلاً بالبدن علی الأحوط لزوماً. نعم، إذا کان المقطوع غیر المَذْبَح وکان الحیوان حیاً حلّ أکله بالذبح.

شروط الذبح

مسألة ۱۱۹۱ : یشترط فی تذکیة الذبیحة أمور:

الأوّل: أن یکون الذابح مسلماً - رجلاً کان أو امرأة أو صبیاً ممیزاً - فلا تحلّ ذبیحة غیر المسلم، حتّی الکافر الکتابی وإن سمّی علی الأحوط لزوماً، کما لا تحلّ ذبیحة المنتحلین للإسلام المحکومین بالکفر، ومنهم الناصب المعلن بعداوة أهل البیت ^{(علیهم السلام)}.

الثانی: أن یکون الذبح بالحدید مع الإمکان، فلا یکفی الذبح بغیره حتّی الحدید المخلوط بالکروم ونحوه المسمّی بـ «الإستیل» علی الأحوط لزوماً. نعم، من ذبح به عن نسیان أو جهل یعذر فیه حلّت ذبیحته.

وإذا لم یوجد الحدید جاز ذبحها بکلّ ما یقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادّة ونحوهما، حتّی إذا لم تکن هناک ضرورة تدعو إلی الاستعجال فی ذبحها کالخوف من تلفها بالتأخیر.

الثالث: الاستقبال بالذبیحة حال الذبح إلی القبلة. ویتحقّق الاستقبال فیما إذا کان الحیوان قائماً أو قاعداً بما یتحقّق به استقبال الإنسان حال الصلاة فی الحالتین، وأمّا إذا کان مضطجعاً علی الأیمن أو الأیسر فیتحقّق باستقبال المنحر والبطن، ولا یعتبر استقبال الوجه والیدین والرجلین.

وتحرم الذبیحة بالإخلال بالاستقبال متعمّداً، ولا بأس بترکه نسیاناً أو خطأً، أو للجهل بالاشتراط کمن لا یعتقد لزومه شرعاً، أو لعدم العلم بجهتها، أو عدم التمکن من توجیه الذبیحة إلیها ولو من جهة خوف موت الذبیحة لو اشتغل بتوجیهها إلی القبلة.

الرابع: التسمیة، بأن یذکر الذابح اسم الله وحده علیها بنیة الذبح حین الشروع فیه أو متّصلاً به عرفاً. ویکفی فی التسمیة الإتیان بذکر الله تعالی مقترناً بالتعظیم مثل: (الله أکبر) و(بسم الله)، بل یکتفی بمجرّد ذکر لفظ الجلالة ولو بما یرادفه فی سائر اللغات، کما یکتفی بذکر بقیة الأسماء الحسنی وإن کان الأحوط استحباباً عدم الاکتفاء بذلک. ولا أثر للتسمیة من دون نیة الذبح. ولو أخلّ بها نسیاناً لم تحرم الذبیحة، ولو ترکها جهلاً حرمت.

الخامس: خروج الدم المتعارف، فلا تحلّ إذا لم یخرج منها الدم، أو کان الخارج قلیلاً بالإضافة إلی نوعها بسبب انجماد الدم فی عروقها أو نحوه. وأمّا إذا کانت قلّته لأجل سبق نزیف الذبیحة - لجرح مثلاً - لم یضرّ ذلک بتذکیتها.

السادس: أن تتحرّک الذبیحة بعد تمامیة الذبح ولو حرکة یسیرة، بأن تطرف عینُها أو تحرّک ذنبها أو ترکض برجلها. هذا فیما إذا شک فی حیاتها حال الذبح، وإلّا فلا تعتبر الحرکة أصلاً.

مسألة ۱۱۹۲ : الأحوط لزوماً عدم إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح من الذبیحة، وإن کانت لا تحرم بذلک. ولا فرق فی ذلک بین الطیور وغیرها.

کما أنّ الأحوط لزوماً عدم کسر رقبة الذبیحة أو إصابة نخاعها عمداً قبل أن تموت، وإن لم تحرم بذلک أیضاً. والنخاع هو: الخیط الأبیض الممتدّ فی وسط الفقار من الرقبة إلی الذنب.

والأحوط استحباباً أن یکون الذبح فی المذبح من القدّام وإن جاز الذبح من القفا أیضاً، کما أن الأحوط استحباباً وضع السکین علی المذبح ثُمَّ قطع الأوداج، وإن کان یکفی أیضاً إدخال السکین تحت الأوداج ثُمَّ قطعها من فوق.

◀ الرجوع الی الفهرس