أحکام الغصب

مسألة ۱۱۳۱ : الغصب هو: استیلاء الإنسان عدواناً علی مال الغیر أو حقّه.

وهو من کبائر المحرمات، وقد ورد التشدید بشأنه کثیراً، وعن النبی الأکرم ^{(صلّی الله علیه وآله)} أنّه قال: «مَنْ غَصَبَ شِبْرَاً مِنَ الأَرْضِ طَوَّقَهُ اللهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِینَ یوْمَ القِیامَة».

مسألة ۱۱۳۲ : الاستیلاءُ علی الأوقاف العامّة وما فیه الناس شرعٌ سواء، کالمساجد والشوارع والقناطر ونحوها، ومنعُ الناس من الانتفاع بها - مثل الاستیلاء علی الأملاک الخاصّة - غصبٌ محرّم.

ومن سبق إلی مکان فی المسجد للصلاة أو لغیرها من الأغراض الراجحة کالدعاء وقراءة القرآن والتدریس لم یجز لغیره إزاحته عن ذلک المکان ومنعه من الانتفاع به، سواء توافق السابق مع المسبوق فی الغرض أم تخالفا فیه.

نعم، یحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف علی غیره فیما یتعارف اتّخاذه مطافاً حول الکعبة المعظّمة، کما یحتمل تقدّم الصلاة علی غیرها فی سائر المساجد، فلا یترک الاحتیاط للسابق بتخلیة المکان للمسبوق فی مثل ذلک.

مسألة ۱۱۳۳ : لو استولی علی إنسان فحبسه ظلماً لم یعدّ غاصباً وإن کان آثماً بذلک، فلو أصابه ضرر أو مات تحت استیلائه من غیر استناد إلیه لم یضمنه، کما لا یضمن منافعه إلّا إذا کان کسوباً فتوقّف عن کسبه بسبب الحبس، فإنّه یضمن عندئذٍ أجرة مثله من حیث تفویت منافعه علیه.

مسألة ۱۱۳۴ : یتقوّم الغصب - کما تقدّم - باستیلاء الغاصب علی المغصوب وصیرورته تحت یده عرفاً، ویختلف ذلک باختلاف المغصوبات، فیتحقّق فی المتاع والطعام والنقود ونحوها بأخذها بیده أو نقلها إلی ما تحت یده - من بیت ونحوه - ولو بأمر الغیر بذلک، ویتحقّق فی مثل السیارة برکوبها وقیادتها مثلاً، وفی مثل الدار بالسکنی فیها مع عدم حضور المالک أو کونه ضعیفاً لا یقدر علی مدافعته وإخراجه.

مسألة ۱۱۳۵ : یجب علی الغاصب رفع الید عن المغصوب وردّه إلی المغصوب منه وإن کان فی ردّه مؤنة، بل وإن استلزم الضرر علیه. وإذا کان المغصوب من الأموال - عیناً أو منفعة - وجب علیه ردّ عوضه إلیه علی تقدیر تلفه.

مسألة ۱۱۳۶ : نماء المغصوب من الأعیان الخارجیة کالولد واللبن ملک لمالکه، فیجب علی الغاصب ردّه إلیه ما دام باقیاً وردّ عوضه علی تقدیر تلفه. وأمّا منافعه الأخری کسکنی الدار ورکوب السیارة فیجب علی الغاصب أن یعوّض المالک عنها، سواء استوفاها أم تلفت تحت یده، کما لو بقیت الدار معطّلة لم یسکنها أحد.

مسألة ۱۱۳۷ : المال المغصوب من الصبی أو المجنون أو السفیه یردّ إلی ولیهم، ومع التلف یردّ إلیه عوضه، ولا یرتفع الضمان بالردّ إلیهم أنفسهم.

مسألة ۱۱۳۸ : إذا اشترک اثنان فی الغصب فإن اشترکا فی الاستیلاء علی جمیع المال کان کلٌّ منهما ضامناً لجمیعه، سواء کان أحدهما أو کلاهما متمکناً لوحده من الاستیلاء علی جمیعه أم کان بحاجة فی ذلک إلی مساعدة الآخر وتعاونه، فیتخیر المالک فی الرجوع إلی أیهما شاء - مثل ما سیأتی فی المسألة (۱۱۵۰) -.

مسألة ۱۱۳۹ : لو کان المغصوب باقیاً لکن نزلت قیمته السوقیة ردّه ولم یضمن نقصان القیمة ما لم یکن ذلک بسبب نقصان العین ولو بزوال صفة کمال منها.

مسألة ۱۱۴۰ : إذا غصب قلادة ذهبیة أو نحوها فتلفت عنده هیئتها - کأن أذابها مثلاً - لزمه ردّ عینها إلی المالک وعلیه الأرش أیضاً، أی: ما تتفاوت به قیمتها قبل تلف الهیئة وبعده.

ولو طلب الغاصب أن یصوغها ثانیاً کما کانت سابقاً فراراً عن إعطاء الأرش لم یجب علی المالک القبول، کما أنّ المالک لیس له إجبار الغاصب علی الصیاغة وإرجاع المغصوب إلی حالته الأولی.

مسألة ۱۱۴۱ : لو أوجد فی العین المغصوبة أثراً محضاً تزید به قیمتها - کما إذا غصب ذهباً فصاغه قرطاً أو قلادة - وطلب المالک ردّها إلیه بتلک الحالة وجب ردّها إلیه ولا شیء له بإزاء عمله، بل لیس له إرجاعها إلی حالتها السابقة من دون إذن مالکها. ولو أرجعها من دون إذنه إلی ما کانت علیه سابقاً أو إلی حالة أخری لا تکون فیها أقلّ مالیة من حالتها الأولی ففی ضمانه للأرش إشکال لا یترک معه مراعاة الاحتیاط.

مسألة ۱۴۲ : لو تصرّف الغاصب فی العین المغصوبة بما تزید به قیمتها عمّا قبل وطلب المالک إرجاعها إلی حالتها السابقة وجب، ولا یضمن الغاصب حینئذٍ قیمة الصفة، ولکن لو نقصت القیمة الأوّلیة للعین بذلک ضمن أرش النقصان، فالکتاب الذی قام بتجلیده إذا طلب المالک إعادته إلی ما کان علیه سابقاً فأعاده الغاصب علی ما کان علیه فنقصت قیمته عمّا کانت علیه قبل التجلید ضمن النقص.

مسألة ۱۱۴۳ : لو غصب أرضاً فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب، وإذا لم یرض المالک ببقائها فی الأرض مجّاناً أو بأجرة وجب علیه إزالتهما فوراً وإن تضرّر بذلک، کما أنّ علیه أیضاً طمّ الحفر وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما، ولو حدث نقص فی قیمة الأرض بالزرع أو القلع وجب علیه أرش النقصان، ولیس له إجبار المالک علی بیع الأرض منه أو إجارتها إیاه، کما أنّ المالک لو بذل قیمة الغرس والزرع لم تجب علی الغاصب إجابته.

مسألة ۱۱۴۴ : إذا تلف المغصوب وکان قیمیاً – وهو: ما لا یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات، کالأحجار الکریمة وغالب أنواع الحیوان کالبقر والغنم - وجب ردّ قیمته بحسب النقد الرائج فی بلد التلف، فإن تفاوتت قیمته من یوم الغصب إلی یوم الأداء کانت العبرة بقیمته یوم التلف. نعم، إذا کان النقد الرائج فی یوم التلف أکثر مالیة منه فی یوم الأداء فاللازم احتساب قیمته بما یتقدّر به فی زمن الأداء.

مسألة ۱۱۴۵ : إذا غصب قیمیاً فتلف ولم تتفاوت قیمته السوقیة فی زمانی الغصب والتلف إلّا أنّه حصل فیه فی الأثناء ما یوجب ارتفاع قیمته، فإن لم یکن بفعل الغاصب کما إذا کان الحیوان مریضاً حین غصبه ثُمَّ صار صحیحاً ثُمَّ عاد مرضه فمات ضمن قیمته حال صحّته. وإن کان بفعله کما لو کان الحیوان مهزولاً فأعلفه کثیراً وأحسن طعامه حتّی سمن ثُمَّ عاد إلی الهزال وتلف لم یضمن قیمته حال سمنه.

مسألة ۱۱۴۶ : المغصوب التالف إذا کان مثلیاً – وهو: ما یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلاف الرغبات، کالحنطة والشعیر وغیرهما من الحبوب وغالب منتجات المصانع فی هذا العصر - وجب ردّ مثله، أی ما یکون مطابقاً له فی جمیع الخصوصیات النوعیة والصنفیة، فلا یجزئ الردیء من الحنطة - مثلاً - عن جیدها.

مسألة ۱۱۴۷ : إذا وجد المثل بأزید من ثمن المثل وجب علی الغاصب تحصیله ودفعه إلی المالک. نعم، إذا کانت الزیادة کثیرة بحیث عُدّ المثل متعذّراً عرفاً لم یجب ذلک، بل یکفی دفع قیمته المتعارفة فی یوم الأداء کما هو الحال فی سائر موارد تعذّر المثل.

مسألة ۱۱۴۸ : لو وجد المثل ولکن تنزّلت قیمته لم یکن علی الغاصب إلّا إعطاؤه، ولیس للمالک مطالبته بالقیمة ولا بالتفاوت. ولو سقط المثل عن القیمة تماماً فإن تراضیا علی الانتظار إلی زمان أو مکان یؤمّل أن یکون للمثل فیه قیمة فلا إشکال، وإلّا فللغاصب دفع قیمة المغصوب إلی المالک، ولیس للمالک الامتناع عن قبولها.

وهل یراعی فی القیمة زماناً ومکاناً وعاء الغصب أو التلف أو أدنی القیم، وهو قیمته فی الزمان أو المکان المتّصل بسقوطه عن المالیة؟ وجوه، والأحوط لزوماً التصالح.

مسألة ۱۱۴۹ : الفلزّات والمعادن المنطبعة کالذهب والفضّة والحدید والنحاس من المثلیات. وهل المصنوع منها یعدّ مثلیاً أو قیمیاً أو أنّه مثلی بحسب مادّته وقیمی بحسب هیئته؟ الصحیح هو التفصیل بین الموارد.

فإنّه إذا کانت الصنعة بمثابة من النفاسة والأهمیة تکون هی - فی الأساس - محطّ أنظار العقلاء ومورد رغباتهم - کالمصنوعات الأثریة القدیمة جدّاً - یعدّ المصنوع قیمیاً.

وإذا لم تکن کذلک فإن کان یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات - کغالب المصنوع فی معامل هذا العصر - فهو مثلی.

وإذا لم یکن المصنوع من القسمین - کغالب أنواع الحُلِی والمصوغات الذهبیة والفضّیة - فهو مثلی بمادّته وقیمی بهیئته، فلو غصب قرطاً ذهبیاً کان وزنه عشرة غرامات فتلف عنده ضمن عشرة غرامات من الذهب مع ما به التفاوت بین قیمته مصوغاً وقیمته غیر مصوغ.

مسألة ۱۱۵۰ : إذا غصبت العین من مالکها ثُمَّ غصبها آخر من الغاصب فتلفت عنده فللمالک مطالبة أی منهما ببدلها من المثل أو القیمة، کما أنّ له مطالبة أی منهما بمقدار من العوض.

ثُمَّ إنّه إذا أخذ العوض من الغاصب الأوّل فللأوّل مطالبة الغاصب الثانی بما غرمه للمالک، وأمّا إذا أخذ العوض من الغاصب الثانی فلیس له أن یرجع إلی الأوّل بما دفعه إلی المالک.

مسألة ۱۱۵۱ : إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها - کما إذا باع ما یباع بالوزن من دون وزن - فإن علم کلّ من الطرفین برضا الطرف الآخر بتصرّفه فی ماله حتّی علی تقدیر فساد المعاملة جاز لهما التصرّف فی المبیع والثمن، وإلّا فما فی ید کلّ منهما من مال صاحبه کالمغصوب یجب ردّه إلی مالکه، فلو تلف تحت یده وجب دفع عوضه إلیه، سواء أعلم ببطلان المعاملة أم لا.

◀ الرجوع الی الفهرس