مسائل متفرقة فی الطلاق

مسألة ۱۱۲۲ : إذا وطئ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنّها زوجته اعتدّت عدّة الطلاق علی التفصیل المتقدّم، سواء تخیلت المرأة أن الرجل زوج لها أم علمت بکونه أجنبیاً عنها.

ومبدأ عدّة وطء الشبهة المجرّدة عن الزواج حین الفراغ من الوطء، وأمّا إذا کان مع الزواج الفاسد فمبدؤها من حین تبین الحال علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۱۱۲۳ : إذا زنی بامرأة - أی وطأها مع العلم بکونها أجنبیة - لم تجب علیها العدّة مع علمها بالحال أیضاً، وأمّا إذا اعتقدت أنّه زوجها فالأحوط لزوماً ثبوت العدّة علیها.

مسألة ۱۱۲۴ : لو اشترطت الزوجة علی زوجها فی عقد الزواج أن یکون اختیار الطلاق بیدها مطلقاً أو إذا سافر أو إذا لم ینفق علیها بطل الشرط.

وأمّا إذا اشترطت علیه أن تکون وکیلة عنه فی طلاق نفسها مطلقاً أو إذا سافر أو إذا لم ینفق علیها صحّ الشرط وصحّ طلاقها حینئذٍ.

مسألة ۱۱۲۵ : طلاق زوجة المجنون المطبق - سواء بلغ کذلک أو عرض علیه الجنون بعد البلوغ - بید أبیه وجدّه لأبیه، فیجوز لهما الطلاق مع مراعاة مصلحته، فإن لم یکن له أب ولا جدّ کان الأمر بید الحاکم الشرعی.

مسألة ۱۱۲۶ : إذا زوّج الطفلَ أبوه أو جدّه من أبیه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدّة زوجته مع المصلحة ولو کانت المدّة تزید علی زمان صباه، کما إذا کان عمر الصبی أربع عشرة سنة وکانت مدّة المتعة سنتین مثلاً. ولیس لهما تطلیق زوجته الدائمة.

مسألة ۱۱۲۷ : لو اعتقد الرجل بعدالة رجلین وطلّق زوجته عندهما جاز لغیره أن یتزوّجها بعد انقضاء عدّتها وإن لم یحرز هو عدالة الشاهدین، بل یکفی أن یحتمل إحراز المطلّق عدالتهما فیبنی علی صحّة الطلاق ما لم ینکشف الخلاف، ولا یجب الفحص عن حالهما.

مسألة ۱۱۲۸ : لا یعتبر فی صحّة الطلاق اطّلاع الزوجة علیه فضلاً عن رضاها به.

مسألة ۱۱۲۹ : المفقود المنقطع خبره عن أهله - الذی لا تعلم زوجته حیاته ولا موته - إن کان له مال ینْفَق منه علیها أو یقوم ولیه بالإنفاق علیها من مال نفسه لزمها الصبر والانتظار إلی أن یرجع إلیها أو یأتیها خبر موته أو طلاقه، ولیس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلک وإن طالت المدّة.

وأمّا إذا لم یکن للزوج مال ینفق منه علی زوجته ولا ولی ینْفِق علیها من مال نفسه جاز لها أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعی فیؤجّلها أربع سنین ویأمر بالفحص عنه خلال هذه المدّة، فإن انقضت السنوات الأربع ولم تتبین حیاته ولا موته أمر الحاکم ولیه بطلاقها، فإن لم یقدم علی الطلاق ولم یمکن إجباره علیه طلّقها الحاکم بنفسه أو بوکیله فتعتدّ أربعة أشهر وعشرة أیام، فإذا خرجت من العدّة صارت أجنبیة عن زوجها وجاز لها أن تتزوّج ممّن تشاء.

مسألة ۱۱۳۰ : إذا رفعت زوجة المفقود أمرها إلی الحاکم الشرعی بعد أربع سنوات - مثلاً - من فقد زوجها مع قیامها بالفحص عنه خلال تلک المدّة أمر الحاکم بتجدید الفحص عنه مقداراً ما - مع احتمال ترتّب الفائدة علیه - فإذا لم یبلغ عنه خبرٌ أمر بطلاقها علی ما تقدّم.

وإذا تبین بعد الطلاق وانقضاء العدّة عدم تحقّق الفحص علی وجهه - أو تبین عدم وقوع بعض المقدّمات الأخری علی الوجه المعتبر شرعاً - لزم التدارک والاستئناف. وإذا کان ذلک بعد تزوّجها من الغیر کان باطلاً.

وإن کان الزوج الثانی قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت علیه أبداً علی الأحوط. نعم، إذا تبین أنّ العقد علیها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل أن یبلغ خبره إلیها فالعقدُ وإن کان باطلاً إلّا أنّه لا یوجب الحرمة الأبدیة حتّی مع الدخول.

◀ الرجوع الی الفهرس