احکام الطلاق

مسألة ۱۰۹۱ : یشترط فی المطلّق أمور:

• ۱- البلوغ، فلا یصحّ طلاق الصبی الممیز إن لم یبلغ عشر سنین، وأمّا طلاق من بلغها فلا یترک مقتضی الاحتیاط فیه.
• ۲- العقل، فلا یصحّ طلاق المجنون وإن کان جنونه أدواریاً إذا کان الطلاق فی دور جنونه.
• ۳- الاختیار، فلا یصحّ طلاق المکره ومن بحکمه وإن تعقّبه الرضا.
• ۴- قصد الفراق حقیقة بالصیغة، فلا یصحّ الطلاق إذا صدرت الصیغة من السکران ونحوه ممّن لیس له قصد معتدّ به، کما لا تصحّ لو تلفّظ بها فی حالة النوم أو هزلاً أو سهواً أو نحو ذلک.

مسألة ۱۰۹۲ : إذا طلّق ثُمَّ ادّعی عدم القصد فیه أو الإکراه علیه فإن صدّقته المرأة فهو، وإلّا لم یسمع منه.

مسألة ۱۰۹۳ : لا یجوز الطلاق ما لم تکن المطلّقة طاهرة من الحیض والنفاس، وتستثنی من ذلک موارد:

الأوّل: أن لا یکون الزوج قد دخل بزوجته.

الثانی: أن تکون الزوجة مستبینة الحمل، فإن لم یستبن حملها وطلقها زوجها وهی حائض ثُمَّ علم أنّها کانت حاملاً - وقتئذٍ - بطل طلاقها، وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط فی ذلک ولو بتطلیقها ثانیاً.

الثالث: أن یکون الزوج غائباً أو نحوه، والمناط انفصاله عن زوجته بحیث لا یعلم حالها من حیث الطهر والحیض، فإنّه یصحّ منه طلاقها حینئذٍ وإن صادف أیام حیضها، ولکن مع توفّر شرطین:

أحدهما: أن لا یتیسّر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتیة أو بغیره من الأمارات الشرعیة.

ثانیهما: أن تمضی علی انفصاله عنها مدّة شهر واحد علی الأحوط وجوباً، والأحوط الأولی مضی ثلاثة أشهر.

ولو طلّقها ولم یتوفّر الشرطان وصادف أیام حیضها لم یحکم بصحّة الطلاق.

وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهی حائض لم یجز له طلاقها إلّا بعد مضی مدّة یقطع بانقطاع ذلک الحیض وعدم طروّ حیض آخر.

ولو طلّقها بعد ذلک فی زمان لم یعلم بکونها حائضاً صحّ طلاقها بالشرطین المتقدّمین.

وإذا طلّق الزوج زوجته فی غیر هذه الصور الثلاث - وهی حائض - لم یجز الطلاق. وإن طلّقها باعتقاد أنّها حائض فبانت طاهرة صحّ الطلاق.

مسألة ۱۰۹۴ : کما لا یجوز طلاق المرأة فی الحیض والنفاس کذلک لا یجوز طلاقها فی طهر قاربها فیه ولو بغیر إنزال، فلو قاربها فی طهر أو قبل طهرها لزمه الانتظار حتّی تحیض وتطهر ثُمَّ یطلّقها بدون مواقعة.

ویستثنی من ذلک الصغیرة والیائسة فإنّه یجوز طلاقهما فی طهر المواقعة، وکذلک الحامل المستبین حملها، ولو طلّقها قبل ذلک ثُمَّ ظهر أنّها کانت حاملاً بطل طلاقها، وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط فی ذلک ولو بتطلیقها ثانیاً.

وأمّا المسترابة - أی: التی لا تحیض ومثلها تحیض - فلا یجوز طلاقها إذا واقعها الزوج إلّا بعد أن یعتزل عنها ثلاثة أشهر.

وإذا انفصل الزوج عن زوجته فی طهر واقعها فیه لم یجز له طلاقها ما دام یعلم بعدم انتقالها من ذلک الطهر إلی طهر آخر، وأمّا مع الشک فیجوز له طلاقها بالشرطین المتقدّمین فی المسألة السابقة وإن انکشف وقوعه فی طهر المواقعة.

مسألة ۱۰۹۵ : لا یقع الطلاق إلّا بالصیغة الخاصّة الدالّة علی تعیین المطلّقة والمشتملة علی لفظ (طالق)، کأن یقول الزوج مثلاً: (زوجتی فلانة طالق)، أو یخاطب زوجته ویقول: (أنتِ طالق)، أو یقول وکیله: (زوجة موکلی فلانة طالق). وإذا کانت الزوجة معینة لم یلزم ذکر اسمها.

ولا یقع الطلاق بما یرادف الصیغة المذکورة من سائر اللغات مع القدرة علی إیقاعه بتلک الصیغة، وأمّا مع العجز عنه وعدم تیسّر التوکیل أیضاً فیجزئ إیقاعه بما یرادفها بأی لغة کانت.

ویشترط فی صحّة الطلاق إیقاعه بمحضر عدلین ذکرین مجتمعین یسمعان الإنشاء.

مسألة ۱۰۹۶ : لا یصحّ طلاق المستمتَع بها، بل فراقها یتحقّق بانقضاء المدّة أو بذله لها بأن یقول الرجل: (وهبتک مدّة المتعة). ولا یعتبر فی صحّة البذل الإشهاد، ولا خلوّها من الحیض والنفاس.

◀ الرجوع الی الفهرس