من أحکام العقد الدائم والإنفاق الواجب

مسألة ۱۰۱۳ : یحرم علی الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها من دون إذن زوجها وإن لم یکن ذلک منافیاً لحقّه فی الاستمتاع بها. ویجب علیها أن تمکن زوجها من نفسها متی شاء، ولیس لها منعه من المقاربة ونحوها من الممارسات الجنسیة المتعارفة إلّا لعذر شرعی، فإذا عملت بوظیفتها استحقّت النفقة علی زوجها من الغذاء واللباس والمسکن وسائر ما تحتاج إلیه بحسب شأنها بالقیاس إلیه.

مسألة ۱۰۱۴ : إذا نشزت الزوجة علی زوجها بأن منعت نفسها عنه مطلقاً لم تستحقّ النفقة علیه، سواء خرجت من عنده أم لا. وأمّا إذا منعت نفسها عنه فی بعض الأحیان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من بیتها بغیر إذنه من دون مسوّغ شرعی فالأحوط لزوماً عدم سقوط نفقتها بذلک. وأمّا المهر فهو لا یسقط بالنشوز بلا إشکال.

مسألة ۱۰۱۵ : لا یستحقّ الزوج علی زوجته خدمة البیت وما شاکلها، وإن کان یستحبّ لها أن تقوم بذلک.

مسألة ۱۰۱۶ : إذا استصحب الزوج زوجته فی سفره کانت نفقتها علیه وإن کانت أکثر من نفقتها فی الحضر، کما یجب علیه بذل أجور سفرها ونحوها ممّا تحتاج إلیه من حیث السفر. وهکذا الحکم فیما لو سافرت الزوجة بنفسها فی سفر ضروری یرتبط بشؤون حیاتها، کأن کانت مریضة وتوقّف علاجها علی السفر إلی طبیب.

وأمّا فی غیر ذلک من السفر الواجب - کسفر الحجّ أو السفر غیر الواجب الذی أذن فیه الزوج لها - فلیس علیه بذل أجوره، ولکن یجب علیه بذل نفقتها فیه کاملة وإن کانت أزید من نفقتها فی الحضر. نعم، إذا علّق الزوج إذنه لها فی السفر غیر الواجب علی إسقاطها لنفقتها فیه کلّاً أو بعضاً وقبلت هی بذلک لم تستحقّها علیه حینئذٍ.

مسألة ۱۰۱۷ : لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه، ویجوز لها رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی لإجباره علی الإنفاق.

فإن لم یتیسّر لها هذا ولا ذاک واضطرّت إلی اتّخاذ وسیلة لتحصیل معاشها لم یجب علیها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلک الوسیلة، والأحوط لزوماً أن لا تمتنع عن القیام بحقوقه فی غیر تلک الحال.

مسألة ۱۰۱۸ : لا یعتبر فی استحقاق الزوجة النفقة علی زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقّها علیه وإن کانت غنیة غیر محتاجة، وإذا لم تحصّلها - کلّاً أو بعضاً - لفقر الزوج أو امتناعه بقی ما لم تحصّله دیناً علی ذمّته یؤدّیه متی ما تمکن. ویصحّ أن تسقط عنه ما تستحقّه علیه فعلاً أو فی الأزمنة المستقبلة بشرط أو بدونه.

وإذا کان للزوج مالٌ لا یفی بنفقته ونفقة زوجته جاز له تأمین نفقته منه فإن زاد صرفه إلیها.

مسألة ۱۰۱۹ : یثبت للأبوین حقّ الإنفاق علی الابن، کما یثبت للولد - ذکراً کان أو أنثی - حقّ الإنفاق علی أبیه، والأحوط لزوماً ثبوت حقّ الإنفاق للأبوین علی البنت وثبوته لهما مع فقد الولد أو إعساره علی أولاد الأولاد، أی أبناء الأبناء والبنات وبناتهم الأقرب فالأقرب.

وکذلک الأحوط لزوماً ثبوت حقّ الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره علی جدّه لأبیه وإن علا الأقرب فالأقرب، وثبوته مع فقد الجدّ أو إعساره علی أمّه، ومع فقدها أو إعسارها علی الجدّ أو الجدّة من قبلها ومن قبل أمّ الأب أو الجدّ من طرفه وإن علوا مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلیه.

وإذا تعدّد من یثبت علیه حقّ الإنفاق - کما لو کان للشخص أب مع ابن أو کان له أکثر من ابن واحد - فیحتمل ثبوت الحقّ علی کلّ واحد کفایةً، کما یحتمل اشتراک الجمیع فیه بالسویة، فالأحوط لزوماً فیما إذا لم یقم البعض منهم بما یلزمه علی تقدیر الاشتراک أن یقوم به البعض الآخر.

مسألة ۱۰۲۰ : یشترط فی ثبوت الإنفاق بالقرابة فقر المنفق علیه، بمعنی أن لا یتوفّر له ما یحتاج إلیه فعلاً من معیشته من طعام أو لباس أو مسکن أو دواء أو نحوها، ولا یتمکن أیضاً من توفیره بالاکتساب اللائق بشأنه ولا بالاقتراض من دون حرج ومشقّة مع التمکن من الوفاء لاحقاً.

ولا یشترط فی ثبوت الإنفاق بها کمالُ المنفق بالعقل والبلوغ، فیجب علی الولی أن ینفق من مال الصبی والمجنون علی من یثبت له حقّ الإنفاق علیه.

نعم، یشترط تمکن المنفق منه بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة، فلو کان له من المال قدر کفایة نفسه وزوجته خاصّة لم یثبت علیه الإنفاق علی أقاربه، ولو زاد صرفه فی الإنفاق علیهم. والأقرب منهم مقدّم علی الأبعد، فالولد مقدّم علی ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق علیهم جمیعاً وجب توزیع المیسور علیهم بالسویة إذا کان ممّا یقبل التوزیع ویمکنهم الانتفاع به، وإلّا تخیر فی الإنفاق علی أی منهم شاء.

وإذا امتنع من وجبت نفقة قریبه عن بذلها جاز لمن له الحقّ إجباره علیه ولو باللجوء إلی الحاکم وإن کان جائراً، ولکن إن لم ینفق حتّی مضی زمانه سقط عنه وإن کان آثماً.

مسألة ۱۰۲۱ : إذا اضطرّ شخص إلی التصرّف فی مال غیره من طعام أو دواء أو ثیاب أو سلاح أو غیرها لإنقاذ نفسه من الهلاک أو ما یدانیه وجب علی المالک مع حضوره وعدم اضطراره إلیه أن یبذله له بعوض أو بدونه. ویجوز للمضطرّ مع غیاب المالک التصرّف فی ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.

مسألة ۱۰۲۲ : الأحوط وجوباً أن ینفق المالک علی ما لدیه من الحیوان، أو ینقله إلی غیره، أو یذکیه بذبح أو غیره إذا کان من المذکی ولم یعدّ ذلک تضییعاً للمال. ولا یجوز له حبسه من دون الإنفاق علیه حتّی یموت.

مسألة ۱۰۲۳ : إذا کان للرجل زوجتان دائمتان أو أزید فبات عند إحداهنّ لیلة ثبت لغیرها حقّ المبیت لیلة من أربع لیال، ولا یثبت حقّ المبیت للزوجة علی زوجها - سواء کانت واحدة أو أزید - فی غیر هذه الصورة. نعم، الأحوط الأولی لمن عنده زوجة دائمة واحدة أن یقسم لها لیلة من کلّ أربع لیال، ولمن عنده زوجتان کذلک أن یقسم لهما لیلتین وهکذا.

ولا یثبت حقّ المبیت للصغیرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة، کما یسقط حال سفر الزوج، وفیما لو أسقطته الزوجة بعوض أو بدونه.

ولا یجوز متارکة الزوجة الدائمة رأساً وجعلها کالمعلّقة لا هی ذات بعل ولا هی مطلّقة.

مسألة ۱۰۲۴ : لا یجوز ترک وطء الزوجة الشابة أکثر من أربعة أشهر إلّا لعذر کالحرج والضرر، أو مع رضاها، أو نشوزها، أو اشتراط ترکه علیها حین العقد. والأحوط لزوماً شمول هذا الحکم للزوجة المنقطعة، ولما إذا کان الزوج مسافراً، فلا یحقّ له أن یطیل السفر من دون عذر شرعی إذا کان یفوّت علی الزوجة حقّها.

هذا وإذا لم تقدر الزوجة علی الصبر إلی أربعة أشهر بحیث خاف الزوج وقوعها فی الحرام إذا لم یقاربها فالأحوط وجوباً المبادرة إلی مقاربتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلیة سبیلها.

مسألة ۱۰۲۵ : إذا کان المهر حالّاً فللزوجة الامتناع من التمکین قبل قبضه، سواء کان الزوج متمکناً من الأداء أم لا. ولو مکنته من نفسها فلیس لها الامتناع بعد ذلک لأجل أن تقبضه.

وأمّا لو کان المهر کلّه أو بعضه مؤجّلاً - وقد أخذت بعضه الحالّ - لم یکن لها الامتناع من التمکین وإن حلّ الأجل.

◀ الرجوع الی الفهرس