أحکام الاقرار

مسألة ۹۶۲ : الإقرار هو: إخبار الشخص عن حقّ ثابت علیه أو نفی حقّ له، سواء کان من حقوق الله تعالی أم من حقوق الناس.

ولا یعتبر فیه لفظ خاصّ فیکفی کلّ لفظ مفهم له عرفاً، بل لا یعتبر أن یکون باللفظ فتکفی الإشارة المفهمة له أیضاً.

مسألة ۹۶۳ : لا یعتبر فی تحقّق الإقرار وأخذ المقرّ به دلالة الکلام علیه بأحد طرق الدلالة اللفظیة (المطابقة والتضمّن والالتزام)، ولا کونه مقصوداً بالإفادة، فیؤخذ المتکلّم بلوازم کلامه وإن لم ینعقد له ظهور فیها، بل وحتّی مع جهله بالملازمة أو غفلته عنها، فإذا نفی الأسباب الشرعیة لانتقال مال إلیه واحداً بعد واحد کان ذلک اعترافاً منه بعدم مالکیته له فیلزم به.

مسألة ۹۶۴ : یعتبر فی المقرّ به أن یکون ممّا لو کان المقرّ صادقاً فی إخباره لأمکن إلزامه به شرعاً، وذلک بأن یکون المقرّ به مالاً فی ذمّته أو عیناً خارجیة أو منفعة أو عملاً أو حقّاً کحقّ الخیار والشفعة وحقّ الاستطراق فی ملکه أو إجراء الماء فی نهره أو نصب میزاب علی سطح داره، أو یکون فعلاً مستوجباً للحدّ شرعاً کالزنا وشرب الخمر وما شاکل ذلک.

وأمّا إذا أقرّ بما لا یمکن إلزامه به شرعاً فلا أثر له، فإذا أقرّ بأنّ علیه لزید شیئاً من ثمن خنزیر ونحو ذلک لم ینفذ إقراره.

مسألة ۹۶۵ : إذا أقرّ بشیء ثُمَّ عقّبه بما یضادّه وینافیه ینفذ إقراره ولا أثر للمنافی، فلو قال: (لزید علی عشرون دیناراً) ثُمَّ قال: (لا بل عشرة دنانیر) ألزم بالعشرین.

ولیس الاستثناء من التعقیب بالمنافی، بل یکون المقرّ به ما بقی بعد الاستثناء إن کان الاستثناء من المثبت، ونفس المستثنی إن کان الاستثناء من المنفی، فلو قال: (هذه الدار التی بیدی لزید إلّا الغرفة الفلانیة) کان إقراراً بالدار ما عدا الغرفة، ولو قال: (لیس لزید من هذه الدار إلّا الغرفة الفلانیة) کان إقراراً له بالغرفة خاصّة.

مسألة ۹۶۶ : یعتبر فی المقرّ: البلوغ والعقل والقصد والاختیار، فلا ینفذ إقرار الصبی والمجنون والسکران، وکذا الهازل والساهی والغافل والمکرَه. نعم، لا یبعد صحّة إقرار الصبی إذا تعلّق بما یحقّ له أن یفعله کبیع الأشیاء الیسیرة.

ولا ینفذ إقرار السفیه فی أمواله وما یلحق بها وینفذ فی غیرها کالطلاق ونحوه.

وأمّا المفلس فلا ینفذ إقراره فیما یتعلّق بماله الذی حجر علیه، وینفذ فیما عدا ذلک کدار سکناه وأثاث بیته ونحوهما، وکذا ینفذ إقراره فی الدین سابقاً ولاحقاً ولکن لا یشارک المُقَرُّ له الغرماءَ.

وأمّا المریض فینفذ إقراره کالصحیح إلّا فی مرض الموت مع التهمة، فلا ینفذ إقراره فیما زاد علی الثلث، سواء أقرّ لوارث أو أجنبی.

مسألة ۹۶۷ : إذا أقرّ بولد أو أخ أو أخت أو غیر ذلک نفذ إقراره مع احتمال صدقه فیما علیه من وجوب إنفاق أو حرمة نکاح أو مشارکة فی إرث ونحو ذلک.

وأمّا بالنسبة إلی غیر ذلک ممّا علیه من الأحکام ففیه تفصیل، فإن کان الإقرار بالولد وکان صغیراً وتحت یده ثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه عادة وشرعاً وعدم المنازع، ولا یشترط فیه تصدیق الصغیر، ولا یلتفت إلی إنکاره بعد بلوغه، ویثبت بذلک النسب بینهما وکذا بین أولادهما وسائر الطبقات علی إشکال لا یترک معه مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

وأمّا فی غیر الولد الصغیر فلا أثر للإقرار إلّا مع تصدیق الآخر، فإن لم یصدّق الآخر لم یثبت النسب، وإن صدّقه - ولا وارث غیرهما - توارثا. وفی ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إن لم یکن مقرّاً إشکال، والاحتیاط لا یترک، وکذلک فی تعدّی التوارث إلی غیرهما. ولا یترک الاحتیاط أیضاً فیما لو أقرّ بولد أو غیره ثُمَّ نفاه بعد ذلک.

◀ الرجوع الی الفهرس