أحکام الهبة

مسألة ۹۴۷ : الهبة هی: تملیک عین من دون عوض عنها.

وهی عقد یحتاج إلی إیجاب من الواهب وقبول من الموهوب له بلفظ أو فعل یدلّ علی ذلک.

مسألة ۹۴۸ : یعتبر فی الواهب: البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم الحجر علیه من التصرّف فی الموهوب لسَفَه أو فَلَس، وتصحّ الهبة من المریض فی مرض الموت، علی تفصیل تقدّم فی المسألة (۸۴۷).

مسألة ۹۴۹ : تصحّ الهبة فی الأعیان المملوکة وإن کانت مشاعة، ولا تصحّ هبة المنافع، وتصحّ هبة ما فی الذمّة لغیر من هو علیه ویکون قبضه بقبض مصداقه، ولو وهبه ما فی ذمّته قاصداً به إسقاطه کان إبراءاً ولا یحتاج إلی القبول.

مسألة ۹۵۰ : یشترط فی صحّة الهبة القبض، ولا بُدَّ فیه من إذن الواهب، إلّا أن یهبه ما فی یده فلا حاجة حینئذٍ إلی قبض جدید، وإن کان الأحوط لزوماً اعتبار الإذن فی القبض بقاءاً.

ولا تعتبر الفوریة فی القبض ولا کونه فی مجلس العقد، فیجوز فیه التراخی عن العقد بزمان کثیر، ومتی تحقّق القبض صحّت الهبة من حینه، فإذا کان للموهوب نماء سابق علی القبض قد حصل بعد الهبة کان للواهب دون الموهوب له. وإن أوهبه شیئین فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحّت الهبة فی المقبوض دون غیره.

مسألة ۹۵۱ : للأب والجدّ ولایة القبول والقبض عن الصغیر والمجنون إذا بلغ مجنوناً، أما لو جنّ بعد البلوغ فالأحوط لزوماً أن یتمّ القبول والقبض بالتوافق مع الحاکم الشرعی. ولو وهب ولی الصغیر أو المجنون ما بیده إلی أحدهما لم یحتج إلی قبض جدید.

مسألة ۹۵۲ : یتحقّق القبض فی المنقول وغیر المنقول باستیلاء الموهوب له علی الموهوب وصیرورته تحت یده وسلطانه، ویختلف صدق ذلک بحسب اختلاف الموارد.

مسألة ۹۵۳ : لیس للواهب الرجوع فی هبته بعد الإقباض إذا قصد بها القربة ووجه الله تعالی أو کانت لذی رحم، کما لا یحقّ له الرجوع لو عوّضه الموهوب له عنها أو نقل المال الموهوب إلی غیره أو تصرّف فیه تصرّفاً مغیراً للعین کما لو صبغ الدار أو فصّل القماش للخیاطة، وله الرجوع فی غیر ذلک کما فی لبس الثوب وفرش الفراش، فإن رجع وکانت العین معیبة فلیس له أن یطالب بالتفاوت، وإن کانت لها زیادة منفصله کالولد أو زیادة متّصلة قابلة للانفصال کالصوف والثمرة فهی للموهوب له، وإن کانت زیادة متّصلة غیر قابلة للانفصال کالسمن والطول فهی تابعة للعین.

مسألة ۹۵۴ : المقصود بذی رحم الواهب من یعدّ من أقاربه عرفاً، ولا یلحق به الزوج والزوجة، وإن کان الأحوط استحباباً لهما عدم الرجوع فیها ولو قبل القبض.

مسألة ۹۵۵ : لو مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلی وارث الواهب، وکذا تبطل بموت الموهوب له قبل القبض، ویبقی الموهوب فی ملک الواهب.

مسألة ۹۵۶ : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة، فلیس للواهب الرجوع إلی ورثة الموهوب له بعد موته، کما أنّه لیس لورثة الواهب بعد موته الرجوع إلی الموهوب له.

مسألة ۹۵۷ : لا یعتبر فی صحّة الرجوع اطّلاع الموهوب له، فیصحّ الرجوع من دون علمه أیضاً.

مسألة ۹۵۸ : فی الهبة المشروطة یجب علی الموهوب له العمل بالشرط، فإذا وهب شیئاً بشرط أن یهبه شیئاً وجب علی الموهوب له العمل بالشرط، فإذا تعذّر أو امتنع من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع فی الهبة ولو لم یکن الموهوب قائماً بعینه، بل یجوز الرجوع فی الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أیضاً. نعم، إذا کان تدریجیاً وشرع فیه الموهوب له لم یکن للواهب الرجوع إلّا مع عدم الإکمال فی المدّة المضروبة أو المتعارفة.

مسألة ۹۵۹ : فی الهبة المطلقة لا یجب التعویض وإن کان من الأدنی إلی الأعلی، کما لا یجب علی الواهب قبول العوض لو بذله الموهوب له، ولکن لو قبل وأخذه لزمت الهبة ولم یجز له الرجوع فیما وهبه، کما لا یجوز للموهوب له الرجوع فیما أعطاه.

مسألة ۹۶۰ : العوض المشروط إن کان معیناً تعین، وإن کان غیر معین فإن اتّفقا علی شیء فهو، وإلّا فالأحوط لزوماً أن یعوّض بالمساوی من مثل أو قیمة، إلّا إذا کانت قرینة من عادة أو غیرها علی الاجتزاء بالیسیر.

مسألة ۹۶۱ : لا یعتبر فی التعویض أن یکون العوض هبة بل یجوز أن یکون غیرها من العقود أو الإیقاعات، کبیع شیء علی الواهب أو إبراء ذمّته من دین له علیه ونحو ذلک، بل یجوز أن یکون عملاً خارجیاً - ولو فی العین الموهوبة - یتعلّق به غرض الواهب، کأن یشترط علی الموهوب له أن یبنی فی الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غیرهما.

◀ الرجوع الی الفهرس