أحکام العاریة

مسألة ۹۳۱ : العاریة: تسلیط الشخص غیره علی عین لیستفید من منافعها مجّاناً.

مسألة ۹۳۲ : تحصل العاریة بالإیجاب من المعیر والقبول من المستعیر، ولا یعتبر أن یکونا لفظیین، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العاریة.

مسألة ۹۳۳ : یعتبر فی المعیر أن یکون مالکاً للمنفعة أو من بحکمه، فلا تصحّ إعارة ما یملک عینه ولا یملک منفعته، إلّا بإذن مالک المنفعة أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال.

مسألة ۹۳۴ : تصحّ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعیان إذا لم یشترط علیه استیفاء المنفعة بنفسه، ولکن لیس له تسلیم العین المستأجرة إلی المستعیر من غیر إذن مالکها علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۹۳۵ : لا تصحّ إعارة الطفل والمجنون مالهما، کما لا تصحّ إعارة السفیه ماله إلّا بإذن الولی، وکذلک لا تصحّ إعارة المفلس ماله الذی حجر علیه إلّا بإذن الغرماء.

وإذا رأی ولی الطفل مصلحة فی إعارة ماله جاز أن یکون الطفل وسیطاً فی إیصاله إلی المستعیر.

مسألة ۹۳۶ : لا یضمن المستعیر العاریة إلّا أن یقصّر فی حفظها أو یتعدّی فی الانتفاع بها. نعم، لو اشترط ضمانها ضمنها. وتضمن عاریة الذهب والفضّة إلّا إذا اشترط عدم ضمانها.

مسألة ۹۳۷ : حکم العاریة فی بطلانها بموت المعیر حکم الودیعة فی ذلک، وقد تقدّم فی المسألة (۹۲۶).

مسألة ۹۳۸ : العاریة جائزةٌ من الطرفین وإن کانت مؤجّلة، فلکلٍّ منهما فسخها متی شاء. نعم، مع اشتراط عدم فسخها إلی أجل معین یصحّ الشرط ویجب الوفاء به، ولکن مع ذلک تنفسخ بالفسخ وإن کان الفاسخ آثماً.

مسألة ۹۳۹ : یعتبر فی العین المستعارة أن تکون ممّا یمکن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عینها، فلا تصحّ إعارة الأطعمة للأکل ولا إعارة النقود للاتّجار بها، کما لا تصحّ إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة فی الحرام لینتفع به فی ذلک کآلات القمار.

مسألة ۹۴۰ : یجب علی المستعیر الاقتصار فی نوع المنفعة علی ما عینها المعیر، فلا یجوز له التعدّی إلی غیرها ولو کانت أدنی ضرراً علی المعیر. کما یجب أن یقتصر فی کیفیة الانتفاع علی ما جرت به العادة، فلو أعاره سیارة للحمل لم یجز له أن یحمِّلها إلّا القدر المعتاد بالنسبة إلی تلک السیارة وذلک المحمول والزمان والمکان.

مسألة ۹۴۱ : لا یتحقّق ردّ العاریة إلّا بردّها إلی مالکها أو وکیله أو ولیه، ولو ردّها إلی حرزها الذی کانت فیه بلا ید للمالک ولا إذن منه - کما إذا ردّ الدابّة إلی الإصطبل ورَبَطَها فیه - فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها.

مسألة ۹۴۲ : حکم العاریة فی وجوب الإعلام بالنجاسة فی إعارة المتنجّس حکم البیع فی ذلک، وقد تقدّم فی المسألة (۶۴۱).

مسألة ۹۴۳ : لا یجوز للمستعیر إعارة العین المستعارة من غیر إذن مالکها وتصحّ مع إذنه، ولا تبطل العاریة الثانیة - حینئذٍ - بموت المستعیر الأوّل.

مسألة ۹۴۴ : إذا علم المستعیر بأن العاریة مغصوبة وجب علیه إرجاعها إلی مالکها، ولم یجز دفعها إلی المعیر.

مسألة ۹۴۵ : إذا استعار ما یعلم بغصبیته فللمالک أن یطالبه أو یطالب الغاصب بعوضه إذا تلف، کما أن له أن یطالب کلّاً منهما بعوض ما استوفاه المستعیر أو تلف فی یده أو الأیادی المتعاقبة علیها من المنافع. وإذا استوفی المالک العوض من المستعیر فلیس للمستعیر الرجوع به علی الغاصب.

مسألة ۹۴۶ : إذا لم یعلم المستعیر بغصبیة العاریة وتلفت فی یده ورجع المالک علیه بعوضها فله أن یرجع علی المعیر بما غرمه للمالک، إلّا إذا کانت العاریة ذهباً أو فضّة أو اشترط المعیر ضمان العاریة علیه عند التلف. وإن رجع المالک علیه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلی المعیر بما دفع.

◀ الرجوع الی الفهرس