أحکام الودیعة

مسألة ۹۱۴ : الودیعة هی: جعلُ الشخصِ حفظَ عینٍ وصیانتها علی عهدة غیره.

ویقال لذلک الشخص: «المُودِع»، ولذلک الغیر: «الوَدَعی».

وتحصل الودیعة بإیجاب من المودع بلفظٍ أو فعلٍ مفهم لمعناها ولو بحسب القرائن، وقبولٍ من الودعی دالّ علی التزامه بالحفظ والصیانة.

مسألة ۹۱۵ : یعتبر فی المودع والودعی: البلوغ والعقل والاختیار والقصد، فلا یجوز استقلال الصبی بإیداع ماله عند آخر وإن کان ممیزاً وأذن ولیه فی ذلک، کما لا یصحّ استیداعه مطلقاً. نعم، یجوز أن یودع الطفل الممیز مال غیره بإذنه کما مرّ نظیره فی البیع.

ویعتبر فی المودع أیضاً أن لا یکون سفیهاً ولا محجوراً علیه لفلس إلّا إذا لم تکن الودیعة من أمواله التی حجر علیها. کما یعتبر فی الودعی أن لا یکون محجوراً علیه فی ماله لسفه أو فلس إذا کانت صیانة الودیعة وحفظها تتوقّف علی التصرّفات الناقلة أو المستهلکة فیه.

مسألة ۹۱۶ : لا یجوز تسلّم ما یودعه الصبی من أمواله ومن أموال غیره بدون إذن مالکه، فإن تسلّمه الودعی ضمنه ووجب ردّ مال الطفل إلی ولیه وردّ مال الغیر إلی مالکه. نعم، لو خیف علی ما فی ید الطفل من التلف والهلاک جاز أخذه منه حسبةً، ووجب ردّه إلی الولی أو المالک، ولا یضمنه الآخذ حینئذٍ من دون تعدٍّ ولا تفریط.

مسألة ۹۱۷ : من لا یتمکن من حفظ الودیعة لا یجوز له قبولها، ولو تسلّمها کان ضامناً. نعم، مع علم المودع بحاله یجوز له القبول ولا ضمان علیه.

مسألة ۹۱۸ : إذا طلب شخص من آخر أن یکون ماله ودیعة لدیه فلم یوافق علی ذلک ولم یتسلّمه منه ومع ذلک ترکه المالک عنده ومضی فتلف المال لم یکن ضامناً، وإن کان الأولی أن یحفظه بقدر الإمکان.

مسألة ۹۱۹ : الودیعة جائزة من الطرفین وإن کانت مؤجّلة، فیجوز لکلّ منهما فسخها متی شاء.

مسألة ۹۲۰ : لو فسخ الودعی الودیعة وجب علیه أن یوصل المال فوراً إلی صاحبه أو وکیله أو ولیه أو یخبره بذلک، وإذا لم یفعل من دون عذر شرعی وتلف فهو ضامن.

مسألة ۹۲۱ : إذا لم یکن للودعی محلّ مناسب لحفظ الودیعة وجبت علیه تهیئته علی وجه لا یقال فی حقّه إنه قصّر فی حفظها، فلو أهمل وقصّر فی ذلک ضمن.

مسألة ۹۲۲ : لا یضمن الودعی المال إلّا بالتعدّی أو التفریط. والتعدّی هو: أن یتصرّف فیه بما لم یأذن له المالک، کأن یلبس الثوب أو یفرش الفراش ونحو ذلک إذا لم یتوقّف حفظها علی التصرّف. والتفریط هو: أن یقصّر فی حفظه بأن یضعه - مثلاً - فی محلّ لا یأمن علیه من السرقة.

فلو تعدّی أو فرّط ضمنه، ولو رجع عن تعدّیه أو تفریطه ارتفع الضمان. ومعنی کونه مضموناً علیه بالتعدّی والتفریط کون بدله علیه لو تلف وإن لم یکن تلفه مستنداً إلی تعدّیه أو تفریطه.

مسألة ۹۲۳ : لو أُخذت الودیعة من ید الودعی قهراً بأن انتزعت من یده أو أمره الظالم بدفعها إلیه بنفسه فدفعها کرهاً لم یضمنها، ولو تمکن من دفع الظالم بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الودیعة وجب، حتّی أنّه لو توقّف دفعه عنها علی إنکارها کاذباً بل الحلف علی ذلک جاز بل وجب، فإن لم یفعل ضمن. ولکن مع التفاته إلی التوریة وتیسّرها له فالأحوط وجوباً اختیارها بدلاً عن الکذب.

مسألة ۹۲۴ : إذا عین المودع للودیعة محلّاً معیناً وکان ظاهر کلامه - ولو بحسب القرائن - أنّه لا خصوصیة لذلک المحلّ عنده وإنّما کان تعیینه نظراً إلی أنّه أحد موارد حفظه فللودعی أن یضعه فی محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله، ولو تلف المال - حینئذٍ - لم یضمن.

مسألة ۹۲۵ : إذا أودع الغاصب ما غصبه عند أحد لا یجوز له ردّه علیه مع الإمکان، بل یکون أمانة شرعیة فی یده فیجب علیه إیصاله إلی صاحبه أو إعلامه به، هذا إذا عَرَفه وإلّا عرَّف به، فإن یئس من الوصول إلیه تصدّق به عنه مع الاستجازة فی ذلک من الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۹۲۶ : إذا مات المالک المودع بطلت الودیعة، فإن انتقل المال إلی وارثه من غیر أن یکون متعلّقاً لحقّ الغیر وجب علی الودعی إیصاله إلی الوارث أو ولیه أو إعلامه بذلک - بخلاف ما إذا لم ینتقل إلیه أصلاً کما لو أوصی بصرفه فی الخیرات وکانت وصیته نافذة، أو انتقل متعلّقاً لحقّ الغیر کأن یکون عیناً مرهونة اتّفق الراهن والمرتهن علی إیداعها عند ثالث - فإن أهمل لا لعذر شرعی ضمن.

ومن العذر عدم علمه بکون من یدّعی الإرث وارثاً أو انحصار الوارث فیه، فإنّ فی مثل ذلک یجوز له التأخیر فی ردّ المال لأجل التروّی والفحص عن حقیقة الحال، ولا یکون علیه ضمان مع عدم التعدّی والتفریط.

مسألة ۹۲۷ : لو مات المودع وتعدّد مستحقّ المال وجب علی الودعی أن یدفعه إلی جمیعهم أو إلی وکیلهم فی قبضه، فلو دفع تمام الودیعة إلی أحدهم من دون إجازة الباقین ضمن سهامهم.

مسألة ۹۲۸ : لو مات الودعی أو أغمی علیه مطبقاً بطلت الودیعة، ووجب علی من بیده المال إعلام المودع به فوراً أو إیصاله إلیه. وأمّا لو کان إغماؤه مؤقّتاً ففی بطلان الودیعة به إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۹۲۹ : إذا أحسّ الودعی بأمارات الموت فی نفسه ولم یکن وکیلاً فی تسلیمها إلی غیره فإن أمکنه إیصالها إلی صاحبها أو وکیله أو ولیه أو إعلامه بذلک تعین علیه ذلک علی الأحوط لزوماً، وإن لم یمکنه لزمه الاستیثاق من وصولها إلی صاحبها بعد وفاته ولو بالإیصاء بها والاستشهاد علی ذلک وإعلام الوصی والشاهد باسم صاحب الودیعة وخصوصیاته ومحلّه.

ولو لم یعمل بما تقدّم کان ضامناً للودیعة، وإن برئ من المرض أو ندم بعد مدّة وعمل بما تقدّم ارتفع عنه الضمان.

مسألة ۹۳۰ : الأمانة علی قسمین: مالکیة وشرعیة.

أمّا الأوّل: فهو ما کان باستئمان من المالک وإذنه، سواء أکان عنوان عمله ممحّضاً فی الحفظ والصیانة کالودیعة، أم کان بتبع عنوان آخر مقصود بالذات کما فی الرهن والعاریة والإجارة والمضاربة.

وأمّا الثانی: فهو ما لم یکن الاستیلاء فیه علی العین باستئمان من المالک وإذنه وقد صارت تحت الید لا علی وجه العدوان، بل إمّا قهراً کما إذا أطارت الریح الثوب إلی بیت الجار فصار فی یده، وإمّا بتسلیم المالک لها من دون اطّلاع منهما کما إذا تسلّم البائع أو المشتری زائداً علی حقّهما من جهة الغلط فی الحساب، وإمّا برخصة الشارع کاللقطة والضالّة وما ینتزع من ید السارق أو الغاصب من مال الغیر حسبةً للإیصال إلی صاحبه.

فإنّ العین فی جمیع هذه الموارد تکون تحت ید المستولی علیها أمانة شرعیة یجب علیه حفظها، فإن کان یعرف صاحبها فالأحوط الأولی إیصالها إلیه فی أوّل أزمنة الإمکان - ولو مع عدم المطالبة - وإن لم یجب علیه ذلک، فإنّه یکفی إعلامه بکونها عنده وتحت یده والتخلیة بینها وبینه بحیث کلّما أراد أن یأخذها أخذها.

وأمّا لو کان صاحبها مجهولاً کما فی اللقطة فیجب الفحص عن المالک، علی ما سیأتی من التفصیل فی ذلک.

◀ الرجوع الی الفهرس