أحکام الضمان

مسألة ۹۰۰ : الضمان هو: التعهّد بمالٍ لآخر.

وهو علی نحوین:

۱- نقل الدین من ذمّة المضمون عنه (المدین) إلی ذمّة الضامن للمضمون له (الدائن)، ومقتضاه اشتغال ذمّة الضامن بنفس المال المضمون، فلو مات قبل وفائه أُخرج من ترکته مقدّماً علی الإرث کسائر دیونه.

۲- التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إلیه، ونتیجته وجوب الأداء تکلیفاً دون اشتغال الذمّة وضعاً، فلو مات قبل الأداء لم یخرج من ترکته إلّا إذا أوصی بذلک.

مسألة ۹۰۱ : یعتبر فی الضمان الإیجاب من الضامن والقبول من المضمون له بلفظ أو فعل مفهم - ولو بضمیمة القرائن - للتعهّد بالمال من الأوّل ورضا الثانی بذلک، ولا یعتبر رضا المدیون للمضمون عنه.

ویشترط فی الضامن والمضمون له: البلوغ والعقل والاختیار وعدم السفه، کما یعتبر فی الدائن المضمون له أن لا یکون محجوراً علیه لفَلَس. ولا یعتبر شیء من ذلک فی المدیون المضمون عنه، فلو ضمن شخص دین الصغیر أو المجنون صحّ.

مسألة ۹۰۲ : إذا علّق الضامن فی النحو الأوّل ضمانه علی أمر - کعدم أداء المضمون عنه ونحو ذلک - لم یصحّ علی الأحوط لزوماً، وأمّا فی النحو الثانی فلا مانع من التعلیق بمثل ذلک.

مسألة ۹۰۳ : یعتبر فی الضمان علی النحو الأوّل أن یکون الدین ثابتاً حین الضمان، وإلّا لم یصحّ، کأن یطلب شخص قرضاً من آخر فیضمنه ثالث قبل ثبوته. ویصحّ الضمان علی النحو الثانی فی مثل ذلک.

مسألة ۹۰۴ : یعتبر فی الضمان تعیین المضمون له والمدین المضمون عنه والمال المضمون، فإذا کان أحد مدیوناً لشخصین فضمن شخص لأحدهما لا علی التعیین لم یصحّ الضمان، وهکذا إذا کان شخصان مدیونین لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا علی التعیین، کما أنّه إذا کان شخص مدیوناً لأحد بکیلوغرامٍ من الحنطة وبدینار فضمن شخص أحد الدینین لا علی التعیین لم یصحّ الضمان.

مسألة ۹۰۵ : إذا أبرأ الدائن المضمون له الضامن فلیس للضامن مطالبة المدیون المضمون عنه بشیء، وإذا أبرأ بعضه فلیس له مطالبته بذلک البعض.

مسألة ۹۰۶ : عقد الضمان علی النحو الأوّل لازم فلا یجوز للضامن فسخه ولا المضمون له، کما لا یصحّ اشتراط حقّ الفسخ فیه علی الأحوط لزوماً، ولو اشترط لأحدهما وفسخ فلا بُدَّ من مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

وأمّا الضمان علی النحو الثانی فهو لازم من طرف الضامن، ویجوز للمضمون له إبراء الضامن من الضمان فیسقط.

مسألة ۹۰۷ : إذا کان الضامن حین الضمان قادراً علی أداء المال المضمون فلیس للدائن المضمون له فسخ الضمان ومطالبة المدیون المضمون عنه ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلک. وکذلک إذا کان الدائن المضمون له عالماً بعجز الضامن ورضی بضمانه، وأمّا إذا کان جاهلاً بذلک ففی ثبوت حقّ الفسخ له إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۹۰۸ : لیس للضامن مطالبة المدیون المضمون عنه بالدین إذا لم یکن الضمان بإذن منه وطلبه، وإلّا فله مطالبته به ولو قبل وفائه.

وإذا أدّی الدین من غیر جنسه لم یکن له إجبار المدیون المضمون عنه بالأداء من خصوص الجنس الذی دفعه إلی الدائن المضمون له.

◀ الرجوع الی الفهرس