أحکام الرهن

مسألة ۸۸۹ : الرهن هو: جعل عین وثیقة للتأمین علی دین أو عین مضمونة.

مسألة ۸۹۰ : الرهن عقد مرکب من إیجاب من الراهن وقبول من المرتهن.

ولا یعتبر فیه أن یکون المدیون هو الراهن - وإن کان هذا هو الغالب - بل یصحّ أن یکون غیره، بأن یجعل شخص ماله رهناً لدین آخر، کما لا یعتبر فیه القبض. نعم، مقتضی إطلاقه کون العین المرهونة بید المرتهن إلّا أن یشترط کونها بید ثالث أو بید الراهن، فیصحّ ما لم ینافِ التأمین المقوّم له.

مسألة ۸۹۱ : لا تعتبر الصیغة فی الرهن، بل یکفی دفع المدیون - مثلاً - مالاً للدائن بقصد الرهن وأخذ الدائن له بهذا القصد.

مسألة ۸۹۲ : یعتبر فی الراهن والمرتهن: البلوغ والعقل والاختیار وعدم کون الراهن سفیهاً، ولا محجوراً علیه لفلس إلّا إذا لم تکن العین المرهونة ملکاً له أو لم تکن من أمواله التی حجر علیها.

مسألة ۸۹۳ : یعتبر فی العین المرهونة جواز تصرّف الراهن فیها ولو بالرهن فقط، فإذا رهن مال الغیر فصحّته موقوفة علی إجازة المالک.

مسألة ۸۹۴ : یعتبر فی العین المرهونة أن تکون عیناً خارجیة مملوکة یجوز بیعها وشراؤها، فلا یصحّ رهن الخمر ونحوه، ولا رهن الدین قبل قبضه، ولا رهن الوقف ولو کان خاصّاً إلّا مع وجود أحد مسوّغات بیعه.

مسألة ۸۹۵ : منافع العین المرهونة لمالکها - سواء أکان هو الراهن أم غیره - دون المرتهن.

مسألة ۸۹۶ : یجوز لمالک العین المرهونة أن یتصرّف فیها بما لا ینافی حقّ الرهانة، بأن لا یکون متلفاً لها أو موجباً للنقص فی مالیتها أو مخرجاً لها عن ملکه، فیجوز له الانتفاع من الکتاب بمطالعته ومن الدار بسکناها ونحو ذلک.

وأمّا التصرّف المتلف أو المنقص لمالیتها فغیر جائز إلّا بإذن المرتهن، وکذلک التصرّف الناقل فیها ببیع أو هبة أو نحوهما فإنّه لا یجوز إلّا بإذنه، وإن وقع توقّفت صحّته علی إجازته، فإن أجاز بطل الرهن.

مسألة ۸۹۷ : لو باع المرتهن العین المرهونة قبل حلول الأجل بإذن المالک بطل الرهن، ولا یکون ثمنها رهناً بدلاً عن الأصل، وکذلک لو باعها فأجازه المالک.

ولو باعها المالک بإذن المرتهن علی أن یجعل ثمنه رهناً فلم یفعل بطل البیع، إلّا أن یجیزه المرتهن.

مسألة ۸۹۸ : إذا حان زمان قضاء الدین وطالبه الدائن فلم یؤدّه جاز له بیع العین المرهونة واستیفاء دینه إذا کان وکیلاً عن مالکها فی البیع واستیفاء دینه منه، وإلّا لزم استجازته فیهما، فإن لم یتمکن من الوصول إلیه استجاز الحاکم الشرعی علی الأحوط وجوباً.

وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلی الحاکم لیلزمه بالوفاء أو البیع، فإن تعذّر علی الحاکم إلزامه باعها علیه بنفسه أو بتوکیل الغیر.

وعلی التقدیرین لو باعها وزاد الثمن علی الدین کانت الزیادة أمانة شرعیة یوصلها إلی مالکها.

مسألة ۸۹۹ : إذا کانت العین المرهونة من مستثنیات الدین - کدار السکنی وأثاث المنزل - جاز للمرتهن بیعها واستیفاء دینه من ثمنها کسائر الرهون.

◀ الرجوع الی الفهرس