أحکام الحوالة

مسألة ۸۷۹ : الحوالة هی: تحویل المدین ما فی ذمّته من الدین إلی ذمّة غیره بإحالة الدائن علیه.

فهی متقومة بأشخاص ثلاثة: «المُحِیل» وهو المدیون، و«المُحَال» وهو الدائن، و«المُحَال علیه».

وإذا تحقّقت الحوالة وفق شروطها الشرعیة برئت ذمّة المحیل وانتقل الدین إلی ذمّة المحال علیه، فلیس للدائن مطالبة المدیون الأوّل بعد ذلک.

مسألة ۸۸۰ : یعتبر فی الحوالة الإیجاب من المحیل والقبول من المحال والمحال علیه سواء کان بریئاً أم مدیناً. ویکفی فی الإیجاب والقبول کلّ قول وفعل دالّ علیهما.

مسألة ۸۸۱ : یعتبر فی الحوالة أن یکون الدین ثابتاً فی ذمّة المحیل، فلا تصحّ فی غیر الثابت فی ذمّته وإن وُجد سببه کمالِ الجعالة قبل العمل، فضلاً عمّا إذا لم یوجد سببه کالحوالة بما سیقترضه.

مسألة ۸۸۲ : یستحقّ المحال علیه البریء أن یطالب المحیل بالمحال به ولو قبل أدائه. نعم، إذا کان الدین المحال به مؤجّلاً لم یکن له مطالبة المحیل به إلّا عند حلول أجله وإن کان قد أدّاه قبل ذلک.

ولو تصالح المحال مع المحال علیه علی أقلّ من الدین لم یجز له أن یأخذ من المحیل إلّا الأقلّ.

مسألة ۸۸۳ : الحوالة عقد لازم فلیس للمحیل ولا المحال علیه فسخها، وکذلک المحال وإن أُعسر المحال علیه بعدما کان موسراً حین الحوالة، بل لا یجوز فسخها مع إعسار المحال علیه حین الحوالة إذا کان المحال عالماً بحاله. نعم، لو لم یعلم به - حینذاک - کان له الفسخ، إلّا إذا صار المحال علیه غنیاً حین استحقاق المحال علیه للدین، فإنّ فی ثبوت حقّ الفسخ له فی هذه الصورة إشکالاً، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۸۸۴ : یجوز اشتراط حقّ الفسخ للمحیل والمحال والمحال علیه أو لأحدهم.

مسألة ۸۸۵ : إذا أدّی المحیل الدین فإن کان بطلب من المحال علیه وکان مدیوناً للمحیل فله أن یطالب المحال علیه بما أدّاه، وإن لم یکن بطلبه أو لم یکن مدیوناً فلیس له ذلک.

مسألة ۸۸۶ : لا فرق فی المحال به بین کونه عیناً فی ذمّة المحیل وبین کونه منفعة أو عملاً لا یعتبر فیه المباشرة، کما لا فرق فیه بین کونه مثلیاً کالنقود أو قیمیاً کالحیوان.

مسألة ۸۸۷ : تصحّ الحوالة مع اختلاف الدین المحال به مع الدین الذی علی المحال علیه جنساً ونوعاً کما تصحّ مع اتّحادهما فی ذلک، فلو کان علی ذمّته لشخص دنانیر وله علی ذمّة غیره دراهم جاز أن یحیله علیه بالدراهم أو بالدنانیر.

مسألة ۸۸۸ : إذا أحال البائع دائنه علی المشتری بدینه وقبلها المشتری علی أساس کونه مدیناً للبائع بالثمن ثُمَّ تبین بطلان البیع بطلت الحوالة، وهکذا إذا أحال المشتری البائع بالثمن علی شخص آخر ثُمَّ ظهر بطلان البیع، فإنّه تبطل الحوالة أیضاً، بخلاف ما إذا انفسخ البیع بخیار أو بالإقالة، فإنّه تبقی الحوالة ولا تتبع البیع فیه.

◀ الرجوع الی الفهرس