أحکام الوکالة

مسألة ۸۴۸ : الوکالة هی: تسلیط الشخص غیره علی معاملة من عقد أو إیقاع أو ما هو من شؤونهما کالقبض والإقباض، کأن یوکل شخصاً فی بیع داره أو قبض الثمن له.

مسألة ۸۴۹ : لا تعتبر الصیغة فی الوکالة، بل یصحّ إنشاؤها بکلّ ما دلّ علیها، فلو دفع ماله إلی شخص لبیعه وقبضه الوکیل بهذا العنوان صحّت الوکالة، وهکذا لو کتب إلی شخص بأنّه قد وکله فی بیع ماله فقبل ذلک فإنّه تصحّ الوکالة وإن کان الوکیل فی بلد آخر وتأخّر وصول الکتاب إلیه.

مسألة ۸۵۰ : یعتبر فی الموکل والوکیل: العقل والقصد والاختیار، ویعتبر فی الموکل أیضاً البلوغ، إلّا فیما تصحّ مباشرته من الصبی الممیز، کما یعتبر فیه أن یکون جائز التصرّف فیما وُکل فیه، فلا یصحّ توکیل المحجور علیه لسَفَه أو فَلَس فیما حجر علیهما فیه دون غیره کالطلاق ونحوه. ویعتبر فی الوکیل أیضاً کونه متمکناً عقلاً وشرعاً من مباشرة ما وُکل فیه، فالمُحْرِم لا یجوز أن یتوکل فی عقد النکاح؛ لأنّه یحرم علیه إجراء العقد.

مسألة ۸۵۱ : یعتبر فی متعلَّق الوکالة أن لا یکون ممّا یعتبر إیقاعه مباشرة کالیمین والنذر والعهد والشهادة والإقرار. کما یعتبر أن یکون أمراً سائغاً فی نفسه، فلا تصحّ الوکالة فی المعاملات الفاسدة کالبیع الربوی والطلاق الفاقد للشروط الشرعیة.

مسألة ۸۵۲ : یصحّ التوکیل العامّ فی جمیع الأعمال التی ترجع إلی الموکل، ولا یصحّ التوکیل فی عمل غیر معین منها. نعم، یجوز التوکیل فی الجامع بین أمرین أو أکثر کأن یقول: (وکلتک فی بیع داری أو إجارتها).

مسألة ۸۵۳ : تبطل الوکالة ببلوغ العزل إلی الوکیل. والعمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إلیه بطریق معتبر شرعاً صحیح.

مسألة ۸۵۴ : للوکیل أن یعزل نفسه وإن کان الموکل غائباً.

مسألة ۸۵۵ : لیس للوکیل أن یوکل غیره فی إیقاع ما توکل فیه لا عن نفسه ولا عن الموکل، إلّا أن یأذن له الموکل فی ذلک فیوکل فی حدود إذنه، فإذا قال له: (اختر وکیلاً عنی) فلا بُدَّ أن یوکل شخصاً عنه لا عن نفسه.

مسألة ۸۵۶ : لا یعتبر التنجیز فی الوکالة، فیجوز تعلیقها علی شیء کأن یقول - مثلاً -: (إذا جاء رأس الشهر فأنت وکیلی فی بیع داری).

مسألة ۸۵۷ : إذا وکله فی بیع سلعةٍ أو شراء متاع ولم یصرّح بکون البیع أو الشراء من غیره أو ممّا یعمّ نفسه، جاز للوکیل أن یبیع السلعة من نفسه أو یشتری المتاع من نفسه، إلّا مع انصراف الإطلاق إلی غیره.

مسألة ۸۵۸ : إذا وکل شخص جماعة فی عمل علی أن یکون لکلّ منهم القیام بذلک العمل وحده جاز لکلّ منهم أن ینفرد به، وإن مات أحدهم لم تبطل وکالة الباقین. وإن وکلهم علی أن یکون لکلّ واحد منهم القیام بالعمل بعد موافقة الآخرین لم یجز لواحد منهم أن ینفرد به، وإن مات أحدهم بطلت وکالة الباقین.

مسألة ۸۵۹ : تبطل الوکالة - حتّی فی مورد لزومها - بموت الوکیل أو الموکل، وکذا بجنون أحدهما أو إغمائه إن کان مطبقاً، وأمّا إن کان أدواریاً فبطلانها فی زمان الجنون أو الإغماء - فضلاً عمّا بعده - محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی مثل ذلک. وتبطل أیضاً بتلف مورد الوکالة کالحیوان الذی وُکل فی بیعه.

مسألة ۸۶۰ : لو جعل الموکل عوضاً للعمل الذی یقوم به الوکیل وجب دفعه إلیه بعد إتیانه به.

مسألة ۸۶۱ : إذا لم یقصّر الوکیل فی حفظ المال الذی دفعه الموکل إلیه ولم یتصرّف فیه بغیر ما أجازه الموکل فیه فتلف اتّفاقاً لم یضمنه. وأمّا لو قصّر فی حفظه أو تصرّف فیه بغیر ما أجازه الموکل فیه وتلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذی وُکل فی بیعه وتلف حینذاک لزمه عوضه.

مسألة ۸۶۲ : لو تصرّف الوکیل فی المال الذی دفعه الموکل إلیه بغیر ما أجازه لم تبطل وکالته، فیصحّ منه الإتیان بما هو وکیل فیه، فلو توکل فی بیع ثوب فلبسه ثُمَّ باعه صحّ البیع.

◀ الرجوع الی الفهرس