أحکام الحجر

والمقصود به: کون الشخص ممنوعاً فی الشرع من التصرّف فی ماله بسبب من الأسباب، کالصغر والجنون والسَّفَه ومرض الموت.

مسألة ۸۳۴ : لا ینفذ تصرّف غیر البالغ فی ماله ولا فی ذمّته مستقلّاً ولو کان فی کمال التمییز والرشد، ولا یجدی فی الصحّة إذن ولیه، ویستثنی من ذلک موارد:

منها: الأشیاء الیسیرة التی جرت العادة بتصدّی الصبی الممیز لمعاملتها کما مرّ فی المسألة (۶۶۴).

ومنها: وصیته لذوی أرحامه وفی المبرّات والخیرات العامّة کما سیأتی فی المسألة (۱۲۹۰).

مسألة ۸۴۴ : علامة البلوغ فی الأنثی: إکمال تسع سنین هلالیة، وفی الذکر أحد الأمور الثلاثة:

• ۱- نبات الشعر الخشن علی العانة - وهی بین البطن والعورة - أو علی الخدّ أو الشارب، ولا اعتبار بالزَّغَب والشعر الضعیف.
• ۲- خروج المنی.
• ۳- إکمال خمس عشرة سنة هلالیة.

وأمّا نبات الشعر الخشن فی الصدر وتحت الإبط وکذا غلظة الصوت ونحوهما فلیست علامة للبلوغ.

مسألة ۸۴۵ : لا ینفذ تصرّف المجنون ولو کان أدواریاً حال جنونه فی ماله ولا فی ذمّته، وکذا لا ینفذ تصرّف السفیه فی ماله أو ذمّته إلّا بإذن ولیه أو إجازته، وهکذا المفلس إذا حجر علیه الحاکم لم تنفذ تصرّفاته فی أمواله التی حجر علیها إلّا بإذن غرمائه أو إجازتهم.

مسألة ۸۴۶ : الولایة فی مال الطفل وکذلک فی المجنون والسفیه إذا بلغا کذلک للأب والجدّ له، فإن فُقدا فللقیم من قِبَل أحدهما، فإن فُقد أیضاً فالولایة للحاکم الشرعی.

وأمّا السفیه والمجنون اللذان عرض علیهما السفه والجنون بعد البلوغ ففی کون الولایة علیهما للجدّ والأب أیضاً أو للحاکم خاصّة إشکال، فالأحوط وجوباً توافقهما معاً. وأمّا المفلس فللحاکم الولایة علیه فی بیع أمواله التی حجر علیها لتسدید دیونه إن هو أبی بیعها.

مسألة ۸۴۷ : یجوز للمالک صرف ماله فی مرض موته فی الإنفاق علی نفسه ومن یعوله والصرف علی ضیوفه وفی حفظ شأنه واعتباره والتصدّق لأجل عافیته وشفائه وغیر ذلک ممّا یلیق به ولا یعدّ سرفاً وتبذیراً، وکذا یجوز له بیع ماله بالقیمة المتعارفة وإجارتها کذلک.

وأمّا تصرّفه فی ماله بمثل الهبة والوقف والإبراء والصلح بلا عوض ونحوها من التصرّفات التبرّعیة، وکذا بیع ماله وإجارته بالأقلّ من المتعارف فحکمه حکم وصایاه فی نفوذه بمقدار الثلث فما دونه، وأمّا بالنسبة إلی الأکثر منه فلا یصحّ إلّا مع إجازة ورثته.

ویقتصر فی المرض الذی یطول بصاحبه فترة طویلة علی أواخره القریبة من الموت، فالتصرّفات التبرّعیة الصادرة قبل ذلک نافذة من الأصل.

◀ الرجوع الی الفهرس