أحکام المساقاة

مسألة ۸۳۲ : المساقاة هی: اتّفاق شخص مع آخر علی رعایة أشجار ونحوها وإصلاح شؤونها إلی مدّة معینة بحصّة من حاصلها.

مسألة ۸۳۳ : یعتبر فی المساقاة أمور:

• الأوّل: الإیجاب والقبول بکلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو فعل، فیکفی دفع المالک أشجاره - مثلاً - للفلّاح وتسلّمه إیاها بهذا القصد.
• الثانی: البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لسَفَه أو فَلَس فی کلٍّ من المالک والفلّاح. نعم، لا بأس بکون الفلّاح محجوراً علیه لفَلَس إذا لم تقتضِ المساقاة تصرّفه فی أمواله التی حُجر علیها.
• الثالث: أن تکون أصول الأشجار مملوکة عیناً ومنفعة، أو منفعة فقط، أو یکون تصرّفه فیها نافذاً بولایة أو وکالة.
• الرابع: تعیین مدّة العمل بمقدار تبلغ فیها الثمرة عادة، ولو عین أوّلها وجعل آخرها إدراک الثمرة صحّت.
• الخامس: أن یجعل لکلّ منهما نصیب من الحاصل محدّداً بأحد الکسور کالنصف والثلث، ولا یعتبر فی الکسر أن یکون مشاعاً فی جمیع الحاصل کما تقدّم نظیره فی المزارعة. وإن اتّفقا علی أن یکون طنّ من الثمرة للمالک والباقی للفلّاح بطلت المساقاة.

السادس: تعیین ما علی المالک من الأمور وما علی الفلّاح من الأعمال، ویکفی الانصراف إذا کان قرینة علی التعیین.

مسألة ۸۳۴ : لا یعتبر فی المساقاة أن یکون العقد قبل ظهور الثمرة، فتصحّ إذا کان العقد بعده أیضاً إذا کان قد بقی عمل یتوقّف علیه اکتمال نموّ الثمرة أو کثرتها أو جودتها أو وقایتها عن الآفات ونحو ذلک، وأمّا إذا لم یبق عمل من هذا القبیل - وإن احتیج إلی عمل من نحو آخر کاقتطاف الثمرة وحراستها - أو ما یتوقّف علیه تربیة الأشجار ففی الصحّة إشکال.

مسألة ۸۳۵ : تصحّ المساقاة فی الأصول غیر الثابتة کالبطّیخ والخیار، کما تصحّ فی الأشجار غیر المثمرة إذا کان لها حاصل آخر من ورد أو ورق ونحوهما ممّا له مالیة یعتدّ بها عرفاً کشجر الِحنَّاء الذی یستفاد من ورقه.

مسألة ۸۳۶ : تصحّ المساقاة فی الأشجار المستغنیة عن السقی بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض إن احتاجت إلی أعمال أخری ممّا تقدّم فی المسألة (۸۳۴).

مسألة ۸۳۷ : عقد المساقاة لازم لا یبطل ولا ینفسخ إلّا بالتقایل والتراضی، أو الفسخ ممّن له الخیار ولو من جهة تخلّف بعض الشروط التی جعلاها فی ضمن العقد، أو بعروض مانع یوجب البطلان.

مسألة ۸۳۸ : لا تنفسخ المساقاة بموت المالک، ویقوم ورثته مقامه.

مسألة ۸۳۹ : إذا مات الفلّاح قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة فی العمل قیداً ولا شرطاً، فإن لم یقم الوارث بالعمل ولا استأجر من یقوم به فللحاکم الشرعی أن یستأجر من مال الفلّاح من یقوم بالعمل، ویقسّم الحاصل بین المالک ووراث الفلّاح.

وأمّا إذا أُخذت المباشرة فی العمل قیداً انفسخت المعاملة، کما أنّها إذا أخذت شرطاً کان المالک بالخیار بین فسخ المعاملة والرضا بقیام الوارث بالعمل مباشرةً أو تسبیباً.

مسألة ۸۴۰ : إذا اتّفق المالک والفلّاح علی أن یکون تمام الحاصل للمالک وحده لم یصحّ العقد ولم یکن مساقاة ومع ذلک یکون تمام الحاصل للمالک، ولیس للفلّاح مطالبته بالأجرة؛ لأنّه أقدم علی العمل مجّاناً. ولو بطلت المساقاة لفقد شرط آخر وجب علی المالک أن یدفع للفلّاح أجرة ما عمله علی النحو المتعارف.

مسألة ۸۴۱ : تجب الزکاة علی کلٍّ من المالک والعامل إذا بلغت حصّة کلٍّ منهما حدّ النصاب فیما إذا کانت الشرکة قبل زمان الوجوب، وإلّا فالزکاة علی المالک فقط.

مسألة ۸۴۲ : المغارسة جائزة، وهی: أن یدفع أرضاً إلی الغیر لیغرس فیه أشجاراً علی أن یکون الحاصل لهما، سواء اشترط کون حصّة من الأرض أیضاً للعامل أم لا، وسواء کانت الأصول من المالک أم من العامل. والأحوط الأولی ترک هذه المعاملة.

ویمکن التوصّل إلی نتیجتها بمعاملة لا إشکال فی صحّتها، کإیقاع الصلح بین الطرفین علی النحو المذکور، أو الاشتراک فی الأصول بشرائها بالشرکة ثُمَّ إجارة الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقیها وخدمتها فی مدّة معینة بنصف منفعة أرضه إلی تلک المدّة أو بنصف عینها مثلاً.

◀ الرجوع الی الفهرس