أحکام المزارعة

مسألة ۸۱۴ : المزارعة هی: الاتّفاق بین مالک الأرض أو من له حقّ التصرّف فیها وبین الزارع علی زرع الأرض بحصّة من حاصلها.

مسألة ۸۱۵ : یعتبر فی المزارعة أمور:

۱- الإیجاب من المالک والقبول من الزارع بکلّ ما یدلّ علیهما من لفظٍ، کأن یقول المالک للزارع: (سلّمتُ إلیک الأرض لتزرعها) فیقول الزارع: (قبلت)، أو فعلٍ دالٍّ علی تسلیم الأرض للزارع وقبوله لها.

۲- أن یکونا بالغین عاقلین مختارین غیر محجورین. نعم، یجوز أن یکون الزارع محجوراً علیه لفَلَسٍ إذا لم تقتضِ المزارعة تصرّفه فی أمواله التی حُجر علیها.

۳- أن یجعل لکلّ واحد منهما نصیب من الحاصل وأن یکون مُحدّداً بالکسور کالنصف والثلث، فلو لم یجعل لأحدهما نصیب أصلاً، أو عُین له مقدار معین کطنٍّ مثلاً، أو جعل نصیبه ما یحصد فی الأیام العشرة الأولی من الحصاد والبقیة للآخر لم تصحّ المزارعة.

ولا یعتبر فی الکسر أن یجعل مشاعاً فی جمیع حاصل الأرض، فلا بأس أن یشترط اختصاص أحدهما بنوع - کالذی یحصد أوّلاً - والآخر بنوع آخر، فلو قال المالک: (ازرع ولک النصف الأوّل من الحاصل) أو (...النصف الحاصل من القطعة الکذائیة) صحّت المزارعة.

۴- تعیین المدّة بمقدار یدرک الزرع فیه عادة، ولو عینا أوّل المدّة وجعلا آخرها إدراک الحاصل کفی.

۵- أن تکون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح.

۶- تعیین المزروع من حیث نوعه وأنّه حنطة أو شعیر أو رزّ أو غیرها، وکذا تعیین صنفه إذا کان للنوع صنفان فأکثر تختلف فیها الأغراض. ویکفی فی التعیین الانصراف المغنی عن التصریح لتعارف أو غیره، ولو صرّحا بالتعمیم صحّ ویکون للزارع حقّ اختیار أی نوع أو صنف شاء.

۷- تعیین الأرض فیما إذا کانت للمالک قطعات مختلفة فی مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها، وأمّا مع التساوی فلا یلزم التعیین.

۸- تعیین ما علیهما من المصارف إذا لم یتعین مصرف کلّ منهما بالتعارف خارجاً.

مسألة ۸۱۶ : لو اتّفق المالک مع الزارع علی أن یکون مقدار من الحاصل لأحدهما ویقسَّم الباقی بینهما بنسبة معینة بطلت المزارعة وإن علما ببقاء شیء من الحاصل بعد استثناء ذلک المقدار. نعم، یجوز الاتّفاق علی استثناء مقدار الخراج (الضریبة) وکذا مقدار البذر لمن کان منه.

مسألة ۸۱۷ : إذا حدّدا للمزارعة أمداً معیناً یدرک الزرع خلاله عادة فانقضی ولم یدرک، فإن لم یکن للتحدید المتّفق علیه بینهما إطلاق یشمل صورة عدم إدراک الزرع علی خلاف العادة أُلزم المالک ببقاء الزرع فی الأرض إلی حین الإدراک، وإن کان له إطلاق من هذا القبیل فمع تراضی المالک والزارع علی بقاء الزرع - بعوض أو مجّاناً - لا مانع منه، وإن لم یرض المالک به فله أن یجبر الزارع علی إزالته وإن تضرّر الزارع بذلک، ولیس له إجبار المالک علی بقاء الزرع ولو بأجرة.

مسألة ۸۱۸ : إذا ترک الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم یزرع حتّی انقضت المدّة فإن کانت الأرض فی تصرّفه ضمن أجرة مثلها للمالک، وإن لم تکن فی تصرّفه بل فی تصرّف المالک فلا ضمان علیه إلّا مع جهل المالک بالحال، هذا إذا لم یکن ترک الزرع لعذر عام کانقطاع الماء عن الأرض، وإلّا کشف ذلک عن بطلان المزارعة.

مسألة ۸۱۹ : عقد المزارعة من العقود اللازمة ولا ینفسخ إلّا برضا الطرفین. نعم، لو اشترط فی ضمن العقد استحقاق المالک أو الزارع أو کلیهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط، وکذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فیه من أحدهما علی الآخر.

مسألة ۸۲۰ : لا تنفسخ المزارعة بموت المالک أو الزارع بل یقوم الوارث مقام مورّثه، إلّا إذا قیدت بمباشرة الزارع للعمل فمات قبل انتهائه منه فإنّها تنفسخ بموته، وإذا کان العمل المستحقّ علی الزارع کلّیاً مشروطاً بمباشرته لم تنفسخ المزارعة بموته - وإن کان للمالک حقّ فسخها -، کما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء ممّا علیه من العمل مباشرة ولو قبل إدراک الزرع، فتکون حصّته من الحاصل لوارثه کما أنّ له سائر حقوقه. ویحقّ له أیضاً إجبار المالک علی بقاء الزرع فی أرضه حتّی انتهاء مدّة المزارعة.

مسألة ۸۲۱ : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن کان البذر للمالک فالحاصل له، وعلیه للزارع ما صرفه، وکذا أُجرة عمله وأجرة الآلات التی استعملها فی الأرض. وإن کان البذر للزارع فالزرع له، وعلیه للمالک أُجرة الأرض وما صرفه المالک وأُجرة آلاته التی استعملت فی ذلک الزرع.

مسألة ۸۲۲ : إذا کان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن رضی المالک والزارع علی إبقاء الزرع فی الأرض بأجرة أو مجّاناً جاز، وإلّا فالأحوط لزوماً للمالک عدم إجبار الزارع علی إزالة الزرع لو أراد إبقاءه فی الأرض بأجرة، ولو أراد الزارع قلعه فلیس للمالک إجباره علی إبقائه ولو مجّاناً.

مسألة ۸۲۳ : الباقی من أصول الزرع فی الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدّة إذا اخضرّ فی السنة الجدیدة وأدرک فحاصله لمالک البذر إن لم یشترط فی المزارعة اشتراکهما فی الأصول، وإلّا کان بینهما بالنسبة.

◀ الرجوع الی الفهرس