احکام الاجارة

مسألة ۷۵۹ : الإجارة هی: المعاوضة علی المنفعة عملاً کانت أو غیره. والأوّل مثل: إجارة الخیاط للخیاطة، والثانی مثل: إجارة الدار للسکنی.

ویعتبر فی المؤجّر والمستأجر: البلوغ والعقل والاختیار والرشد، ولا تصحّ إجارة المفلس أمواله التی حُجر علیها، ولکن تصحّ إجارته نفسه.

مسألة ۷۶۰ : لا تصحّ الإجارة إذا لم یکن المؤجّر مالکاً للمنفعة أو بحکمه^[۱] ولم یکن ولیاً علی المالک ولا وکیلاً عنه. نعم، تصحّ إذا تعقّبت بالإجازة.

مسألة ۷۶۱ : إذا آجر الولی مال الطفل مدّة وبلغ الطفل أثناءها کانت صحّة الإجارة بالنسبة إلی ما بعد بلوغه موقوفة علی إجازته، حتّی فیما إذا کان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدّة الإیجار علی خلاف مصلحة الطفل.

وهکذا الحکم فیما إذا آجر الولی الطفل نفسه إلی مدّة فبلغ أثناءها. نعم، إذا کان امتداد مدّة الإیجار إلی ما بعد البلوغ مقتضی مصلحة ملزمة شرعاً - بحیث یعلم عدم رضا الشارع بترکها - صحّ الإیجار کذلک بإذن الحاکم الشرعی، ولم یکن للطفل أن یفسخه بعد بلوغه.

مسألة ۷۶۲ : لا یجوز استئجار الطفل الذی لا ولی له - من الأب أو الجدّ من طرفه أو الوصی لأحدهما - إلّا بإجازة المجتهد العادل أو وکیله، وإذا لم یتمکن من الوصول إلیه جاز استئجاره بإجازة بعض عدول المؤمنین.

مسألة ۷۶۳ : لا تعتبر العربیة فی صیغة الإجارة، بل لا یعتبر اللفظ فی صحّتها، فلو سلّم المؤجّر ماله للمستأجر بقصد الإیجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة، وتکفی فی الأخرس الإشارة المفهمة للإیجار والاستئجار.

مسألة ۷۶۴ : لو استأجر دکاناً أو داراً أو بیتاً بشرط أن ینتفع به هو بنفسه لم یجز إیجاره للغیر علی وجه ینتفع به الغیر، ویجوز لو کان علی نحو یرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأوّل، کأن تستأجر امرأة داراً ثُمَّ تتزوّج فتؤجّر الدار لزوجها لسکناها.

مسألة ۷۶۵ : إذا استأجر عیناً فله أن یؤجّرها من غیره، إلّا إذا اشترط علیه عدم إیجارها صریحاً أو کان الإیجار غیر متعارف خارجاً بحیث أغنی ذلک عن التصریح باشتراط عدمه، ولکنّ الأحوط لزوماً عدم تسلیم العین إلی المستأجر الثانی من دون رضا المؤجّر المستکشف ولو من قرائن الحال.

وعلی هذا فلو استأجر سیارة للرکوب أو لحمل المتاع مدّة معینة فآجرها فی تلک المدّة أو فی بعضها من آخر صحّ، ولکن یستأذن المالک فی تسلیمها إلیه، أو لا یسلِّمها بل یبقی فیها وإن رکبها ذلک الآخر أو حَمَّلها متاعه.

مسألة ۷۶۶ : لو جاز للمستأجر أن یؤجّر العین المستأجرة وأراد أن یؤجّرها بأزید ممّا استأجرها به فلا بُدَّ أن یحدث فیها شیئاً کالترمیم أو التبییض أو یغرم فیها غرامة ولو لحفظها وصیانتها - بشرط أن تکون الزیادة متناسبة لما أحدث أو غرم علی الأحوط لزوماً -، وإلّا لم یجز له ذلک.

هذا فی الدار والسفینة والحانوت، وکذا فی غیرها من الأعیان المستأجرة حتّی الأراضی الزراعیة علی الأحوط لزوماً.

ولا فرق فی عدم جواز الإیجار بالأزید بین أن یؤجّرها بنفس الجنس الذی استأجرها به أو بغیر ذاک الجنس، سواء کان من النقود أم من غیرها.

مسألة ۷۶۷ : لو اشترط فی الإجارة أن یکون عمل الأجیر لشخص المستأجر لم یجز له إیجاره لیعمل لشخص آخر، ویجوز ذلک مع عدم الاشتراط أو ما بحکمه کما مرّ، إلّا أنّه لا یجوز أن یؤجّره بأزید ممّا استأجره، سواء أکانت الأجرتان من جنس واحد أم لا.

مسألة ۷۶۸ : إذا آجر نفسه لعمل من دون تقیید بالمباشرة ولا مع الانصراف إلیها لم یجز له أن یستأجر غیره لذلک العمل بعینه بالأقلّ قیمة من الأجرة فی إجارة نفسه. نعم، لا بأس بذلک إذا أتی ببعض العمل ولو قلیلاً فاستأجر غیره للباقی بالأقلّ قیمة من الأجرة.

مسألة ۷۶۹ : إذا استأجر الدکان - مثلاً - لمدّة وانتهت المدّة لم یجز له البقاء فیه من دون رضا المالک، إلّا إذا کان قد اشترط علیه فی ضمن عقد الإجارة أو فی عقد لازم آخر أن یکون له أو لمن یعینه - مباشرة أو بواسطة - حقّ اشغال الدکان والاستفادة منه إزاء مبلغ معین سنویاً أو إزاء ما یعادل أجرته المتعارفة فی کلّ سنة، فإنّه فی هذه الصورة یجوز للمستأجر أو لمن یعینه البقاء فی الدکان ولو من دون رضا المالک، ولا یحقّ للمالک إلّا أن یطالب بالمبلغ الذی اتّفقا علیه إزاء الحقّ المذکور المسمّی فی عرفنا بـ «السرقفلیة».

مسألة ۷۷۰ : یعتبر فی العین المستأجرة أمور:

• ۱- التعیین، فلو قال: (آجرتک إحدی دوری) لم تصحّ الإجارة.
• ۲- المعلومیة، بأن یشاهد المستأجر العین المستأجرة أو توصف له خصوصیتها التی تختلف فیها الرغبات ولو کان ذلک بتوصیف المؤجّر، وهکذا فیما لو کانت کلّیة.
• ۳- التمکن من التسلیم، ویکفی تمکن المستأجر من الاستیلاء علیها، فتصحّ إجارة الدابّة الشاردة - مثلاً - إذا کان المستأجر قادراً علی أخذها.
• ۴- إمکان الانتفاع بها مع بقاء عینها، فلا تصحّ إجارة النقود ونحوها للاتّجار بها.
• ۵- قابلیتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم یکن المطر وافیاً ولم یمکن سقیها من النهر أو غیره.

مسألة ۷۷۱ : یصحّ إیجار الشجر للانتفاع بثمرها غیر الموجود فعلاً، وکذلک إیجار الحیوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستقاء.

مسألة ۷۷۲ : یجوز للمرأة إیجار نفسها للإرضاع من غیر حاجة إلی إجازة زوجها. نعم، لو أوجب ذلک تضییع حقّه توقّفت صحّة الإجارة علی إجازته.

مسألة ۷۷۳ : تعتبر فی المنفعة التی یستأجر المال لأجلها أمور أربعة:

۱- أن تکون محلّلة، فلو انحصرت منافع المال فی الحرام، أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرّم منها، أو أوقع العقد مبنیاً علی ذلک بطلت الإجارة، کما لو آجر الدکان بشرط أن یباع أو یحفظ فیه الخمر، أو آجر السیارة بشرط أن یحمل الخمر علیها.

۲- أن تکون لها مالیة یبذل المال بإزائها عند العقلاء علی الأحوط لزوماً.

۳- تعیین نوع المنفعة، فلو آجر سیارة تصلح للرکوب ولحمل الأثقال وجب تعیین حقّ المستأجر من الرکوب أو الحمل أو کلیهما.

۴- تعیین مقدار المنفعة، وهو إما بتعیین المدّة کما فی إجارة الدار والدکان ونحوهما، وإمّا بتعیین العمل کخیاطة الثوب المعین علی کیفیة معینة أو سیاقة السیارة إلی بلد معلوم من طریق معین، وإمّا بتعیین المسافة کرکوب السیارة لمسافة معلومة.

مسألة ۷۷۴ : یحرم حلق اللحیة وأخذ الأجرة علیه علی الأحوط لزوماً، إلّا إذا کان مکرهاً علی الحلق أو مضطرّاً إلیه لعلاج أو نحوه أو خاف الضرر من ترکه أو کان ترکه حرجیاً علیه بحدٍّ لا یتحمّل عادةً، ففی هذه الموارد یجوز الحلق، کما یجوز للحلّاق أخذ الأجرة علیه.

مسألة ۷۷۵ : لا بُدَّ من تعیین الزمان فی موارد تعیین المنفعة بالمدّة کسکنی الدار، أو بالمسافة کرکوب السیارة، إلّا إذا کان هناک قرینة علی التعیین، کالإطلاق الذی هو قرینة علی أن ابتداءها من حین إجراء العقد.

ولا یعتبر تعیین المدّة فی الإجارة علی الأعمال کالخیاطة، إلّا إذا اختلفت الأغراض باختلاف الأزمنة التی یقع فیها العمل فلا بُدَّ من تعیین الزمان فیه أیضاً، إلّا إذا وُجدت قرینة علیه کالإطلاق الذی یقتضی التعجیل علی الوجه العرفی.

مسألة ۷۷۶ : لو آجر داره سنة وجعل ابتداءها بعد مضی شهر - مثلاً - من إجراء الصیغة صحّت الإجارة وإن کانت العین عند إجراء الصیغة مستأجرة للغیر.

مسألة ۷۷۷ : لا تصحّ الإجارة إذا لم تتعین مدّة الإیجار، فلو قال: (آجرتک الدار کلّ شهر بدینار مهما أقمت فیها) لم تصحّ. وإذا آجرها شهراً معیناً بدینار وقال: (کلّما أقمت بعد ذلک فبحسابه) صحّت الإجارة فی الشهر الأوّل خاصّة.

مسألة ۷۷۸ : الدور المعدّة لإقامة الغرباء والزوّار إذا لم یعلم مقدار مکثهم فیها وحصل الاتّفاق علی أداء مقدار معین عن إقامة کلّ لیلة - مثلاً - یجوز التصرّف فیها، ولکن لا یصحّ ذلک إجارةً؛ حیث لا یعلم مدّة الإیجار، بل یکون من الإباحة المشروطة بالعوض، فللمالک إخراجهم متی ما أراد.

مسألة ۷۷۹ : لا بأس بأخذ الأجرة علی ذکر مصیبة سید الشهداء وسائر الأئمة ^{(علیهم السلام)} وذکر فضائلهم والخطب المشتملة علی المواعظ ونحو ذلک.

مسألة ۷۸۰ : تجوز الإجارة عن المیت فی العبادات الواجبة علیه نظیر الصلاة والصیام والحجّ، ولا یجوز ذلک عن الحی إلّا فی الحجّ عن المستطیع العاجز عن المباشرة أو من استقر علیه الحجّ ولم یتمکن من المباشرة.

وتجوز الإجارة عن الحی والمیت فی بعض المستحبّات العبادیة کالحجّ المندوب وزیارة الأئمة ^{(علیهم السلام)} وما یتبعهما من الصلاة.

ولا بأس بإتیان المستحبّات وإهداء ثوابها إلی الأحیاء، کما یجوز ذلک فی الأموات.

مسألة ۷۸۱ : لا تجوز علی الأحوط الإجارة علی تعلیم مسائل الحلال والحرام وتعلیم الواجبات مثل الصلاة والصیام ونحوهما ممّا کان محلّ الابتلاء دون غیره.

والأحوط لزوماً عدم أخذ الأجرة علی تغسیل الأموات وتکفینهم ودفنهم. نعم، لا بأس بأخذ الأجرة علی خصوصیة زائدة فیها علی المقدار الواجب.

مسألة ۷۸۲ : یعتبر فی الأجرة أن تکون معلومة، فلو کانت من المکیل أو الموزون قدّرت بهما، ولو کانت من المعدود کالنقود قدّرت بالعدّ، وإن کانت ممّا تعتبر مشاهدته فی المعاملات لزم أن یشاهدها المؤجّر أو یبین المستأجر خصوصیاتها له.

مسألة ۷۸۳ : یجوز للأجیر علی الخیاطة ونحوها أن یحبس العین التی استؤجر للعمل فیها بعد إتمام العمل إلی أن یستوفی الأجرة، وإذا حبسها لذلک فتلفت من غیر تفریط لم یضمن.

مسألة ۷۸۴ : لا یستحقّ المؤجّر مطالبة الأجرة قبل تسلیم العین المستأجرة، وکذلک الأجیر لا یستحقّ مطالبة الأجرة قبل إتیانه بالعمل، إلّا إذا جرت العادة بتسلیمها مسبقاً - کالأجیر للحجّ - أو اشترط ذلک.

مسألة ۷۸۵ : إذا سلّم المؤجّر العین المستأجرة وجب علی المستأجر تسلیم الأجرة وإن لم یتسلّم العین المستأجرة أو لم ینتفع بها فی بعض المدّة أو تمامها.

مسألة ۷۸۶ : إذا آجر نفسه لعمل وسلّم نفسه إلی المستأجر لیعمل له استحقّ الأجرة وإن لم یستوفه المستأجر، مثلاً: إذا آجر نفسه لخیاطة ثوب فی یوم معین وحضر فی ذلک الیوم للعمل، وجب علی المستأجر إعطاء الأجرة وإن لم یسلّمه الثوب لیخیطه، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الأجیر فارغاً فی ذلک الیوم أو مشتغلاً بعمل آخر لنفسه أو لغیره.

مسألة ۷۸۷ : لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدّتها وجب علی المستأجر أداء أجرة المثل، فلو استأجر داراً سنة بمائة دینار وظهر بطلانها بعد مضی المدّة فإن کانت أجرته المتعارفة خمسین دیناراً لم یجب علی المستأجر أزید من خمسین دیناراً. نعم، لو کانت الأجرة المتعارفة مائتی دینار - مثلاً - وکان المؤجّر هو المالک أو وکیله المفوّض إلیه أمر تحدید الأجرة - وکان عالماً بأجرة المثل - لم یکن له أخذ الزائد علی الأجرة المسمّاة وهی المائة دینار.

ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدّة فحکمه بالنسبة إلی ما مضی حکم ظهور البطلان بعد تمام المدّة.

مسألة ۷۸۸ : إذا تلفت العین المستأجرة لم یضمنها المستأجر إذا لم یتعدّ ولم یقصّر فی حفظها، وکذلک الحال فی تلف المال عند الأجیر کالخیاط فإنّه لا یضمن تلف الثوب إذا لم یکن منه تعدّ أو تفریط. نعم، إذا أفسده بعمله فیه کان ضامناً له وإن لم یکن عن قصد. ومثله کلّ من آجر نفسه لعمل فی مال غیره إذا أفسد ذلک المال.

مسألة ۷۸۹ : إذا ذبح القصّاب حیواناً بطریق غیر مشروع فهو ضامن له، ولا فرق فی ذلک بین الأجیر والمتبرّع بعمله.

مسألة ۷۹۰ : إذا استأجر سیارة لحمل کمیة معلومة من المتاع فحمّلها أکثر من تلک الکمیة فعابت کان علیه ضمانها، وکذا إذا لم تُعین الکمیة وحمّلها أکثر من المقدار المتعارف. وعلی کلا التقدیرین یجب علیه دفع أجرة الزائد أیضاً سواء عابت السیارة أم لا.

مسألة ۷۹۱ : لو آجر دابّة لحمل الزجاج - مثلاً - فعثرت فانکسر الزجاج لم یضمنه المؤجّر، إلّا إذا کانت عثرتها بسببه، کما لو ضربها ضرباً غیر متعارف فعثرت.

مسألة ۷۹۲ : الختَّان إن قصّر أو أخطأ فی عمله کأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات کان ضامناً. وإن تضرر أو مات بأصل الختان لم یکن علیه ضمان إذا لم یعهد إلیه إلّا إجراء عملیة الختان - دون تشخیص ما إذا کان الطفل یتضرّر بها أم لا - ولم یکن یعلم بتضرّره مسبقاً.

مسألة ۷۹۳ : لو عالج الطبیب المریض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما یراه، فاستعمله المریض وتضرّر أو مات کان ضمانه علیه وإن لم یکن مقصّراً.

مسألة ۷۹۴ : لو تبرّأ الطبیب من الضمان ومات المریض أو تضرّر بطبابته لم یضمن إذا کان حاذقاً وقد أعمل دقّته واحتاط فی المعالجة.

مسألة ۷۹۵ : تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجّر والمستأجر إذا تراضیا علی ذلک، وکذلک تنفسخ بفسخ من اشترط له حقّ الفسخ فی عقد الإجارة من المؤجّر أو المستأجر أو کلیهما.

مسألة ۷۹۶ : إذا ظهر غبن المؤجّر أو المستأجر کان له خیار الغبن، علی تفصیل تقدّم نظیره فی البیع. ولو أسقط حقّه فی ضمن العقد أو بعده لم یستحقّ الفسخ.

مسألة ۷۹۷ : إذا غصبت العین المستأجرة قبل التسلیم إلی المستأجر فله فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة، وله أن لا یفسخ ویطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة، فلو استأجر سیارة شهراً بعشرة دنانیر وغصبت عشرة أیام وکانت أجرتها المتعارفة فی العشرة أیام خمسة عشر دیناراً، جاز للمستأجر أن یطالب الغاصب بخمسة عشر دیناراً.

مسألة ۷۹۸ : إذا مُنِعَ المستأجر من تسلّم العین المستأجرة أو غُصِبَت منه بعد تسلّمها أو منع من الانتفاع بها لم یجز له الفسخ، وکانت له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.

مسألة ۷۹۹ : لا تبطل الإجارة ببیع المؤجّر العین المستأجرة قبل انقضاء المدّة من المستأجر أو من غیره.

مسألة ۸۰۰ : تبطل الإجارة بسقوط العین المستأجرة عن قابلیة الانتفاع منها بالمنفعة الخاصّة المملوکة، فإذا استأجر داراً سنة - مثلاً - فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلی المدّة الباقیة، وکان للمستأجر الخیار فی فسخ الإیجار، فإن فسخ رجع علی المؤجّر بتمام الأجرة المسمّاة وعلیه له أجرة المثل بالنسبة إلی المدّة الماضیة، وإن لم یفسخ قسّطت الأجرة بالنسبة، وکان للمالک حصّة من الأجرة بنسبة المدّة الماضیة.

مسألة ۸۰۱ : إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها فإن کانت بحیث لو أُعید بناء القسم المهدوم علی الوجه المتعارف لعدّت بعد التعمیر مغایرة لما قبله فی النظر العرفی کان حکمه ما تقدّم فی المسألة السابقة، وإن لم تُعدّ کذلک فإن أقدم المؤجّر علی تعمیرها فوراً علی وجه لا یتلف شیء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم یکن للمستأجر حقّ الفسخ، وإن لم یقدم علی ذلک وکان قادراً علیه فللمستأجر إلزامه به، فإن لم یفعل کان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة، کما أن له الخیار فی فسخ الإجارة رأساً - ولو مع التمکن من إلزامه - فإن فسخ کان علیه للمؤجّر أجرة مثل ما استوفاه من المنافع ویرجع علیه بتمام الأجرة المسمّاة، وإن لم یقدم علی تعمیرها علی الوجه المذکور لتعذّره ولو فی حقّه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت الإجارة بالنسبة إلی المنافع الفائتة، وکان للمستأجر حقّ فسخ أصل الإجارة، فإن فسخ جری علیه ما تقدّم فی الصورة السابقة عند الفسخ.

مسألة ۸۰۲ : إن موت المؤجّر أو المستأجر لا یقتضی بنفسه بطلان الإجارة مطلقاً. نعم، قد یقتضیه من جهة أخری، کما إذا لم یکن المؤجّر مالکاً للعین المستأجرة بل مالکاً لمنفعتها ما دام حیاً - بوصیة أو نحوها - فمات أثناء مدّة الإجارة فإنّها تبطل حینئذٍ بالنسبة إلی المدّة الباقیة.

مسألة ۸۰۳ : لو وکل شخصاً فی أن یستأجر له عُمّالاً فاستأجرهم بأقلّ ممّا عین الموکل حرمت الزیادة علی الوکیل ووجب إرجاعها إلی الموکل.

مسألة ۸۰۴ : إذا استأجره علی عملٍ مقید بقید خاصّ من زمان أو مکان أو آلةٍ أو وصفٍ فجاء به علی خلاف القید لم یستحقّ شیئاً علی عمله، فإن لم یمکن الإتیان بالعمل ثانیاً تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة وبین مطالبة الأجیر بأجرة المثل للعمل المستأجر علیه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل، وإن أمکن أداء العمل ثانیاً وجب الإتیان به علی النهج الذی وقعت علیه الإجارة.

◀ الرجوع الی الفهرس