احکام الصلح

مسألة ۷۴۶ : الصلح هو: التسالم بین شخصین علی تملیک عین أو منفعة أو علی إسقاط دین أو حقّ بعوض مادّی أو مجّاناً، ولا یشترط کونه مسبوقاً بالنزاع.

مسألة ۷۴۷ : یعتبر فی المتصالحین: البلوغ والعقل والاختیار والقصد، کما یعتبر فیمن تقتضی المصالحة أن یتصرّف فی ماله من الطرفین أن لا یکون محجوراً علیه من ذلک لِسَفَهٍ أو فَلَس.

مسألة ۷۴۸ : لا یعتبر فی الصلح صیغة خاصّة، بل یکفی فیه کلّ لفظ أو فعل دالّ علیه.

مسألة ۷۴۹ : لا یعتبر فی الصلح العلم بالمصالح به، فإذا اختلط مال أحد الشخصین بمال الآخر جاز لهما أن یتصالحا علی الشرکة بالتساوی أو بالاختلاف، کما یجوز لأحدهما أن یصالح الآخر بمال خارجی معین، ولا یفرق فی ذلک بین ما إذا کان التمییز بین المالین متعذّراً وما إذا لم یکن متعذّراً.

مسألة ۷۵۰ : إسقاط الحقّ أو الدین لا یحتاج إلی قبول، وأمّا المصالحة علیه فلا بُدَّ فیها من القبول.

مسألة ۷۵۱ : لو علم المدیون بمقدار الدین ولم یعلم به الدائن وصالحه بأقلّ منه لم یحلّ الزائد للمدیون، إلّا أن یعلم برضا الدائن بالمصالحة حتّی لو علم بمقدار الدین أیضاً.

مسألة ۷۵۲ : إذا کان شخصان لکلّ منهما مال فی ید الآخر أو علی ذمّته وعلمت زیادة أحدهما علی الآخر، فإن کان المالان بحیث لا یجوز بیع أحدهما بالآخر لاستلزامه الربا لم یجز التصالح علی المبادلة بینهما أیضاً؛ لأن حرمة الربا تعمّ الصلح علی هذا النحو. وهکذا الحکم فی صورة احتمال الزیادة وعدم العلم بها علی الأحوط لزوماً.

ویمکن الاستغناء عن الصلح بالمبادلة بین المالین بالصلح علی نحو آخر، بأن یقول أحدهما لصاحبه فی الفرض الأوّل: (صالحتک علی أن تهب لی ما فی یدی وأهب لک ما فی یدک) فیقبل الآخر، ویقول فی الفرض الثانی: (صالحتک علی أن تبرأنی ممّا لک فی ذمتی وأبرأک ممّا لی فی ذمّتک) فیقبل الآخر.

مسألة ۷۵۳ : لا بأس بالمصالحة علی مبادلة دینین علی شخص واحد أو علی شخصین فیما إذا لم یستلزم الربا علی ما مرّ فی المسألة السابقة، مثلاً: إذا کان أحد الدینین الحالّین من الحنطة الجیدة والآخر من الحنطة الردیئة وکانا متساویین فی المقدار جاز التصالح علی مبادلة أحدهما بالآخر، ولا یجوز ذلک فی صورة عدم التساوی.

مسألة ۷۵۴ : یصحّ الصلح فی الدین المؤجّل بأقلّ منه إذا کان المقصود إبراء ذمّة المدیون من بعض الدین وأخذ الباقی منه نقداً لا المعاوضة بین الزائد والناقص.

هذا فیما إذا کان الدین من جنس الذهب أو الفضّة أو غیرهما فی المکیل أو الموزون، وأمّا فی غیر ذلک کالعملات الورقیة فتجوز المعاوضة عنه - صلحاً وبیعاً - بالأقلّ نقداً، سواء من المدیون وغیره، ومن ذلک خصم الصکوک وتنزیل الکمبیالات من المصارف وغیرها کما مرّ فی المسألة (۶۵۷).

مسألة ۷۵۵ : ینفسخ الصلح بتراضی المتصالحین بالفسخ، وکذا إذا فسخ من جعل له حقّ الفسخ منهما فی ضمن الصلح.

مسألة ۷۵۶ : لا یجری خیار المجلس ولا خیار الحیوان فی الصلح، کما لا یجری خیار الغبن فی الصلح الواقع فی موارد قطع النزاع والخصومات، بل ولا فی غیره علی الأحوط لزوماً. وکذلک لا یجری فی الصلح خیار التأخیر علی النحو المتقدّم فی البیع. نعم، لو أخّر تسلیم المصالح به عن الحدّ المتعارف أو اشترط تسلیمه نقداً فلم یعمل به فللآخر أن یفسخ المصالحة.

وأمّا بقیة الخیارات التی سبق ذکرها فی البیع فهی تجری فی الصلح أیضاً.

مسألة ۷۵۷ : لو ظهر العیب فی المصالح به جاز الفسخ، والأحوط لزوماً عدم المطالبة بالتفاوت بین قیمتی الصحیح والمعیب عند عدم إمکان الردّ.

مسألة ۷۵۸ : یجوز للمتنازعین فی دین أو عین أو منفعة أن یتصالحا بشیء من المدّعی به أو بشیء آخر حتّی مع إنکار المدّعی علیه، ویسقط بهذا الصلح حقّ الدعوی، وکذا یسقط حقّ الیمین الذی کان للمدّعی علی المنکر، فلیس للمدّعی بعد ذلک تجدید المرافعة، ولکنّ هذا قطع للنزاع ظاهراً ولا یحلّ لغیر المحقّ ما یأخذه بالصلح إلّا مع رضا صاحب الحقّ بذلک واقعاً لا لمجرّد استنقاذ بعض حقّه أو تخلّصاً من الدعوی الکاذبة.

◀ الرجوع الی الفهرس