احکام الشرکة

مسألة ۷۲۹ : تطلق الشرکة علی معنیین:

۱- کون شیء واحدٍ لاثنین أو أزید بإرث أو عقد ناقل أو حیازة أو امتزاج أو غیر ذلک.

۲- العقد الواقع بین اثنین أو أزید علی الاشتراک فیما یحصل لهم من ربح وفائدة من الاتّجار أو الاکتساب أو غیرهما، وتسمی بـ «الشرکة العقدیة». وتقع علی أنحاء بعضها صحیح وبعضها فاسد کما یأتی.

مسألة ۷۳۰ : لو اتّفق شخصان - مثلاً - علی الاتّجار والتکسّب بعین أو أعیان مشاعة بینهما علی أن یکون بینهما ما یحصل من ذلک من ربح أو خسران کانت الشرکة صحیحة، وتسمی هذه بـ «الشرکة الإذنیة».

ولو أنشأ شخصان - مثلاً - المشارکة فی رأس مال مکوّن من مالهما للاتّجار والتکسّب به وفق شروط معینة کانت الشرکة صحیحة أیضاً، وتسمی بـ «الشرکة المعاوضیة»؛ لتضمّنها انتقال حصّة من مال کلّ منهما إلی الآخر.

مسألة ۷۳۱ : لو قرّر شخصان - مثلاً - الاشتراک فیما یربحانه من أُجرة عملهما، کما لو قرّر حلّاقان أن یکون کلّ ما یأخذانه من أجرة الحلاقة مشترکاً بینهما کانت الشرکة باطلة. نعم، لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلی مدّة معینة - کسنة مثلاً - بإزاء نصف منفعة الآخر إلی تلک المدّة وقَبِل الآخر صحّ، واشترک کلّ منهما فیما یحصّله الآخر فی تلک المدّة من الأُجرة.

مسألة ۷۳۲ : لا یجوز اشتراک شخصین - مثلاً - علی أن یشتری کلّ منهما متاعاً نسیئة لنفسه ویکون ما یبتاعه کلّ منهما بینهما فیبیعانه ویؤدّیان الثمن ویشترکان فیما یربحانه منه. نعم، لا بأس بأن یوکل کلّ منهما صاحبه فی أن یشارکه فیما اشتراه بأن یشتری لهما وفی ذمّتهما، فإذا اشتری شیئاً کذلک یکون لهما، ویکون الربح والخسران أیضاً بینهما.

مسألة ۷۳۳ : یعتبر فی عقد الشرکة - مضافاً إلی لزوم إنشائها بلفظ أو فعل یدلّ علیها - توفّر الشروط الآتیة فی الطرفین: البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لِسَفَهٍ أو فَلَس، فلا یصحّ شرکة الصبی والمجنون والمکرَه، والسفیه الذی یصرف أمواله فی غیر موقعه، والمُفْلِس فیما حجر علیه من أمواله.

مسألة ۷۳۴ : لا بأس باشتراط زیادة الربح عمّا تقتضیه نسبة المالین لمن یقوم بالعمل من الشریکین أو الذی یکون عمله أکثر أو أهمّ من عمل الأخر، ویجب الوفاء بهذا الشرط. وهکذا الحال لو اشترطت الزیادة لغیر العامل منهما أو لغیر من یکون عمله أکثر أو أهمّ من عمل صاحبه. ولو اشترطا أن یکون تمام الربح لأحدهما أو یکون تمام الخسران علی أحدهما ففی صحّة العقد إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۷۳۵ : إذا لم یشترطا لأحدهما زیادة فی الربح فإن تساوی المالان تساویا فی الربح والخسران، وإلّا کان الربح والخسران بنسبة المالین، فلو کان مال أحدهما ضعف مال الآخر کان ربحه وضرره ضعف الآخر، سواء تساویا فی العمل أو اختلفا أو لم یعمل أحدهما أصلاً.

مسألة ۷۳۶ : لو اشترطا فی عقد الشرکة أن یشترکا فی العمل کلّ منهما مستقلّاً أو یعمل أحدهما فقط أو یعمل ثالث یستأجر لذلک وجب العمل علی طبق الشرط.

مسألة ۷۳۷ : إذا لم یعینا العامل فإن کانت الشرکة إذنیة لم یجز لأی منهما التصرّف فی رأس المال بغیر إجازة الآخر، وإن کانت الشرکة معاوضیة جاز تکسّب کلّ منهما برأس المال علی نحو لا یضرّ بالشرکة.

مسألة ۷۳۸ : یجب علی من له العمل أن یکون عمله علی طبق ما هو المقرّر بینهما، فلو قرّرا - مثلاً - أن یشتری نسیئة ویبیع نقداً أو یشتری من المحلّ الخاصّ وجب العمل به، ولو لم یعین شیء من ذلک لزم العمل بما هو المتعارف علی وجه لا یضرّ بالشرکة.

مسألة ۷۳۹ : لو تخلّف العامل عمّا شرطاه أو عمل علی خلاف ما هو المتعارف فی صورة عدم الشرط أثم ولکن تصحّ المعاملة، فإن کانت رابحة اشترکا فی الربح، وإن کانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.

مسألة ۷۴۰ : الشریک العامل فی رأس المال أمین، فلا یضمن التالف کلّاً أو بعضاً من دون تعدٍّ أو تفریط.

مسألة ۷۴۱ : لو ادّعی العامل التلف فی مال الشرکة فإن کان مأموناً عند صاحبه لم یطالبه بشیء، وإلّا جاز له رفع أمره إلی الحاکم الشرعی.

مسألة ۷۴۲ : إذا کانت الشرکة معاوضیة فلا بُدَّ أن یکون لها أجل معین وتکون عندئذٍ لازمة إلی حین انقضائه. وأمّا إذا کانت إذنیة فلا یلزم أن یجعل لها أجل معین، وإن جُعل لم یکن لازماً فیجوز لکلّ منهما الرجوع قبل انقضائه. نعم، لو اشترطا عدم فسخها إلی أجل معین صحّ الشرط ووجب العمل به، ولکن مع ذلک تنفسخ بفسخ أی منهما وإن کان الفاسخ آثماً.

مسألة ۷۴۳ : إذا مات أحد الشرکاء لم یجز للآخرین التصرّف فی مال الشرکة، وکذلک الحال فی الجنون والإغماء والسفه.

مسألة ۷۴۴ : لو اتّجر أحد الشریکین بمال الشرکة ثُمَّ ظهر بطلان عقد الشرکة، فإن لم یکن الأذن فی التصرّف مقیداً بصحّة الشرکة صحّت المعاملة ویرجع ربحها إلیهما، وإن کان الأذن مقیداً بصحّة العقد کان العقد بالنسبة إلی الآخر فضولیاً، فإن أجاز صحّ وإلّا بطل.

مسألة ۷۴۵ : لا یجوز لبعض الشرکاء التصرّف فی المال المشترک إلّا برضا الباقین، ومتی طلب أحدهم القسمة فإن کانت قسمة ردّ - أی یتوقّف تعدیل السهام علی ضمّ مقدار من المال إلی بعضها لیعادل البعض الآخر - أو کانت مستلزمة للضرر لم یجب علی الباقین القبول، وإلّا وجب علیهم ذلک. ولو طلب أحدهم بیع ما یترتّب علی قسمته ضرر لیقسّم الثمن تجب إجابته، ویجبر علیه الممتنع.

◀ الرجوع الی الفهرس