احکام الشفعة

مسألة ۷۲۱ : إذا باع أحد الشریکین حصّته علی ثالث کان لشریکه - مع اجتماع الشروط الآتیة - حقّ أن یتملّک المبیع بالثمن المقرّر له فی البیع. ویسمّی هذا الحقّ بـ «الشفعة»، وصاحبه بـ «الشفیع».

مسألة ۷۲۲ : تثبت الشفعة فی البیع وما یفید فائدته کالهبة المعوّضة والصلح بعوض، کما تثبت فی المنقول وغیر المنقول سواء قَبِل القسمة أم لم یقبلها، وتثبت أیضاً فی الوقف فیما یجوز بیعه.

مسألة ۷۲۳ : یشترط فی ثبوت الشفعة أن تکون العین المبیعة مشترکة بین اثنین، فإذا کانت مشترکة بین ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تکن لأحدهم شفعة، وکذا إذا باعوا جمیعاً إلّا واحداً منهم.

ویستثنی ممّا تقدّم ما إذا کانت داران یختصّ کلّ منهما بشخص وکانا مشترکین فی طریقهما فبیعت إحدی الدارین مع الحصّة المشاعة من الطریق، ففی مثل ذلک تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخری. ویجری هذا الحکم أیضاً فی صورة تعدّد الدور واختصاص کلّ واحدة منها بواحد علی الشرط المتقدّم.

مسألة ۷۲۴ : یعتبر فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلماً، فلا شفعة للکافر علی المسلم وإن اشتری من کافر، وتثبت للمسلم علی الکافر، وللکافر علی مثله.

مسألة ۷۲۵ : یشترط فی الشفیع أن یکون قادراً علی أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وُجد له ضامنٌ، إلّا أن یرضی المشتری بذلک. نعم، إذا طلب الشفعة وادّعی غیبة الثمن أُجّل ثلاثة أیام، فإن لم یحضره بطلت شفعته، فإن ذکر أن المال فی بلد آخر أُجّل بمقدار وصول المال إلیه وزیادة ثلاثة أیام، فإن انتهی فلا شفعة.

ویکفی فی الأیام الثلاثة التلفیق، کما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البیع.

مسألة ۷۲۶ : الشفیع یتملّک المبیع بإعطاء قدر الثمن لا بأکثر منه ولا بأقلّ، ولا یلزم أن یعطی عین الثمن فی فرض التمکن منها، بل له أن یعطی مثله إن کان مثلیاً.

مسألة ۷۲۷ : فی ثبوت الشفعة فی الثمن القیمی - بأن یأخذ المبیع بقیمة الثمن - إشکال.

مسألة ۷۲۸ : تلزم المبادرة إلی الأخذ بالشفعة، فیسقط مع المماطلة والتأخیر بلا عذر، ولا یسقط إذا کان التأخیر عن عذر - ولو کان عرفیاً - کجهله بالبیع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه کثرة الثمن فبان قلیلاً، أو کون المشتری زیداً فبان عمراً، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغیره أو العکس، أو أنّه واحد فبان اثنین أو العکس، أو أن المبیع النصف بمائة دینار فتبین أنّه الربع بخمسین دیناراً، أو کون الثمن ذهباً فبان فضّة، أو لکونه محبوساً ظلماً أو بحقّ یعجز عن أدائه، وأمثال ذلک من الأعذار.

◀ الرجوع الی الفهرس