الإقالة

وهی: فسخ العقد من أحد المتعاملین بعد طلبه من الآخر.

وتجری فی عامّة العقود اللازمة حتّی الهبة اللازمة. نعم، لا تجری فی النکاح، وفی جریانها فی الضمان والصدقة إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

وتقع بکلّ لفظ یدلّ علی المراد وإن لم یکن عربیاً، بل تقع بالفعل کما تقع بالقول، فإذا طلب أحد المتبایعین – مثلاً - الفسخ من صاحبه فدفع إلیه ما أخذه منه کان فسخاً وإقالة، ووجب علی الطالب إرجاع ما فی یده من العوض إلی صاحبه.

مسألة ۷۱۷ : لا تجوز الإقالة بزیادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان عنهما، فلو أقال کذلک بطلت وبقی کلّ من العوضین علی ملک مالکه.

مسألة ۷۱۸ : إذا جعل له مالاً خارجیاً أو فی الذمّة لیقیله بأن قال له: (أقلنی ولک هذا المال)، أو (أقلنی ولک علی کذا) صحّ ذلک، فیستحقّ المال بعد الإقالة.

مسألة ۷۱۹ : لو أقال بشرط مال عین أو عمل کما لو قال للمستقیل: (أقلتک بشرط أن تعطینی کذا أو تخیط ثوبی) فقبل صحّ.

مسألة ۷۲۰ : لا یقوم وارث المتعاقدین مقامهما فی صحّة الإقالة، فلا ینفسخ العقد بتقایل الوارثین.

◀ الرجوع الی الفهرس