الخیارات

مسألة ۷۰۳ : الخیار هو: ملک فسخ العقد.

وللمتبایعین الخیار فی أحد عشر مورداً:

۱- قبل أن یتفرّق المتعاقدان، فلکلٍّ منهما فسخ البیع قبل التفرّق، ولو فارقا مجلس البیع مصطحبین بقی الخیار لهما حتّی یفترّقا. ویسمّی هذا الخیار بـ «خیار المجلس».

۲- أن یکون أحد المتبایعین مغبوناً، بأن یکون ما انتقل إلیه أقلّ قیمة ممّا انتقل عنه بمقدار لا یتسامح به عند غالب الناس، فللمغبون حقّ الفسخ بشرط وجود الفرق حین الفسخ أیضاً، وأمّا مع زوال الفرق إلی ذلک الحین فثبوت الخیار له محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک. وهذا الخیار یسمّی بـ «خیار الغبن»، ویجری فی غیر البیع من المعاملات التی لا تبتنی علی اغتفار الزیادة والنقیصة کالإجارة وغیرها.

وثبوته إنّما هو بمناط الشرط الارتکازی فی العرف العامّ، فلو فُرض – مثلاً - کون المرتکز فی عرف خاصّ - فی بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً - هو اشتراط حقّ استرداد ما یساوی مقدار الزیادة وعلی تقدیر عدمه ثبوت الخیار، یکون هذا المرتکز الخاصّ هو المُتَّبع فی مورده. ویجری نظیر هذا الکلام فی کلّ خیار مبناه علی الشرط الارتکازی.

۳- اشتراط الخیار فی المعاملة للطرفین أو لأحدهما أو لأجنبی إلی مدّة معینة. ویسمّی بـ «خیار الشرط».

۴- تدلیس أحد الطرفین بإراءة ماله أحسن ممّا هو فی الواقع لیرغب فیه الطرف الأخر أو یزید رغبة فیه، فإنّه یثبت الخیار حینئذٍ للطرف الأخر. ویسمّی بـ «خیار التدلیس».

۵- أن یلتزم أحد الطرفین فی المعاملة بأن یأتی بعمل أو بأن یکون ما یدفعه - إن کان شخصیاً - علی صفة مخصوصة، ولا یأتی بذلک العمل أو لا یکون ما دفعه بتلک الصفة، فللآخر حقّ الفسخ، ویسمّی بـ «خیار تخلّف الشرط».

۶- أن یکون أحد العوضین معیباً، فیثبت الخیار لمن انتقل إلیه المعیب. ویسمّی بـ «خیار العیب».

۷- أن یظهر أنّ بعض المتاع لغیر البائع ولا یجیز مالکه بیعه، فللمشتری حینئذٍ فسخ البیع. ویسمّی هذا بـ «خیار تبعّض الصفقة».

۸- أن یعتقد المشتری وجدان العین الشخصیة الغائبة حین البیع لبعض الصفات - إما لإخبار البائع أو اعتماداً علی رؤیة سابقة - ثُمَّ ینکشف أنّها غیر واجدة لها، فللمشتری الفسخ. ویسمّی هذا بـ «خیار الرؤیة».

۹- أن یؤخّر المشتری الثمن ولا یسلّمه إلی ثلاثة أیام، ولا یسلّم البائع المتاع إلی المشتری، فللبائع حینئذٍ فسخ البیع.

هذا إذا أمهله البائع فی تأخیر تسلیم الثمن من غیر تعیین مدّة الإمهال - صریحاً أو ضمناً - بمقتضی العرف والعادة، وإلّا فإن لم یمهله أصلاً فله حقّ فسخ العقد بمجرّد تأخیر المشتری فی تسلیم الثمن، وإن أمهله مدّة معینة أو اشترط المشتری علیه ذلک فی ضمن العقد لم یکن له الفسخ خلالها، سواء کانت أقلّ من ثلاثة أیام أو أزید، ویجوز له بعدها.

ومن هنا یعلم أنّ فی المبیع الشخصی إذا کان ممّا یتسرّع إلیه الفساد - کبعض الفواکه - فالإمهال فیه محدود طبعاً بأقلّ من ثلاثة أیام من الزمان الذی لا یتعرّض خلاله للفساد، فیثبت للبائع الخیار بمضی زمانه. ویسمّی هذا بـ «خیار التأخیر».

۱۰- إذا کان المبیع حیواناً، فللمشتری فسخ البیع إلی ثلاثة أیام، وکذلک الحکم إذا کان الثمن حیواناً، فللبائع حینئذٍ الخیار إلی ثلاثة أیام. ویسمّی هذا بـ «خیار الحیوان».

۱۱- أن لا یتمکن البائع من تسلیم المبیع، کما إذا شرد الفرس الذی باعه، فللمشتری فسخ المعاملة. ویسمّی هذا بـ «خیار تعذّر التسلیم».

مسألة ۷۰۴ : إذا لم یتمکن البائع من تسلیم المبیع لتلفه بآفة سماویة أو أرضیة فلا خیار للمشتری، بل البیع باطل من أصله، ویرجع الثمن إلی المشتری. ومثله ما إذا تلف الثمن قبل تسلیمه إلی البائع فإنّه ینفسخ البیع ویرجع المبیع إلی البائع.

وفی حکم التلف تعذّر الوصول إلیه عادة، کما لو انفلت الطائر الوحشی أو وقع السمک فی البحر أو سرق المال الذی لا علامة له ونحو ذلک.

مسألة ۷۰۵ : لا بأس بما یسمّی بـ «بیع الشرط»، وهو بیع الدار - مثلاً - التی قیمتها ألف دینار بمائتی دینار مع اشتراط الخیار للبائع لو أرجع مثل الثمن فی الوقت المقرّر إلی المشتری، هذا إذا کان المتبایعان قاصدین للبیع والشراء حقیقة، وإلّا لم یتحقّق البیع بینهما.

مسألة ۷۰۶ : یصحّ بیع الشرط وإن علم البائع برجوع المبیع إلیه، حتّی لو لم یسلِّم الثمن فی وقته إلی المشتری لعلمه بأن المشتری یسمح له فی ذلک. نعم، إذا لم یسلِّم الثمن فی وقته لیس له بعد ذلک أن یطالب المبیع من المشتری أو من ورثته علی تقدیر موته.

مسألة ۷۰۷ : لو اطّلع المشتری علی عیب فی المبیع الشخصی - کأن اشتری حیواناً فتبین أنّه کان أعمی - فله الفسخ إذا کان العیب ثابتاً قبل البیع. ولو لم یتمکن من الإرجاع لحدوث تغییر فیه أو تصرّف فیه بما یمنع من الردّ فله أن یسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بین قیمتی الصحیح والمعیب، مثلاً: المتاع المعیب المشتری بأربعة دنانیر إذا کانت قیمته سالماً ثمانیة دنانیر وقیمة معیبه ستّة دنانیر فالمسترجع من الثمن ربعه، وهو نسبة التفاوت بین الستّة والثمانیة.

وإذا کان المبیع کلّیاً فاطّلع المشتری علی عیب فی الفرد المدفوع له منه لم یکن له فسخ البیع أو المطالبة بالتفاوت، بل له المطالبة بفرد آخر من المبیع.

مسألة ۷۰۸ : لو اطّلع البائع بعد البیع علی عیب فی الثمن الشخصی سابق علی البیع فله الفسخ وإرجاعه إلی المشتری. ولو لم یجز له الردّ للتغیر أو التصرّف فیه المانع من الردّ فله أن یأخذ من المشتری التفاوت من قیمة السالم من العوض ومعیبه بالبیان المتقدّم فی المسألة السابقة.

وإذا کان الثمن کلّیاً - کما هو المتعارف فی المعاملات - فاطّلع البائع علی عیب فی الفرد المدفوع منه لم یکن له الفسخ ولا المطالبة بالتفاوت، بل یستحقّ المطالبة بفرد آخر من الثمن.

مسألة ۷۰۹ : لو طرأ عیب علی المبیع بعد العقد وقبل التسلیم ثبت الخیار للمشتری إذا لم یکن طروّ العیب بفعله. ولو طرأ علی الثمن عیب بعد العقد وقبل تسلیمه ثبت الخیار للبائع کذلک. وإذا لم یتمکن من الإرجاع جازت المطالبة بالتفاوت بین قیمتی الصحیح والمعیب.

مسألة ۷۱۰ : تعتبر الفوریة العرفیة فی خیار العیب، بمعنی عدم التأخیر فیه أزید ممّا یتعارف عادة حسب اختلاف الموارد. ولا یعتبر فی نفوذه حضور من علیه الخیار.

مسألة ۷۱۱ : لا یجوز للمشتری فسخ البیع بالعیب ولا المطالبة بالتفاوت فی أربع صور:

• ۱- أن یعلم بالعیب عند الشراء.
• ۲- أن یرضی بالمعیب بعد البیع.
• ۳- أن یسقط حقّه عند البیع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت.
• ۴- أن یتبرّأ البائع من العیب. ولو تبرّأ من عیب خاصّ فظهر فیه عیب آخر فللمشتری الفسخ به، وإذا لم یتمکن من الردّ أخذ التفاوت علی ما تقدّم.

مسألة ۷۱۲ : إذا ظهر فی المبیع عیب ثُمَّ طرأ علیه عیب آخر بعد القبض فلیس له الردّ وله أخذ التفاوت. نعم، لو اشتری حیواناً معیباً فطرأ علیه عیب جدید فی الأیام الثلاثة التی له فیها الخیار فله الردّ وإن قبضه. وکذلک الحال فی کلّ مورد طرأ علی المعیب عیب جدید فی زمان کان فیه خیار آخر للمشتری.

مسألة ۷۱۳ : إذا لم یطّلع البائع علی خصوصیات ماله بل أخبره بها غیره فباعه علی ذلک أو باعه باعتقاد أنّه علی ما رآه سابقاً، ثُمَّ ظهر أنّه کان أحسن من ذلک فله الفسخ.

مسألة ۷۱۴ : إذا أعلم البائع المشتری برأس المال فلا بُدَّ أن یخبره أیضاً - حذراً من التدلیس - بکلّ ما أوجب نقصانه أو زیادته ممّا لا یستغنی عن ذکره لانصراف ونحوه، فإن لم یفعل - کأن لم یخبره بأنّه اشتراه نسیئة أو مشروطاً بشرط - ثُمَّ اطّلع المشتری علی ذلک کان له فسخ البیع.

ولو باعه مرابحة - أی بزیادة علی رأس المال - ولم یذکر أنّه اشتراه نسیئة کان للمشتری مثل الأجل الذی کان له، کما أن له حقّ فسخ المعاملة.

مسألة ۷۱۵ : إذا أخبر البائع المشتری برأس المال ثُمَّ تبین کذبه فی إخباره - کما إذا أخبر أن رأس ماله مائة دینار وباع بربح عشرة دنانیر، وفی الواقع کان رأس المال تسعین دیناراً - تخیر المشتری بین فسخ البیع وإمضائه بتمام الثمن المذکور فی العقد وهو مائة وعشرة دنانیر.

مسألة ۷۱۶ : لا یجوز للقصّاب أن یبیع لحماً علی أنّه لحم الخروف ویسلّم لحم النعجة، فإن فعل ذلک ثبت الخیار للمشتری إذا کانت المعاملة شخصیة، وله المطالبة بلحم الخروف إذا کان المبیع کلّیاً فی الذمّة، وکذلک الحال فی نظائر ذلک، کما إذا باع ثوباً علی أن یکون لونه ثابتاً فسلم إلی المشتری ما یزول لونه.

◀ الرجوع الی الفهرس