النقد والنسیئة

مسألة ۶۸۳ : یجوز لکلّ من المتبایعین فی المعاملة النقدیة مطالبة الآخر تسلیم عوض ماله بعد المعاملة فی الحال. والتسلیم الواجب فی المنقول وغیره هو: التخلیة برفع یده عنه ورفع المنافیات بحیث یتمکن من التصرّف فیه، ویختلف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات.

مسألة ۶۸۴ : یعتبر فی النسیئة ضبط الأجل بحیث لا یتطرّق إلیه احتمال الزیادة والنقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلاً لم یصحّ.

مسألة ۶۸۵ : لا یجوز مطالبة الثمن من المشتری فی النسیئة قبل الأجل. نعم، لو مات وترک مالاً فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل.

مسألة ۶۸۶ : یجوز مطالبة الثمن من المشتری فی النسیئة بعد انقضاء الأجل، ولو لم یتمکن المشتری من أدائه فللبائع إمهاله أو فسخ البیع وإرجاع شخص المبیع إذا کان موجوداً، وإن کان تالفاً استقرّ فی ذمّة المشتری بدله من المثل أو القیمة.

مسألة ۶۸۷ : إذا عین عند المقاولة لبضاعته ثمناً نقداً وآخر مؤجّلاً بأزید منه فابتاعها المشتری بأحدهما المعین صحّ، وأمّا لو باعها بثمن نقداً وبأکثر منه مؤجّلاً بإیجاب واحد - بأن قال مثلاً: (بعتک هذا الکتاب بعشرةٍ نقداً وبعشرین مؤجّلاً إلی شهر) - وقَبِل المشتری فیحتمل صحّة البیع بأقلّ الثمنین مؤجّلاً، ولکنّ المشهور بین الفقهاء ^{(رضوان الله علیهم)} بطلانه، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة ۶۸۸ : إذا باع شیئاً نسیئة وبعد مضی مدّة من الأجل تراضیا علی تنقیص مقدار من الثمن وأخذه نقداً فلا بأس به.

◀ الرجوع الی الفهرس