شروط العوضین

مسألة ۶۷۰ : یشترط فی العوضین خمسة أمور:

• ۱- العلم بمقدار کلّ منهما بما یتعارف تقدیره به عند البیع من الوزن أو الکیل أو العدّ أو المساحة.
• ۲- القدرة علی إقباضه، وإلّا بطل البیع، إلّا أن یضمّ إلیه ما یتمکن من تسلیمه، ویکفی تمکن من انتقل إلیه العوض من الاستیلاء علیه، فإذا باع الدابّة الشاردة وکان المشتری قادراً علی أخذها صحّ البیع.
• ۳- معرفة جنسه وخصوصیاته التی تختلف بها القیم.
• ۴- أن لا یتعلّق به لأحدٍ حقّ یقتضی بقاء متعلّقه فی ملکیة مالکه، والضابط فوت الحقّ بانتقاله إلی غیره، وذلک کحقّ الرهانة، فلا یصحّ بیع العین المرهونة إلّا بموافقة المرتهن أو مع فک الرهن.
• ۵- أن یکون المبیع من الأعیان وإن کانت فی الذمّة، فلا یصحّ بیع المنافع، فلو باع منفعة الدار سنة لم یصحّ. نعم، لا بأس بجعل المنفعة ثمناً.

مسألة ۶۷۱ : ما یباع فی بلد بالوزن أو الکیل لا یصحّ بیعه فی ذلک البلد إلّا بالوزن أو الکیل، ویجوز بیعه بالمشاهدة فی البلد الذی یباع فیه بالمشاهدة.

مسألة ۶۷۲ : ما یباع بالوزن یجوز بیعه بالکیل إذا کان الکیل طریقاً إلی الوزن، وذلک کأن یجعل مکیال یحوی کیلوغراماً من الحنطة فتباع الحنطة بذلک المکیال.

مسألة ۶۷۳ : إذا بطلت المعاملة لفقدانها شیئاً من الشروط المتقدّمة - عدا الشرط الرابع - ومع ذلک رضی کلّ من المتبایعین بتصرّف الآخر فی ماله من العوضین جاز له التصرّف فیه.

مسألة ۶۷۴ : یجوز بیع الوقف إذا خرب بحیث سقط عن الانتفاع به فی جهة الوقف، أو صار ذا منفعة یسیرة ملحقة بالمعدوم، وذلک کالحصیر الموقوف علی المسجد إذا خلق وتمزّق بحیث لا یمکن الانتفاع به منفعة معتدّ بها، فإنّه یجوز عندئذ بیعه للمتولّی ومن بحکمه.

ومثل ذلک ما إذا طرأ علی الوقف ما یستوجب أن یؤدّی بقاؤه إلی الخراب المسقط للمنفعة المعتدّ بها، ولکنّ اللازم حینئذٍ تأخیر البیع إلی آخر أزمنة إمکان الانتفاع به.

والأحوط لزوماً فی کلّ ذلک أن یشتری بثمن الوقف ملک ویوقف علی نهج الوقف الأوّل، بل الأحوط لزوماً أن یکون الوقف الجدید معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمکان.

مسألة ۶۷۵ : لو وقع الخلاف بین الموقوف علیهم علی وجه یظنّ بتلف المال أو النفس إذا بقی الوقف علی حاله ففی جواز بیعه وصرفه فیما هو أقرب إلی مقصود الواقف إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة ۶۷۶ : لو شرط الواقف بیع الوقف إذا اقتضت المصلحة کقلّة المنفعة أو وقوع الخلاف بین الموقوف علیهم ونحو ذلک جاز بیعه.

مسألة ۶۷۷ : یجوز بیع العین المستأجرة من المستأجر وغیره. وإذا کان البیع لغیر المستأجر لم یکن له انتزاع العین من المستأجر، ولکن یثبت له الخیار إذا کان جاهلاً بالحال، وکذا الحال لو علم بالإیجار لکنّه اعتقد قصر مدّته فظهر خلافه.

◀ الرجوع الی الفهرس