شروط المتبائعین

مسألة ۶۶۳ : یشترط فی المتبایعین ستّة أمور:

• ۱- البلوغ.
• ۲- العقل.
• ۳- الرشد.
• ۴- القصد.
• ۵- الاختیار.
• ۶- ملک العقد.

فلا تصحّ معاملة الصبی والمجنون والسفیه والهازل والمکرَه والفضولی، علی تفصیل فی بعض ذلک یأتی فی المسائل الآتیة.

مسألة ۶۶۴ : لا یجوز استقلال غیر البالغ فی المعاملة علی أمواله وإن أذن له الولی، إلّا فی الأشیاء الیسیرة التی جرت العادة بتصدّی الصبی الممیز لمعاملتها فإنّه تصحّ معاملته فیها بإذن ولیه. وإذا کانت المعاملة من الولی وکان الممیز وکیلاً عنه فی مجرّد إنشاء الصیغة جازت. وکذا تجوز معاملته بمال الغیر بإذنه وإن لم یکن بإذن الولی. کما لا مانع من وساطة الصبی فی إیصال الثمن أو المبیع إلی البائع أو المشتری.

مسألة ۶۶۵ : إذا اشتری من غیر البالغ شیئاً من أمواله - فی غیر المورد الذی تصحّ معاملته فیه - وجب ردّ ما اشتراه إلی ولیه، ولا یجوز ردّه إلی الطفل نفسه. وإذا اشتری منه مالاً لغیره من دون إجازة المالک وجب ردّه إلیه أو استرضاؤه، فإن لم یتمکن من معرفة المالک تصدّق بالمال عنه، والأحوط وجوباً أن یکون ذلک بإذن الحاکم الشرعی.

مسألة ۶۶۶ : لو أُکره أحد المتعاملین علی المعاملة ثُمَّ رضی بها صحّت، ولا حاجة إلی إعادة الصیغة.

مسألة ۶۶۷ : إذا باع مال الغیر فضولاً - أی من دون إذنه - ثُمَّ أجازه بعد ذلک صحّ من حین العقد.

مسألة ۶۶۸ : یجوز لکلّ من الأب والجدّ من طرف الأب أن یبیع مال غیر البالغ ومن بلغ مجنوناً أو سفیهاً أو یشتری بأموالهم إذا لم یکن فیه مفسدة لهم. ویجوز ذلک أیضاً لوصی الأب والجدّ، ولکن علیه أن یراعی مصلحتهم ولا یکفی عدم المفسدة.

ومع فقد الجمیع یجوز للمجتهد العادل ووکیله فی ذلک وللعدل من المؤمنین - عند عدم التمکن من الوصول إلیهما - أن یبیع أموال هؤلاء ومال الغائب أو یشتری بأموالهم إذا اقتضت مصلحتهم ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار علی ما إذا کان فی ترکه الضرر والفساد.

مسألة ۶۶۹ : إذا بیع المال المغصوب ثُمَّ أجازه المالک صحّ، وکان المال ومنافعه من حین المعاملة للمشتری، والعوض ومنافعه للمالک الأصیل. ولا فرق فی ذلک بین أن یبیعه الغاصب لنفسه أو للمالک.

◀ الرجوع الی الفهرس