احکام التجارة

مسألة ۶۳۵ : ینبغی للمکلّف أن یتعلّم أحکام التجارة التی یتعاطاها، بل یجب علیه ذلک إذا کان فی معرض الوقوع فی مخالفة تکلیف إلزامی بسبب ترک التعلّم.

وفی المروی عن الصادق ^{(علیه السلام)}: «مَنْ أَرَادَ التِّجَارَةَ فَلْیتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ لِیعْلَمَ بِذٰلِک مَا یحِلُّ لَهُ مِمَّا یحْرُمُ عَلَیهِ، وَمَنْ لَمْ یتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ فِی الشُّبُهَاتِ».

مسألة ۶۳۶ : إذا شک فی صحّة المعاملة وفسادها بسب الجهل بحکمها لم یجز له ترتیب آثار أی من الصحّة والفساد، فلا یجوز له التصرّف فیما أخذه من صاحبه ولا فیما دفعه إلیه، بل یتعین علیه إما التعلّم أو الاحتیاط ولو بالصلح ونحوه. نعم، إذا أحرز رضاه بالتصرّف فی المال المأخوذ منه حتّی علی تقدیر فساد المعاملة جاز له ذلک.

مسألة ۶۳۷ : یجب علی المکلّف التکسّب لتحصیل نفقة من تجب نفقته علیه کالزوجة والأولاد إذا لم یکن واجداً لها، ویستحبّ ذلک للأمور المستحبّة کالتوسعة علی العیال وإعانة الفقراء.

مسألة ۶۳۸ : یستحبّ فی التجارة - فیما ذکره الفقهاء ^{رضوان الله علیهم} - أمور منها:

• ۱- التسویة بین المبتاعین فی الثمن إلّا لمرجّح کالفقر.
• ۲- التساهل فی الثمن إلّا إذا کان فی معرض الغبن.
• ۳- الدفع راجحاً والقبض ناقصاً.
• ۴- الإقالة عند الاستقالة.
• ویکره فی المعاملات - علی ما ذکره الفقهاء ^{قدّس الله أسرارهم} - أمور منها:
• ۱- مدح البائع سلعته وذمّ المشتری لها.
• ۲- الدخول فی سوم المسلم.
• ۳- الربح علی المؤمن زائداً علی مقدار الحاجة.
• ۴- الحلف فی المعاملة إذا کان صادقاً وإلّا حرم.
• ۵- البیع فی موضع یستتر فیه العیب.

◀ الرجوع الی الفهرس