سهم الامام علیه السلام                   

لا بُدَّ فی سهم الإمام ^{(علیه السلام)} من إجازة الحاکم الشرعی فی صرفه، أو تسلیمه إیاه لیصرفه فی وجوهه، والأحوط لزوماً أن یکون هو المرجع الأعلم المطّلع علی الجهات العامّة.

ومحلّ صرفه کلّ مورد أحرز فیه رضا الإمام ^{(علیه السلام)}، کدفع ضرورات المؤمنین المتدینین بلا فرق فی ذلک بین الهاشمیین وغیرهم.

ومن أهمّ مصارفه إقامة دعائم الدین ورفع أعلامه، وترویج الشرع المقدّس ونشر تعالیمه وأحکامه، ویندرج فی ذلک تأمین مؤونة أهل العلم الصالحین الباذلین أنفسهم فی تعلیم الجاهلین ونصح المؤمنین ووعظهم وإرشادهم وإصلاح ذات بینهم ونحو ذلک ممّا یرجع إلی صلاح دینهم وتکمیل نفوسهم.

(مسألة ۶۲۵ : الأحوط لزوماً اعتبار قصد القربة فی أداء الخمس، ولکن یجزئ أداؤه مجرّداً عنه أیضاً.

مسألة ۶۲۶ : ما ذکرناه فی المسألة (۵۶۰) من عدم جواز استرجاع المالک من الفقیر ما دفعه زکاة إلیه مع عدم طیب نفسه بذلک، وعدم جواز مصالحة الفقیر مع المالک علی تعویض الزکاة بشیء قبل تسلّمها یجری فی الخمس حرفاً بحرف.

مسألة ۶۲۷ : إذا أدّی الخمس إلی من یعتقد استحقاقه ثُمَّ انکشف خلافه أو أدّاه إلی الحاکم فصرفه کذلک جری فیه ما ذکرناه فی الزکاة فی المسألة (۵۵۷)، ولکن هنا لا یتعین علیه فی الصورة الأولی استرداد عین ما أدّاه خمساً، بل یتخیر بین استردادها مع الإمکان وأداء الخمس ثانیاً.

مسألة ۶۲۸ : إذا مات وفی ذمّته شیء من الخمس جری علیه حکم سائر الدیون، فیلزم إخراجه من أصل الترکة مقدّماً علی الوصیة والإرث، وإذا کان الخمس فی عین ماله لزم إخراجه مقدّماً علی سائر الحقوق. نعم، إذا کان المیت ممّن لا یعتقد الخمس أو ممّن لا یعطیه فلا یبعد تحلیله للوارث المؤمن فی کلتا الصورتین.

مسألة ۶۲۹ : لا بأس بشرکة المؤمن مع من لا یخمّس لعدم اعتقاده بوجوبه أو لعصیانه وعدم مبالاته بأمر الدین، ولا یلحقه وزر من قبل شریکه، ویجزئه أن یخرج خمسه من حصّته من الربح.

مسألة ۶۳۰ : ما یأخذه المؤمن من الکافر أو من المسلم الذی لا یعتقد بالخمس - کالمخالف - بإرث أو معاملة أو هبة أو غیر ذلک لا بأس بالتصرّف فیه ولو علم الآخذ أن فیه الخمس، فإنّ ذلک مرخّص له من قبل الإمام ^{(علیه السلام)}، بل الحکم کذلک فی ما یأخذه المؤمن ممّن یعتقد بالخمس ولکنّه لا یؤدّیه عصیاناً، والأولی أن یحتاط فی هذه الصورة بإخراج الخمس.

◀ الرجوع الی الفهرس