مستحق الخمس

یقسّم الخمس نصفین: نصف للإمام ^{(علیه السلام)} خاصّة، ویسمّی (سهم الإمام)، ونصف للأیتام الفقراء من الهاشمیین والمساکین وأبناء السبیل منهم، ویسمّی (سهم السادة). ونعنی بالهاشمی: من ینتسب إلی هاشم جدّ النبی الأکرم ^{(صلّی الله علیه وآله)} من جهة الأب. وینبغی تقدیم الفاطمیین علی غیرهم.

مسألة ۶۱۹ : یثبت الانتساب إلی هاشم بالعلم والاطمئنان الشخصی وبالبینة العادلة وباشتهار المدّعی له بذلک فی بلده الأصلی أو ما بحکمه.

مسألة ۶۲۰ : یجوز للمالک دفع سهم السادة إلی مستحقّیه من الطوائف الثلاث مع استجماع ما عدا الشرط الرابع من الشروط المتقدّمة فی المسألة (۵۶۷) من الزکاة.

مسألة ۶۲۱ : لا یجب تقسیم نصف الخمس علی هذه الطوائف بل یجوز إعطاؤه لشخص واحد، والأحوط لزوماً أن لا یعطی ما یزید علی مؤونة سنته دفعة واحدة، وأمّا إذا أُعطی تدریجاً حتّی بلغ مقدار مؤونة سنته فلا یجوز إعطاؤه الزائد علیها بلا إشکال.

مسألة ۶۲۲ : لا یتعین الخمس بمجرّد عزل المالک، بل یتوقّف ذلک علی إذن الحاکم الشرعی ونحوه.

مسألة ۶۲۳ : یجوز نقل الخمس من بلده إلی بلد آخر مع عدم وجود المستحقّ، بل مع وجوده أیضاً إذا لم یکن النقل تسامحاً وتساهلاً فی أداء الخمس.

وإذا نقل الخمس فتلف قبل أن یصل إلی مستحقّه ضمنه إن کان فی بلده من یستحقّه علی الأحوط لزوماً، وإن لم یکن فیه مستحقّ ونقله للإیصال إلیه فتلف من غیر تفریط لم یضمنه، وقد مرّ نظیر هذا فی الزکاة فی المسألة (۵۵۸).

مسألة ۶۲۴ : تقدّم أنّه یجوز للدائن أن یحسب دینه زکاة، ویشکل هذا فی الخمس بلا إجازة من الحاکم الشرعی، فإن أراد الدائن ذلک فالأحوط لزوماً أن یتوکل عن الفقیر الهاشمی فی قبض الخمس وفی إیفائه دینه، أو أنّه یوکل الفقیر فی استیفاء دینه وأخذه لنفسه خمساً.

◀ الرجوع الی الفهرس