زکاة الفطرة

تجب الفطرة علی کلّ مکلّف بشروط:

• ۱- البلوغ.
• ۲- العقل وعدم الإغماء.
• ۳- الغنی، وهو یقابل الفقر الذی تقدّم معناه فی الصفحة (۲۴۵).

ویعتبر تحقّق هذه الشروط آناً ما قبل الغروب إلی أوّل جزء من لیلة عید الفطر علی المشهور، ولکن لا یترک الاحتیاط فی ما إذا تحقّقت الشروط مقارناً للغروب بل بعده أیضاً ما دام وقتها باقیاً. ویجب فی أدائها قصد القربة علی النحو المعتبر فی زکاة المال، وقد مرّ فی الصفحة (۲۴۳).

مسألة ۵۷۳ : یجب علی المکلّف إخراج الفطرة عن نفسه وکذا عمّن یعوله فی لیلة العید، سواء فی ذلک من تجب نفقته علیه وغیره، وسواء فیه المسافر والحاضر والصغیر والکبیر.

مسألة ۵۷۴ : لا یجب أداء زکاة الفطرة عن الضیف إذا لم یعدّ عرفاً ممّن یعوله مضیفه - ولو مؤقّتاً - سواء أنزل بعد دخول لیلة العید أم نزل قبل دخولها، وأمّا إذا عُدّ کذلک فیجب الأداء عنه بلا إشکال فیما إذا نزل قبل دخول لیلة العید وبقی عنده، وکذلک فیما إذا نزل بعده علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۵۷۵ : لا تجب الفطرة علی من تجب فطرته علی غیره، لکنّه إذا لم یؤدّها من وجبت علیه وجب علی الأحوط أداؤها علی نفسه إذا کان مستجمعاً للشروط المتقدّمة.

مسألة ۵۷۶ : الغنی الذی یعیله فقیر تجب فطرته علی نفسه مع استجماعه لسائر الشروط، ولو أدّاها عنه المعیل الفقیر لم تسقط عنه ولزمه إخراجها علی الأحوط وجوباً.

مسألة ۵۷۷ : لا یجب أداء الفطرة عن الأجیر کالبنّاء والنجّار والخادم إذا کانت معیشتهم علی أنفسهم ولم یعدّوا ممّن یعولهم المستأجر، وإلّا فیجب علیه أداء فطرتهم.

مسألة ۵۷۸ : لا تحلّ فطرة غیر الهاشمی للهاشمی. والعبرة بحال المعطی نفسه لا بعیاله، فلو کانت زوجة الرجل هاشمیة وهو غیر هاشمی لم تحلّ فطرتها لهاشمی، ولو انعکس الأمر حلّت فطرتها له.

مسألة ۵۷۹ : یستحبّ للفقیر إخراج الفطرة عنه وعمّن یعوله، فإن لم یجد غیر صاع واحد جاز له أن یعطیه عن نفسه لأحد عائلته وهو یعطیه إلی آخر منهم، وهکذا یفعل جمیعهم حتّی ینتهی إلی الأخیر منهم وهو یعطیها إلی فقیر غیرهم.

مقدار الفطرة و نوعها و مصرفها

الضابط فی جنس زکاة الفطرة أن یکون قوتاً شائعاً لأهل البلد یتعارف عندهم التغذّی به وإن لم یقتصروا علیه، سواء أکان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعیر والتمر والزبیب) أم من غیرها کالأرزّ والذرة، وأمّا ما لا یکون کذلک فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه وإن کان من الأجناس الأربعة. کما أنّ الأحوط لزوماً أن لا تخرج الفطرة من القسم المعیب.

ویجوز إخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذکورة، والعبرة فی القیمة بوقت الإخراج ومکانه. ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد، ویکفی فیها إعطاء ثلاثة کیلوغرامات.

مسألة ۵۸۰ : تجب زکاة الفطرة بدخول لیلة العید علی المشهور بین الفقهاء ^{(رضوان الله علیهم)}، ویجوز تأخیرها إلی زوال شمس یوم العید لمن لم یصلّ صلاة العید، والأحوط لزوماً عدم تأخیرها عن صلاة العید لمن یصلّیها. وإذا عزلها ولم یؤدّها إلی الفقیر لنسیان أو لانتظار فقیر معین - مثلاً - جاز أداؤها إلیه بعد ذلک، وإذا لم یعزلها حتّی زالت الشمس لم تسقط عنه علی الأحوط لزوماً، ولکن یؤدّیها بقصد القربة المطلقة من دون نیة الأداء والقضاء.

مسألة ۵۸۱ : یجوز إعطاء زکاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان، وإن کان الأحوط استحباباً أن لا یعطیها قبل حلول لیلة العید.

مسألة ۵۸۲ : تتعین زکاة الفطرة بعزلها، فلا یجوز تبدیلها بمال آخر إلّا بإذن الحاکم الشرعی، وإن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقّاً لها وأهمل فی أدائها إلیه.

مسألة ۵۸۳ : یجوز نقل زکاة الفطرة إلی الإمام ^{(علیه السلام)} أو نائبه وإن کان فی البلد من یستحقّها، والأحوط عدم النقل إلی غیرهما خارج البلد مع وجود المستحقّ فیه، ولو نقلها - والحال هذه - ضمنها إن تلفت، وأمّا إذا لم یکن فیه من یستحقّها ونقلها لیوصلها إلیه فتلفت من غیر تفریط لم یضمنها. وإذا سافر من بلده إلی غیره جاز دفعها فیه.

مسألة ۵۸۴ : الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زکاة الفطرة بفقراء المؤمنین ومساکینهم مع استجماع الشروط المتقدّمة فی المسألة (۵۶۷)، وإذا لم یکن فی البلد من یستحقّها منهم جاز دفعها إلی غیرهم من المسلمین، ولا یجوز إعطاؤها للناصب.

مسألة ۵۸۵ : لا تعطی زکاة الفطرة لشارب الخمر وکذلک لتارک الصلاة أو المتجاهر بالفسق علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۵۸۶ : لا تعتبر المباشرة فی أداء زکاة الفطرة فیجوز إیصالها إلی الفقیر من غیر مباشرة، والأولی إعطاؤها للحاکم الشرعی لیضعها فی موضعها.

والأحوط استحباباً أن لا یدفع للفقیر من زکاة الفطرة أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، وأکثر ما یدفع له منها ما ذکرناه فی زکاة المال فی المسألة (۵۷۲).

مسألة ۵۸۷ : الأولی تقدیم فقراء الأرحام والجیران علی سائر الفقراء، وینبغی الترجیح بالعلم والدین والفضل.

◀ الرجوع الی الفهرس