موارد صرف الزکاة

تصرف الزکاة فی ثمانیة موارد:

الأوّل والثانی: الفقراء والمساکین. والمراد بالفقیر: من لا یملک مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته لا بالفعل ولا بالقوّة، فلا یجوز إعطاء الزکاة لمن یجد من المال ما یفی - ولو بالتجارة والاستنماء - بمصرفه ومصرف عائلته مدّة سنة، أو کانت له صنعة أو حرفة یتمکن بها من إعاشة نفسه وعائلته وإن لم یملک ما یفی بمؤونة سنته بالفعل. والمسکین أسوأ حالاً من الفقیر کمن لا یملک قوته الیومی.

مسألة ۵۶۳ : یجوز إعطاء الزکاة لمن یدّعی الفقر إذا علم فقره سابقاً ولم یعلم غناه بعد ذلک، ولو جهل حاله من أوّل أمره فالأحوط لزوماً عدم دفع الزکاة إلیه إلّا مع الوثوق بفقره، وإذا علم غناه سابقاً فلا یجوز أن یعطی من الزکاة ما لم یثبت فقره بعلم أو بحجّة معتبرة.

مسألة ۵۶۴ : لا یضرّ بصدق عنوان الفقیر التمکن من تأمین مؤونته بالتکسّب بمهنة أو صنعة لا تناسب شأنه، کما لا یضرّ به کونه مالکاً رأس مال لا یکفی ربحه بمؤونته وإن کانت عینه تکفی لذلک، وکذلک لا یضرّ به تملّکه داراً لسکناه وأثاثاً لمنزله وسائر ما یحتاج إلیه من وسائل الحیاة اللائقة بشأنه. نعم، إذا کان له من ذلک أکثر من مقدار حاجته وکانت تفی بمؤونته لم یعدّ فقیراً، بل لو کان یملک داراً فخمة - مثلاً - تندفع حاجته بأقلّ منها قیمة وکان التفاوت بینهما یکفیه لمؤونته لم یعدّ فقیراً إذا بلغت الزیادة حدّ الإسراف - بأن خرج عمّا یناسب حاله کثیراً - وإلّا لم یمنع من ذلک.

ومن کان قادراً علی تعلّم صنعة أو حرفة یفی مدخولها بمؤونته لا یجوز له علی الأحوط ترک التعلّم والأخذ من الزکاة. نعم، یجوز له الأخذ منها فی فترة التعلّم، بل یجوز له الأخذ ما لم یتعلّم وإن کان مقصّراً فی ترکه.

وکذلک من کان قادراً علی التکسّب وترکه تکاسلاً وطلباً للراحة حتّی فات عنه زمان الاکتساب بحیث صار محتاجاً فعلاً إلی مؤونة یوم أو أیام، فإنّه یجوز له أن یأخذ من الزکاة وإن کان ذلک العجز قد حصل بسوء اختیاره.

الثالث: العاملون علیها من قِبل النبی ^{(صلّی الله علیه وآله)} أو الإمام ^{(علیه السلام)} أو الحاکم الشرعی أو نائبه.

الرابع: المؤلّفة قلوبهم، وهم: طائفة من الکفّار یمیلون إلی الإسلام أو یعینون المسلمین بإعطائهم الزکاة، أو یؤمَن بذلک من شرّهم وفتنتهم، وطائفة من المسلمین شکاک فی بعض

ما جاء به النبی ^{(صلّی الله علیه وآله)} فیعطون من الزکاة لیحسن إسلامهم ویثبتوا علی دینهم، أو قوم من المسلمین لا یدینون بالولایة فیعطون من الزکاة لیرغبوا فیها ویثبتوا علیها.

ولا ولایة للمالک فی صرف الزکاة علی المذکورین فی المورد الثالث والرابع، بل ذلک منوط برأی الإمام ^{(علیه السلام)} أو نائبه.

الخامس: العبید، فإنّهم یعتقون من الزکاة علی تفصیل مذکور فی محلّه.

السادس: الغارمون، فمن کان علیه دین وعجز عن أدائه جاز أداء دینه من الزکاة، وإن کان متمکناً من إعاشة نفسه وعائلته سنة کاملة بالفعل أو بالقوّة.

مسألة ۵۶۵ : یعتبر فی الدین أن لا یکون قد صرف فی حرام وإلّا لم یجز أداؤه من الزکاة. والأحوط لزوماً اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو کان علیه دین مؤجّل لم یحلّ أجله فلا یترک الاحتیاط بعدم أدائه من الزکاة، وکذلک ما إذا قنع الدائن بأدائه تدریجاً وتمکن المدیون من ذلک من دون حرج.

مسألة ۵۶۶ : لا یجوز إعطاء الزکاة لمن یدّعی الدین، بل لا بُدَّ من ثبوته بعلم أو بحجّة معتبرة.

السابع: سبیل الله، ویقصد به المصالح العامّة للمسلمین، کتعبید الطرق وبناء الجسور والمستشفیات وملاجئ للفقراء والمساجد والمدارس الدینیة ونشر الکتب الإسلامیة المفیدة، وغیر ذلک ممّا یحتاج إلیه المسلمون.

وفی ثبوت ولایة المالک علی صرف الزکاة فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالاستئذان من الحاکم الشرعی.

الثامن: ابن السبیل، وهو: المسافر الذی نفدت نفقته أو تلفت راحلته ولا یتمکن معه من الرجوع إلی بلده وإن کان غنیاً فیه. ویعتبر فیه أن لا یجد ما یبیعه ویصرف ثمنه فی وصوله إلی بلده، وأن لا یتمکن من الاستدانة بغیر حرج، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون متمکناً من بیع أو إیجار ماله الذی فی بلده، ویعتبر فیه أیضاً أن لا یکون سفره فی معصیة، فإذا کان شیء من ذلک لم یجز أن یعطی من الزکاة.

مسألة ۵۶۷ : یجوز للمالک دفع الزکاة إلی مستحقّیها مع استجماع الشروط الآتیة:

۱- الإیمان، ولا فرق فی المؤمن بین البالغ وغیره. ویصرفها المالک علی غیر البالغ بنفسه أو بتوسّط أمین أو یعطیها لولیه.

۲- أن لا یصرفها الآخذ فی حرام، فلا یعطیها لمن یصرفها فیه، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون فی الدفع إلیه إعانة علی الإثم وإغراء بالقبیح وإن لم یکن یصرفها فی الحرام. کما أن الأحوط لزوماً عدم إعطائها لتارک الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.

۳- أن لا تجب نفقته علی المالک، فلا یعطیها لمن تجب نفقته علیه کالولد والأبوین والزوجة الدائمة، ولا بأس بإعطائها لمن تجب نفقته علیهم، فإذا کان الوالد فقیراً وکانت له زوجة تجب نفقتها علیه جاز للولد أن یعطی زکاته لها.

مسألة ۵۶۸ : یختصّ عدم جواز إعطاء المالک الزکاة لمن تجب نفقته علیه بما إذا کان الإعطاء بعنوان الفقر، فلا بأس بإعطائها له بعنوان آخر، کما إذا کان مدیوناً أو ابن سبیل.

مسألة ۵۶۹ : لا یجوز إعطاء الزکاة للزوجة الفقیرة إذا کان الزوج باذلاً لنفقتها، أو کان قادراً علی ذلک مع إمکان إجباره علیه. کما أن الأحوط لزوماً عدم إعطاء الزکاة للفقیر الذی وجبت نفقته علی شخص آخر مع استعداده للقیام بها من دون مِنّة لا تُتحمّل عادة.

۴- أن لا یکون هاشمیاً، فلا یجوز إعطاء الزکاة للهاشمی من سهم الفقراء أو من غیره، وهذا شرط عام فی مستحقّ الزکاة وإن کان الدافع إلیه هو الحاکم الشرعی. ولا بأس بأن ینتفع الهاشمی کغیره من المشاریع الخیریة المنشأة من سهم سبیل الله.

ویستثنی ممّا تقدّم ما إذا کان المعطی هاشمیاً، فلا تحرم علی الهاشمی زکاة مثله. وأمّا إذا اضطرّ الهاشمی إلی زکاة غیر الهاشمی جاز له الأخذ منها، ولکنّ الأحوط لزوماً تحدیده بعدم کفایة الخمس ونحوه والاقتصار علی قدر الضرورة یوماً فیوماً مع الإمکان.

مسألة ۵۷۰ : لا بأس بأن یعطی الهاشمی - غیر الزکاة - من الصدقات الواجبة أو المستحبّة وإن کان المعطی غیر هاشمی، والأحوط الأولی أن لا یعطی من الصدقات الواجبة کالمظالم والکفّارات.

مسألة ۵۷۱ : لا تجب علی المالک قسمة الزکاة علی جمیع الموارد التی یجوز له صرفها فیها، بل له أن یقتصر علی صرفها فی مورد واحد منها فقط.

مسألة ۵۷۲ : یجوز أن یعطی الفقیر ما یفی بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة، ولا یجوز أن یعطی أکثر من ذلک دفعة واحدة علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أُعطی تدریجاً حتّی بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا یجوز إعطاؤه الزائد علیه بلا إشکال.

◀ الرجوع الی الفهرس