من احکام الزکاة

یجب قصد القربة فی أداء الزکاة حین تسلیمها إلی المستحِقّ أو الحاکم الشرعی أو العامل المنصوب من قبله أو الوکیل فی إیصالها إلی المستحِقّ، والأحوط استحباباً استمرار النیة حتّی یوصلها الوکیل، وإن أدّی قاصداً به الزکاة من دون قصد القربة تعین وأجزأ وإن أثم. والأولی تسلیم الزکاة إلی الحاکم الشرعی لیصرفها فی مصارفها.

مسألة ۵۵۴ : لا یجب إخراج الزکاة من عین ما تعلّقت به فیجوز إعطاء قیمتها من النقود دون غیرها علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۵۵۵ : من کان له علی الفقیر دین جاز له أن یحتسبه زکاة سواء فی ذلک موت المدیون وحیاته. نعم، یعتبر فی المدیون المیت أن لا تفی ترکته بأداء دینه، أو یمتنع الورثة عن أدائه، أو یتعذّر استیفاؤه لسبب آخر.

مسألة ۵۵۶ : یجوز إعطاء الفقیر الزکاة من دون إعلامه بالحال.

مسألة ۵۵۷ : إذا أدّی الزکاة إلی من یعتقد کونه مصرفاً لها ثُمَّ انکشف خلافه استردّها إذا کانت عینها باقیة، وکان له استرداد بدلها إذا تلفت العین وقد علم الآخذ أن ما أخذه زکاة، وأمّا إذا لم یکن الآخذ عالماً بذلک فلا ضمان علیه، ویجب علی المالک حینئذٍ - وعند عدم إمکان الاسترداد فی الصورة الأولی - إخراج بدلها. نعم، إذا کان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستنداً إلی الحجّة الشرعیة فوجوب إخراج البدل مبنی علی الاحتیاط. وإذا سلَّم الزکاة إلی الحاکم الشرعی فصرفها فی غیر مصرفها باعتقاد أنّه مصرف لها برئت ذمّة المالک، ولا یجب علیه إخراجها ثانیاً.

مسألة ۵۵۸ : یجوز نقل الزکاة من بلد إلی بلد آخر، وإذا کان فی بلد الزکاة مستحقّ کانت أجرة النقل علی المالک، ولو تلفت الزکاة بعد ذلک ضمنها. وإذا لم یجد المستحقّ فی بلده فنقلها لغایة الإیصال إلی مستحقّه استجاز الحاکم الشرعی أو وکیله فی احتساب الأجرة علی الزکاة، ولم یضمنها إذا تلفت بغیر تفریط.

مسألة ۵۵۹ : یجوز عزل الزکاة من العین أو من مال آخر فیتعین المعزول زکاة ویکون أمانة عنده، ولا یضمنه حینئذٍ إلّا إذا فرّط فی حفظه أو أخّر أداءه مع وجود المستحقّ من دون غرض صحیح. وفی ثبوت الضمان إذا کان التأخیر لغرض صحیح - کما إذا أخّره لانتظار مستحقّ معین أو للإیصال إلی المستحقّ تدریجاً - إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۵۶۰ : لا یجوز للمالک أن یسترجع من الفقیر - بشرط أو بدونه - ما دفعه إلیه من الزکاة مع عدم طیب نفسه بذلک، کما لا یجوز للفقیر أن یصالح المالک علی تعویض الزکاة بشیء قبل تسلُّمها.

مسألة ۵۶۱ : إذا اتّفق تلف شیء من الأنعام أثناء الحول فإن نقص الباقی عن النصاب لم تجب الزکاة فیه، وإلّا وجبت الزکاة فیما بقی منها. ولو کان التلف بعد تعلّق الزکاة به فإن نقص به النصاب حسب التالف من الزکاة ومن مال المالک بالنسبة إذا لم یکن بتفریط منه، وإن لم ینقص به النصاب کان التلف من المالک فحسب علی الأحوط لزوماً. ویجری نظیر هذا الحکم فی النقدین والغلاّت أیضاً.

مسألة ۵۶۲ : إذا باع المالک ما تعلّقت به الزکاة قبل إخراجها صحّ البیع، سواء وقع علی جمیع العین الزکویة أو علی بعضها المعین أو المشاع. ویجب علی البائع إخراج الزکاة ولو من مال آخر، وأمّا المشتری القابض للمبیع فإن اعتقد أنّ البائع قد أخرجها قبل البیع أو احتمل ذلک لم یکن علیه شیء، وإلّا فیجب علیه إخراجها، فإن أخرجها وکان مغروراً من قبل البائع جاز له الرجوع بها علیه.

◀ الرجوع الی الفهرس