زکاة الغلات الاربع

یعتبر فی وجوب الزکاة فی الغلّات الأربع أمران:

الأوّل: بلوغ النصاب. ولها نصاب واحد وهو ثلاثمائة صاع، وهذا یقارب - فیما قیل - ثمانمائة وسبعة وأربعین کیلوغراماً ^[۱] ، ولا تجب الزکاة فی ما لم یبلغ النصاب، فإذا بلغه وجبت فیه وفی ما یزید علیه وإن کان الزائد قلیلاً.

الثانی: الملکیة حال تعلّق الزکاة بها، فلا زکاة فیها إذا تملّکها الإنسان بعد تعلّق الزکاة بها.

مسألة ۵۴۲ : تتعلّق الزکاة بالغلّات حینما یصدق علیها اسم الحنطة أو الشعیر أو التمر أو العنب، إلّا أن المناط فی اعتبار النصاب بلوغها حدّه بعد یبسها حین تصفیة الحنطة والشعیر من التبن واجتذاذ التمر واقتطاف الزبیب، فإذا کانت الغلّة حینما یصدق علیها أحد هذه العناوین بحدّ النصاب ولکنّها لا تبلغه حینذاک لجفافها لم تجب الزکاة فیها.

مسألة ۵۴۳ : لا تتعلّق الزکاة بما یؤکل ویصرف من ثمر النخل حال کونه بُسراً (خَلَالاً) أو رطباً وإن کان یبلغ مقدار النصاب لو بقی وصار تمراً، وأمّا ما یؤکل ویصرف من ثمر الکرْم عنباً فیجب إخراج زکاته لو کان بحیث لو بقی وصار زبیباً لبلغ حدّ النصاب، وأمّا ما لا یصیر زبیباً بل إن جفّ أصبح غیر قابل للانتفاع عرفاً فلا زکاة فیه.

مسألة ۵۴۴ : لا تجب الزکاة فی الغلّات الأربع إلّا مرّة واحدة، فإذا أدّی زکاتها لم تجب فی السنة الثانیة. ولا یشترط فیها الحول المعتبر فی النقدین والأنعام.

مسألة ۵۴۵ : یختلف مقدار الزکاة فی الغلّات باختلاف الصور الآتیة:

الأولی: أن یکون سقیها بالمطر أو بماء النهر أو بمصّ عروقها الماء من الأرض ونحو ذلک ممّا لا یحتاج السقی فیه إلی العلاج، ففی هذه الصورة یجب إخراج عشرها (۱۰%) زکاة.

الثانیة: أن یکون سقیها بالدلو والرِّشَا والدوالی والمضخّات ونحو ذلک، ففی هذه الصورة یجب إخراج نصف العشر (۵%).

الثالثة: أن یکون سقیها بالمطر أو نحوه تارة وبالدلو أو نحوه تارة أخری، ولکن کان الغالب أحدهما بحدّ یصدق عرفاً أنّه سقی به ولا یعتدّ بالآخر، ففی هذه الصورة یجری علیه حکم الغالب.

الرابعة: أن یکون سقیها بالأمرین علی نحو الاشتراک، بأن لا یزید أحدهما علی الآخر، أو کانت الزیادة علی نحو لا یسقط بها الآخر عن الاعتبار، ففی هذه الصورة یجب إخراج ثلاثة أرباع العشر (۷,۵ %).

مسألة ۵۴۶ : المدار فی التفصیل المتقدّم فی الثمرة علیها لا علی شجرتها، فإذا کان الشجر حین غرسه یسقی بالدلاء - مثلاً - فلمّا بلغ أوان إثمارها صار یمصّ ماء النَّزِیز بعروقه وجب فیه العشر (۱۰%).

مسألة ۵۴۷ : إذا زرع الأرض حنطة - مثلاً - وسقاها بالمضخّات أو نحوها، فتسرّب الماء إلی أرض مجاورة فزرعها شعیراً فمصّ الماء بعروقه ولم یحتج إلی سقی آخر، فمقدار الزکاة فی الزرع الأوّل (۵%)، وفی الزرع الثانی (۱۰%) علی الأحوط لزوماً.

ومثل ذلک ما إذا زرع الأرض وسقاها بعلاج ثُمَّ حصده وزرع مکانه شعیراً - مثلاً - فمصّ الماء المتخلّف فی الأرض ولم یحتج إلی سقی جدید فإنّ الأحوط لزوماً ثبوت الزکاة فیه بنسبة (۱۰%).

مسألة ۵۴۸ : لا یعتبر فی بلوغ الغلّات حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالک فی المؤن قبل تعلّق الزکاة وبعده، فلو کان الحاصل یبلغ حدّ النصاب ولکنّه إذا وضعت المؤن لم یبلغه وجبت الزکاة فیه، بل الأحوط لزوماً إخراج الزکاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن. نعم، ما تأخذه الحکومة من أعیان الغلّات لا تجب زکاته علی المالک.

مسألة ۵۴۹ : إذا تعلّقت الزکاة بالغلّات لا یتعین علی المالک تحمّل مؤونتها إلی أوان الحصاد أو الاجتناء، فإنّ له المخرج عن ذلک بأن یسلّمها إلی مستحقّها أو الحاکم الشرعی وهی علی الساق أو علی الشجر ثُمَّ یشترک معه فی المؤن.

مسألة ۵۵۰ : لا یعتبر فی وجوب الزکاة أن تکون الغلّة فی مکان واحد، فلو کان له نخیل أو زرع فی بلد لم یبلغ حاصله حدّ النصاب وکان له مثل ذلک فی بلد آخر وبلغ مجموع الحاصلین فی سنة حدّ النصاب وجبت الزکاة فیه.

مسألة ۵۵۱ : إذا ملک شیئاً من الغلّات وتعلّقت به الزکاة ثُمَّ مات وجب علی الورثة إخراجها، وإذا مات قبل تعلّقها به انتقل المال بأجمعه إلی الورثة، فمن بلغ نصیبه حدّ النصاب - حین تعلّق الزکاة به - وجبت علیه، ومن لم یبلغ نصیبه حدّه لم تجب علیه.

مسألة ۵۵۲ : مَن ملک نوعین من غلّة واحدة کالحنطة الجیدة والردیئة جاز له إخراج الزکاة منهما مراعیاً للنسبة، ولا یجوز إخراج تمامها من القسم الردیء علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۵۵۳ : إذا اشترک اثنان أو أکثر فی غلّة - کما فی المزارعة وغیرها - لم یکفِ فی وجوب الزکاة بلوغ مجموع الحاصل حدّ النصاب، بل یختصّ الوجوب بمن بلغ نصیبه حدّه.

◀ الرجوع الی الفهرس