زکاة النقدین

یعتبر فی وجوب الزکاة فی الذهب والفضّة أمور:

الأوّل: کمال المالک بالبلوغ والعقل، فلا تجب الزکاة فی النقدین من أموال الصبی والمجنون.

الثانی: بلوغ النصاب، ولکلّ منهما نصابان، ولا زکاة فیما لم یبلغ النصاب الأوّل منهما، وما بین النصابین بحکم النصاب السابق.

فنصابا الذهب خمسة عشر مثقالاً صیرفیاً، ثُمَّ ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضّة مائة وخمسة مثاقیل، ثُمَّ واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالاً وهکذا. والمقدار الواجب إخراجه فی کلّ منهما ربع العشر (۵‚۲%).

الثالث: أن یکونا من المسکوکات النقدیة التی یتداول التعامل بها سواء فی ذلک السکة الإسلامیة وغیرها، فلا تجب الزکاة فی سبائک الذهب والفضّة والحُلِی المتّخذة منهما وفی غیر ذلک ممّا لا یکون مسکوکاً أو یکون من المسکوکات القدیمة الخارجة عن رواج المعاملة.

وبذلک یعلم أنّه لا موضوع لزکاة الذهب والفضّة فی العصر الحاضر الذی لا یتداول فیه التعامل بالعملات النقدیة الذهبیة والفضّیة.

الرابع: مضی الحول، بأن یبقی فی ملک مالکه واجداً للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملکه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو أُلغیت سکته - ولو بجعله سبیکة - لم تجب الزکاة فیه.

نعم، لو أبدل الذهب المسکوک بمثله أو بالفضّة المسکوکة، أو أبدل الفضّة المسکوکة بمثلها، أو بالذهب المسکوک کلّاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزکاة وبقی واجداً لسائر الشروط إلی تمام الحول فلا یترک الاحتیاط بإخراج زکاته حینئذٍ.

ویتمّ الحول بمضی أحد عشر شهراً ودخول الشهر الثانی عشر.

الخامس: تمکن المالک من التصرّف فیه فی تمام الحول، فلا تجب الزکاة فی المغصوب والمسروق، والمال الضائع فترة یعتدّ بها عرفاً.

◀ الرجوع الی الفهرس