موارد وجوب القضاء

مسألة ۵۱۵ : من أفطر فی شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب علیه القضاء فی غیره من أیام السنة إلّا یومی العیدین (الفطر والأضحی)، فلا یجوز الصوم فیهما قضاءً وغیر قضاء من سائر أقسام الصوم حتّی النافلة.

مسألة ۵۱۶ : من أُکره فی نهار شهر رمضان علی الأکل أو الشرب أو الجماع، أو اقتضت التقیة ارتکابها، أو اضطرّ إلیها أو إلی القیء أو الاحتقان جاز له الإفطار بها - مع الاقتصار فیه علی مقدار الضرورة علی الأحوط وجوباً -، ولکن یبطل صومه ویجب علیه القضاء، بل الأحوط لزوماً القضاء فی الإکراه والاضطرار إلی الإفطار بغیر المذکورات أیضاً.

مسألة ۵۱۷ : تقدّمت جملة من الموارد التی یجب فیها القضاء فقط، والبقیة کما یلی:

۱- ما إذا أخلّ بالنیة فی شهر رمضان ولکنّه لم یرتکب شیئاً من المفطرات المتقدّمة.

۲- ما إذا ارتکب شیئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر فانکشف طلوعه حین الإفطار، فإنّه یجب علیه القضاء مع الإمساک بقیة یومه برجاء المطلوبیة علی الأحوط لزوماً. وأمّا إذا فحص ولم یظهر له طلوع الفجر فأتی بمفطر ثُمَّ انکشف طلوعه صحّ صومه ولا شیء علیه.

۳- ما إذا أتی بمفطر معتمداً علی من أخبره ببقاء اللیل أو علی الساعة ونحوها ثُمَّ انکشف خلافه، فإنّه یجب علیه القضاء مع الإمساک فی بقیة النهار برجاء المطلوبیة علی الأحوط لزوماً.

۴- ما إذا أُخبر بطلوع الفجر فأتی بمفطر بزعم أنّ المخبر إنّما أَخبر مزاحاً ثُمَّ انکشف أنّ الفجر کان طالعاً، وحکمه ما تقدّم فی الفقرة (۳).

۵- ما إذا أَخبر مَن یعتمد علی قوله شرعاً - کالبینة - عن دخول اللیل فأفطر وانکشف خلافه، وأمّا إذا کان المخبِر ممّن لا یعتمد علی قوله ومع ذلک أفطر إهمالاً وتسامحاً وجبت الکفّارة أیضاً، إلّا إذا انکشف أنّ الإفطار کان بعد دخول اللیل.

۶- ما إذا أفطر الصائم باعتقاد دخول اللیل ثُمَّ انکشف عدمه، حتّی فیما إذا کان ذلک من جهة الغیم فی السماء علی الأحوط لزوماً.

احکام القضاء

مسألة ۵۱۸ : لا یعتبر الترتیب ولا الموالاة فی القضاء، فیجوز التفریق فیه، کما یجوز قضاء ما فات ثانیاً قبل أن یقضی ما فاته أوّلاً.

مسألة ۵۱۹ : الأحوط الأولی أن یقضی ما فاته فی شهر رمضان لعذر أو بغیر عذر أثناء سنته إلی رمضان الآتی ولا یؤخّره عنه، ولو أخّره عمداً وجب أن یکفِّر عن کلّ یوم بالتصدّق بمُدّ من الطعام، سواء فاته صوم شهر رمضان لعذر أم بدونه علی الأحوط لزوماً فی الصورة الثانیة، کما أن الأحوط وجوباً أداء الکفّارة مع التأخیر فی القضاء بغیر عمد فی الصورتین.

ولو فاته الصوم لمرض واستند التأخیر فی قضائه إلی استمرار المرض إلی رمضان الآتی بحیث لم یتمکن المکلّف من القضاء فی مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الفدیة فقط، وهی بمقدار الکفّارة المذکورة.

مسألة ۵۲۰ : یجوز الإفطار فی قضاء شهر رمضان قبل الزوال ولا یجوز بعده، ولو أفطر لزمته الکفّارة، وهی إطعام عشرة مساکین یعطی کلّ واحد منهم مُدّاً من الطعام، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أیام. هذا إذا لم یکن القضاء فی ذلک الیوم متعیناً علیه بنذر أو نحوه، وإلّا لم یجز الإفطار فیه مطلقاً، کما هو الحکم فی غیره من الواجب المعین، بل قد تترتّب الکفّارة علی ذلک کالإفطار فی الصوم المعین بالنذر.

وأمّا الواجب الموسّع - غیر القضاء عن النفس - فیجوز الإفطار فیه قبل الزوال وبعده، والأولی أن لا یفطر بعد الزوال ولا سیما إذا کان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غیره بإجارة أو غیر إجارة.

مسألة ۵۲۱ : من فاته صیام شهر رمضان لعذر أو غیره ولم یقضه مع التمکن منه حتّی مات فالأحوط وجوباً أن یقضیه عنه ولده الأکبر بالشرطین المتقدّمین فی المسألة (۴۴۸). ویجزئ عن القضاء التصدّق بمُدّ من الطعام عن کلّ یوم، والأحوط الأولی ذلک فی الأمّ أیضاً. وما ذکرناه فی المسألة (۴۴۸) إلی المسألة (۴۵۳) من الأحکام الراجعة إلی قضاء الصلوات یجری فی قضاء الصوم أیضاً.

مسألة ۵۲۲ : إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حیض أو نفاس ولم یتمکن من قضائه - کأن مات قبل البرء من المرض أو النقاء من الحیض أو النفاس أو بعد ذلک قبل مضی زمان یصحّ منه قضاؤه فیه - لم یقضَ عنه.

◀ الرجوع الی الفهرس