المفطرات

وهی أمور:

الأوّل والثانی: تعمّد الأکل والشرب. ولا فرق فی المأکول والمشروب بین المتعارف وغیره، ولا بین القلیل والکثیر. کما لا فرق فی الأکل والشرب بین أن یکونا من الطریق العادی أو من غیره، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه. ویبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقیة من الطعام بین الأسنان اختیاراً.

مسألة ۴۹۰ : لا یبطل الصوم بالأکل أو الشرب بغیر عمد، کما إذا نسی صومه فأکل أو شرب، کما لا یبطل بما إذا وُجِرَ فی حلقه بغیر اختیاره ونحو ذلک.

مسألة ۴۹۱ : لا یبطل الصوم بزرق الدواء أو غیره بالإبرة فی العضلة أو الورید، کما لا یبطل بالتقطیر فی الأذن أو العین ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم فی الحلق، وکذلک لا یبطل باستعمال البخّاخ الذی یسهّل عملیة التنفس إذا کانت المادّة التی یبثّها تدخل المجری التنفسی لا المریء.

مسألة ۴۹۲ : یجوز للصائم بلع ریقه اختیاراً ما لم یخرج من فضاء فمه، بل یجوز له جمعه فی فضائه ثُمَّ بلعه.

مسألة ۴۹۳ : لا بأس علی الصائم أن یبلع ما یخرج من صدره أو ینزل من رأسه من الأخلاط ما لم یصل إلی فضاء الفم، وإلّا فالأحوط استحباباً ترکه.

مسألة ۴۹۴ : یجوز للصائم الاستیاک، لکن إذا أخرج المسواک لا یردّه إلی فمه وعلیه رطوبة، إلّا أن یبصق ما فی فمه من الریق بعد الردّ أو تستهلک الرطوبة التی علیه فی الریق.

مسألة ۴۹۵ : یجوز لمن یرید الصوم ترک تخلیل الأسنان بعد الأکل ما لم یعلم بدخول شیء من الأجزاء الباقیة بین الأسنان إلی الجوف فی النهار، وإلّا وجب التخلیل.

مسألة ۴۹۶ : لا بأس علی الصائم أن یمضغ الطعام للصبی أو الحیوان، وأن یذوق المرق ونحو ذلک ممّا لا یتعدّی إلی الحلق، ولو اتّفق تعّدی شیء من ذلک إلی الحلق من غیر قصد ولا علم بأنّه یتعدّی قهراً أو نسیاناً لم یبطل صومه.

مسألة ۴۹۷ : یجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغیره ما لم یبتلع شیئاً من الماء متعمّداً، وینبغی له بعد المضمضة أن یبصق ریقه ثلاثاً.

مسألة ۴۹۸ : إذا أدخل الصائم الماء فی فمه للتمضمض أو غیره فسبق إلی جوفه بغیر اختیاره، فإن کان عن عطش - کأن قصد به التبرید - وجب علیه القضاء، وأمّا فی غیر ذلک من موارد إدخال المائع فی الفم أو الأنف وتعدّیه إلی الجوف بغیر اختیار فلا یجب القضاء، وإن کان هو الأحوط الأولی فیما إذا کان ذلک فی الوضوء لصلاة النافلة، بل مطلقاً إذا لم یکن لوضوء صلاة الفریضة.

الثالث من المفطرات: تعمّد الکذب علی الله أو علی رسوله أو علی أحد الأئمة المعصومین ^{(علیهم السلام)} علی الأحوط لزوماً، والأحوط الأولی إلحاق الصدّیقة الطاهرة وسائر الأنبیاء وأوصیائهم ^{(علیهم السلام)}.

مسألة ۴۹۹ : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله أو عن أحد المعصومین ^{(علیهم السلام)} ثُمَّ انکشف له کذبه لم یبطل صومه. نعم، إذا أخبر عن الله أو عن أحد المعصومین ^{(علیهم السلام)} علی سبیل الجزم غیر معتمد علی حجّة شرعیة مع احتمال کذب الخبر - وکان کذباً فی الواقع - جری علیه حکم التعمّد.

مسألة ۵۰۰ : من یلحن فی قراءة القرآن المجید تجوز له قراءته من دون قصد الحکایة عن القرآن المنزل، ولا یبطل بذلک صومه.

الرابع من المفطرات: تعمّد الارتماس فی الماء علی المشهور بین الفقهاء ^{(رضوان الله علیهم)}، ولکنّ المختار أنّه لا یضرّ بصحّة الصوم، بل هو مکروه کراهة شدیدة، ولا فرق فی ذلک بین رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط. ولا بأس بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وإن أحاط الماء بتمام بدنه.

مسألة ۵۰۱ : الأحوط استحباباً للصائم فی شهر رمضان وفی غیره عدم الاغتسال برمس الرأس فی الماء.

الخامس من المفطرات: تعمّد الجماع الموجب للجنابة، ولا یبطل الصوم به إذا لم یکن عن عمد.

السادس من المفطرات: الاستمناء بملاعبة أو تقبیل أو ملامسة أو غیر ذلک، بل إذا أتی بشیء من ذلک ولم یطمئنّ من نفسه بعدم خروج المنی فاتّفق خروجه بطل صومه.

مسألة ۵۰۲ : إذا احتلم فی شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وإن تیقّن بخروج ما بقی من المنی فی المجری، من غیر فرق بین کونه قبل الغسل أو بعده، وإن کان الأحوط استحباباً الترک فی الثانی.

السابع من المفطرات: تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر. ویختصّ ذلک بصوم شهر رمضان^[۱] وبقضائه، وأمّا فی غیرهما من أقسام الصوم فلا یضرّ ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً ترکه فی سائر أقسام الصوم الواجب، کما أن الأحوط الأولی عدم قضاء شهر رمضان فی الیوم الذی یبقی فیه علی الجنابة حتّی یطلع الفجر من غیر تعمّد.

مسألة ۵۰۳ : البقاء علی حدث الحیض أو النفاس مع التمکن من الغسل أو التیمّم مبطل لصوم شهر رمضان، بل ولقضائه أیضاً علی الأحوط لزوماً، دون غیرهما.

مسألة ۵۰۴ : من أجنب فی شهر رمضان لیلاً ثُمَّ نام قاصداً ترک الغسل فاستیقظ بعد طلوع الفجر جری علیه حکم تعمّد البقاء علی الجنابة، وهکذا الحکم فیما لو نام متردّداً فی الإتیان بالغسل علی الأحوط لزوماً.

وأمّا إذا کان ناویاً للغسل مطمئنّاً بالانتباه فی وقت یسع له - لاعتیادٍ أو غیره - فاتّفق أنّه لم یستیقظ إلّا بعد الفجر فلا شیء علیه وصحّ صومه. نعم، إذا استیقظ ثُمَّ نام ولم یستیقظ حتّی طلع الفجر وجب علیه القضاء، وکذلک الحال فی النومة الثالثة، إلّا أن الأحوط الأولی فیه أداء الکفّارة أیضاً.

مسألة ۵۰۵ : إذا أجنب فی شهر رمضان لیلاً وأراد النوم ولم یکن مطمئنّاً بالاستیقاظ فی وقت یسع الاغتسال قبل طلوع الفجر فالأحوط لزوماً أن یغتسل قبل النوم، فإن نام ناویاً للغسل ولم یستیقظ فالأحوط وجوباً القضاء حتّی فی النومة الأولی، بل الأحوط الأولی أداء الکفّارة أیضاً ولا سیما فی النومة الثالثة.

مسألة ۵۰۶ : إذا علم بالجنابة ونسی غسلها حتّی طلع الفجر من نهار شهر رمضان کان علیه قضاؤه، ولکن یجب علیه إمساک ذلک الیوم، والأحوط لزوماً أن ینوی به القربة المطلقة، ولا یلحق صیام غیر شهر رمضان به فی هذا الحکم حتّی قضاؤه کما مرّ.

وإذا لم یعلم بالجنابة أو علم بها ونسی وجوب صوم الغد حتّی طلع الفجر صحّ صومه ولا شیء علیه.

مسألة ۵۰۷ : إذا لم یتمکن الجنب فی شهر رمضان من الاغتسال لیلاً وجب علیه أن یتیمّم قبل الفجر بدلاً عن الغسل، فإن ترکه کان ذلک من تعمّد البقاء علی الجنابة، ولا یجب علیه أن یبقی مستیقظاً بعده حتّی یطلع الفجر، وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسألة ۵۰۸ : حکم المرأة فی الاستحاضة القلیلة حکم الطاهرة. وهکذا فی الاستحاضة المتوسّطة والکثیرة، فلا یعتبر الغسل فی صحّة صومهما، وإن کان الأحوط استحباباً أن تراعیا فیه الإتیان بالأغسال النهاریة التی للصلاة.

الثامن من المفطرات: تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغلیظین فی الحلق علی الأحوط لزوماً، ولا بأس بغیر الغلیظ منهما، وکذا بما یتعسّر التحرّز عنه عادة کالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.

التاسع من المفطرات: تعمّد القیء ولو للضرورة. ویجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شیء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترک ذلک مع الیقین بخروجه ما لم یصدق علیه التقیؤ، وإلّا فلا یجوز.

مسألة ۵۰۹ : لو خرج شیء من الطعام أو الشراب بالتجشّؤ أو بغیره إلی حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانیاً بطل صومه علی الأحوط لزوماً.

العاشر من المفطرات: تعمّد الاحتقان بالماء أو بغیره من المائعات ولو للضرورة، ولا بأس بغیر المائع، کما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد فی مهبلها.

تذییل

المفطرات المتقدّمة - عدا الأکل والشرب والجماع - إنّما تبطل الصوم إذا ارتکبها العالم بمفطریتها أو الجاهل المقصّر، وکذا غیر المقصّر إذا کان متردّداً، ولا توجب البطلان إذا صدرت عن المعتمد فی عدم مفطریتها علی حجّة شرعیة، أو عن الجاهل المرکب إذا کان قاصراً.

◀ الرجوع الی الفهرس