احکام الصوم

یجب علی کلّ إنسان أن یصوم شهر رمضان عند تحقّق هذه الشروط:

۱- البلوغ، فلا یجب علی غیر البالغ من أوّل الفجر، وإن کان الأحوط الأولی إتمامه إذا کان ناویاً للصوم ندباً فبلغ أثناء النهار.

۲،۳- العقل وعدم الإغماء، فلو جنّ أو أغمی علیه بحیث فاتت منه النیة المعتبرة فی الصوم وأفاق أثناء النهار لم یجب علیه صوم ذلک الیوم. نعم، لا یترک الاحتیاط للمجنون والمغمی علیه بغیر اختیار إذا کان مسبوقاً بالنیة وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم وإن لم یفعل فالقضاء، وللسکران وللمغمی علیه عن اختیار مع سبق النیة بالجمع بین الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلک.

۴- الطهارة من الحیض والنفاس، فلا یجب علی الحائض والنفساء، ولا یصحّ منهما ولو کان الحیض أو النفاس فی جزء من النهار.

۵- عدم الضرر، مثل المرض الذی یضرّ معه الصوم لإیجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه، کلّ ذلک بالمقدار المعتدّ به الذی لم تجر العادة بتحمّل مثله. ولا فرق بین الیقین بذلک والظنّ به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلی المناشئ العقلائیة، ففی جمیع ذلک لا یجب الصوم.

وإذا أمن من الضرر علی نفسه ولکنّه خاف من الضرر علی عرضه أو ماله مع الحرج فی تحمّله لم یجب علیه الصوم. وکذلک فیما إذا زاحمه واجب مساوٍ أو أهمّ کما لو خاف علی عرض غیره أو ماله مع وجوب حفظه علیه.

۶- الحضر أو ما بحکمه، فلو کان فی سفر تُقصر فیه الصلاة لم یجب علیه الصوم، بل ولا یصحّ منه أیضاً. نعم، السفر الذی یجب فیه التمام لا یسقط فیه الصوم.

مسألة ۴۶۶ : الأماکن التی یتخیر المسافر فیها بین التقصیر والإتمام یتعین علیه فیها الإفطار ولا یصحّ منه الصوم.

مسألة ۴۶۷ : یعتبر فی جواز الإفطار للمسافر أن یتجاوز حدّ الترخّص الذی یعتبر فی قصر الصلاة، وقد مرّ بیانه فی الصفحة (۱۹۳).

مسألة ۴۶۸ : یجوز بل یجب علی الأحوط إتمام الصوم علی من سافر بعد الزوال ویجتزئ به، وأمّا من سافر قبل الزوال جاز له الإفطار بل وجب علی الأحوط لزوماً خصوصاً إذا کان ناویاً للسفر من اللیل، فیجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حدّ الترخّص، وعلیه قضاؤه.

مسألة ۴۶۹ : إذا رجع المسافر إلی وطنه، أو محلٍّ یرید فیه الإقامة عشرة أیام ففیه صور:

۱- أن یرجع إلیه قبل الزوال أو بعده وقد أفطر فی سفره، فلا صوم له فی هذه الصورة.

۲- أن یرجع قبل الزوال ولم یفطر فی سفره، ففی هذه الصورة یجب علیه - علی الأحوط - أن ینوی الصوم ویصوم بقیة النهار ویصح منه.

۳- أن یرجع بعد الزوال ولم یفطر فی سفره، ولا یجب علیه الصوم فی هذه الصورة، بل لا یصحّ منه علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۴۷۰ : إذا صام المسافر جهلاً بالحکم وعلم به بعد انقضاء النهار صحّ صومه ولم یجب علیه القضاء.

مسألة ۴۷۱ : یجوز السفر فی شهر رمضان ولو من غیر ضرورة، ولا بُدَّ من الإفطار فیه، وأمّا فی غیره من الواجب المعین فلا یجوز السفر إذا کان واجباً بإیجار ونحوه، وکذا الثالث من أیام الاعتکاف. ویجوز السفر فیما کان واجباً بالنذر، وفی إلحاق الیمین والعهد به إشکال، فالأحوط لزوماً عدم السفر فیهما.

مسألة ۴۷۲ : لا یصحّ الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فیه - مع العلم بالحکم - إلّا فی ثلاثة مواضع:

۱- صوم الثلاثة أیام، وهی جزء من العشرة التی تکون بدل هدی التمتّع لمن عجز عنه.

۲- صوم الثمانیة عشر یوماً التی هی بدل البدنة کفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً.

۳- صوم النافلة فی وقت معین المنذورُ إیقاعه فی السفر أو فی الأعمّ من السفر والحضر، دون النذر المطلق.

وکما لا یصحّ الصوم الواجب فی السفر فی غیر المواضع المذکورة، کذلک لا یصحّ الصوم المندوب فیه إلّا ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة المنوّرة، والأحوط لزوماً أن یکون فی الأربعاء والخمیس والجمعة.

مسألة ۴۷۳ : یعتبر فی صحّة صوم النافلة أن لا تکون ذمّة المکلّف مشغولة بقضاء شهر رمضان. ولا یضرّ بصحّته أن یکون علیه صوم واجب لإجارة أو قضاء نذر مثلاً أو کفّارة أو نحوها، فیصح منه صوم النافلة فی جمیع ذلک. کما یصحّ منه صوم الفریضة عن غیره تبرّعاً أو بإجارة وإن کان علیه قضاء شهر رمضان.

مسألة ۴۷۴ : الشیخ والشیخة إذا شقّ علیهما الصوم جاز لهما الإفطار ویکفِّران عن کلّ یوم بمُدّ من الطعام، ولا یجب علیهما القضاء. وإذا تعذّر علیهما الصوم سقط عنهما، ولا یبعد سقوط الکفّارة حینئذٍ أیضاً.

ویجری هذا الحکم علی ذی العطاش (من به داء العطش) أیضاً، فإذا شقّ علیه الصوم کفّر عن کلّ یوم بمُدّ، وإذا تعذّر علیه الصوم سقطت عنه الکفّارة أیضاً.

مسألة ۴۷۵ : الحامل المُقْرِب إذا خافت الضرر علی نفسها أو علی جنینها جاز لها الإفطار، بل قد یجب کما إذا کان الصوم مستلزماً للإضرار المحرّم بأحدهما، وتُکفِّر عن کلّ یوم بمُدّ، ویجب علیها القضاء أیضاً.

مسألة ۴۷۶ : المرضع القلیلة اللبن إذا خافت الضرر علی نفسها أو علی الطفل الرضیع جاز لها الإفطار، بل قد یجب کما مرّ فی المسألة السابقة، وعلیها القضاء والتکفیر عن کلّ یوم بمُدّ.

ولا فرق فی المرضع بین الأمّ والمستأجرة والمتبرّعة، والأحوط لزوماً الاقتصار فی ذلک علی ما إذا انحصر الإرضاع بها بأن لم یکن هناک طریق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعیض من دون مانع، وإلّا لم یجز لها الإفطار.

مسألة ۴۷۷ : یکفی فی المُدّ إعطاء ثلاثة أرباع الکیلوغرام تقریباً، والأولی أن یکون من الحنطة أو دقیقها، وإن کان یجزئ مطلق الطعام حتّی الخبز.

◀ الرجوع الی الفهرس