قضاء الصلاة

من لم یؤدّ الفریضة الیومیة أو أتی بها فاسدة حتّی ذهب وقتها یجب علیه قضاؤها خارج الوقت، إلّا صلاة الجمعة فإنّه إذا خرج وقتها یلزم الإتیان بصلاة الظهر. ولا فرق فی ذلک بین العامد والناسی والجاهل وغیرهم، ویستثنی من هذا الحکم موارد:

• ۱- ما فات من الصلوات من الصبی أو المجنون.
• ۲- ما فات من المغمی علیه إذا لم یکن الإغماء بفعله واختیاره، وإلّا وجب علیه القضاء علی الأحوط لزوماً.
• ۳- ما فات من الکافر الأصلی، فلا یجب علیه القضاء بعد إسلامه، وأمّا المرتدّ فیلزمه القضاء.
• ۴- الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء، فلا یجب قضاؤها بعد الطهر.

مسألة ۴۳۲ : إذا بلغ الصبی أو أسلم الکافر أو أفاق المجنون أو المغمی علیه أو طهرت الحائض أو النفساء فی أثناء الوقت، فإن لم یتّسع لأداء الصلاة ولو بإدراک رکعة من الوقت فلا شیء علیه أداءً ولا قضاءً، وأمّا إن اتّسع ولو لرکعة منها فیجب أداؤها، وإن لم یصلّها وجب القضاء فی خارج الوقت.

نعم، وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابیة أو مع عدم سعته لتحصیل سائر الشروط مبنی علی الاحتیاط، وکذلک وجوب القضاء فی مثل ذلک إذا لم یصلّ حتّی فات الوقت.

مسألة ۴۳۳ : من تمکن من أداء الصلاة فی أوّل وقتها مع الطهارة ولو کانت ترابیة ولم یأت بها ثُمَّ جنّ أو أغمی علیه حتّی خرج الوقت وجب علیه القضاء. وهکذا المرأة إذا تمکنت بعد دخول الوقت من تحصیل الطهارة - ولو الترابیة - وأداء الفریضة ولم تفعل حتّی حاضت وجب علیها القضاء.

ولا فرق فی الموردین بین التمکن من تحصیل بقیة الشروط قبل دخول الوقت وعدمه علی الأحوط لزوماً فی الصورة الأخیرة.

مسألة ۴۳۴ : فاقد الطهورین (الماء والتراب) یجب علیه القضاء ویسقط عنه الأداء، وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بینهما.

مسألة ۴۳۵ : من رجع إلی مذهبنا من سائر الفرق الإسلامیة لا یجب علیه أن یقضی الصلوات التی صلّاها صحیحة فی مذهبه أو علی وفق مذهبنا مع تمشّی قصد القربة منه، بل لا تجب إعادتها إذا رجع وقد بقی من الوقت ما یسع إعادتها.

مسألة ۴۳۶ : الفرائض الفائتة یجوز قضاؤها فی أی وقت من اللیل أو النهار فی السفر أو فی الحضر، ولکنّ ما یفوت فی الحضر یجب قضاؤه تماماً وإن کان فی السفر، وما یفوت فی السفر یجب قضاؤه قصراً وإن کان فی الحضر. وما فات المسافر فی مواضع التخییر یجب قضاؤه قصراً علی الأحوط لزوماً وإن کان القضاء فی تلک المواضع. وأمّا ما یفوت المکلّف من الصلوات الاضطراریة کصلاة المضطجع والجالس فیجب قضاؤه علی نحو صلاة المختار، وکذا الحکم فی صلاة الخوف وشدّته.

مسألة ۴۳۷ : من فاتته الصلاة وهو مکلّف بالجمع بین القصر والتمام - لأجل الاحتیاط الوجوبی - وجب علیه الجمع فی القضاء أیضاً.

مسألة ۴۳۸ : من فاتته الصلاة وقد کان حاضراً فی أوّل وقتها ومسافراً فی آخره أو بعکس ذلک وجب علیه فی القضاء رعایة آخر الوقت، فیقضی قصراً فی الفرض الأوّل وتماماً فی الفرض الثانی، والأحوط استحباباً الجمع فی کلا الفرضین.

مسألة ۴۳۹ : لا ترتیب فی قضاء الفرائض، فیجوز قضاء المتأخّر فوتاً قبل قضاء المتقدّم علیه، وإن کان الأحوط استحباباً رعایة الترتیب. نعم، ما کان مرتّباً من أصله کالظهرین أو العشاءین من یوم واحد وجب الترتیب فی قضائه.

مسألة ۴۴۰ : إذا لم یعلم بعدد الفوائت ودار أمرها بین الأقلّ والأکثر جاز أن یقتصر علی المقدار المتیقّن، ولا یجب علیه قضاء المقدار المشکوک فیه.

مسألة ۴۴۱ : إذا فاتته صلاة واحدة وتردّدت بین صلاتین مختلفتی العدد - کما إذا تردّدت بین صلاة الفجر وصلاة المغرب - وجب علیه الجمع بینهما فی القضاء، وإن تردّدت بین صلاتین متساویتین فی العدد - کما إذا تردّدت بین صلاتی الظهر والعشاء - جاز له أن یأتی بصلاة واحدة عمّا فی الذمّة. ویتخیر بین الجهر والخفوت إذا کانت إحداهما إخفاتیة دون الأخری.

مسألة ۴۴۲ : وجوب القضاء موسّع فلا بأس بتأخیره ما لم ینته إلی المسامحة فی أداء الوظیفة.

مسألة ۴۴۳ : لا ترتیب بین الحاضرة والفائتة، فمن کانت علیه فائتة ودخل علیه وقت الحاضرة تخیر فی تقدیم أیهما شاء إذا وسعهما الوقت، والأحوط استحباباً تقدیم الفائتة ولا سیما إذا کانت فائتة ذلک الیوم، وفی ضیق الوقت تتعین الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.

مسألة ۴۴۴ : إذا شرع فی صلاة حاضرة وتذکر أن علیه فائتة جاز له أن یعدل بها إلی الفائتة إذا أمکنه العدول.

مسألة ۴۴۵ : یجوز التنفّل لمن کانت علیه فائتة، سواء فی ذلک النوافل المرتّبة وغیرها.

مسألة ۴۴۶ : من کان معذوراً عن تحصیل الطهارة المائیة فالأحوط لزوماً أن لا یقضی فوائته مع التیمّم إذا کان یرجو زوال عذره فیما بعد ذلک، وهکذا من لا یتمکن من الصلاة التامّة لعذر فإنّه لا یجوز له علی الأحوط أن یأتی بقضاء الفوائت إذا علم بارتفاع عذره فیما بعد، ولا بأس به إذا اطمأنّ ببقاء عذره وعدم ارتفاعه، بل لا بأس به مع الشک أیضاً، إلّا أنّه إذا ارتفع عذره لزمه القضاء ثانیاً علی الأحوط وجوباً. ویستثنی من ذلک ما إذا کان عذره فی غیر الأرکان، ففی مثل ذلک لا یجب القضاء ثانیاً وصحّ ما أتی به أوّلاً.

مثال ذلک: إذا لم یتمکن المکلّف من الرکوع أو السجود لمانع واطمأنّ ببقائه إلی آخر عمره أو أنّه شک فی ذلک فقضی ما فاته من الصلوات مع الإیماء بدلاً عن الرکوع أو السجود ثُمَّ ارتفع عذره وجب علیه القضاء ثانیاً، وأمّا إذا لم یتمکن من القراءة الصحیحة لعیب فی لسانه واطمأنّ ببقائه أو شک فی ذلک فقضی ما علیه من الفوائت ثُمَّ ارتفع عذره لم یجب علیه القضاء ثانیاً.

مسألة ۴۴۷ : لا یختصّ وجوب القضاء بالفرائض الیومیة بل یجب قضاء کلّ ما فات من الصلوات الواجبة، حتّی المنذورة فی وقت معین علی الأحوط لزوماً. وسیأتی حکم قضاء صلاة الآیات فی محلّه.

مسألة ۴۴۸ : المؤمن إذا فاتته الفریضة لعذر ولم یقضها مع التمکن منه حتّی مات فالأحوط وجوباً أن یقضیها عنه ولده الأکبر إن لم یکن قاصراً حین موته - لصغر أو جنون - ولم یکن ممنوعاً من إرثه ببعض أسبابه کالقتل والکفر، وإلّا لم یجب علیه ذلک، والأحوط الأولی القضاء عن الأمّ أیضاً.

ویختصّ وجوب القضاء بما وجب علی المیت نفسه، وأمّا ما وجب علیه باستئجار ونحو ذلک فلا یجب علی الولد الأکبر قضاؤه، ومن هذا القبیل ما وجب علی المیت من فوائت أبیه ولم یؤدّه حتّی مات، فإنّه لا یجب قضاء ذلک علی ولده.

مسألة ۴۴۹ : إذا تعدّد الولد الأکبر وجب - علی الأحوط - القضاء علیهما وجوباً کفائیاً، فلو قضی أحدهما سقط عن الآخر.

مسألة ۴۵۰ : لا یجب علی الولد الأکبر أن یباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات، بل یجوز أن یستأجر غیره للقضاء، بل لو تبرّع أحد فقضی عن المیت سقط الوجوب عن الولد الأکبر، وکذلک إذا أوصی المیت باستئجار شخص لقضاء فوائته کانت وصیته نافذة شرعاً.

مسألة ۴۵۱ : إذا شک الولد الأکبر فی فوت الفریضة عن أبیه لم یجب علیه القضاء، وإذا دار أمر الفائتة بین الأقلّ والأکثر اقتصر علی الأقلّ، وإذا علم بفوتها وشک فی قضاء أبیه لها وجب علیه القضاء علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۴۵۲ : لا تخرج أجرة قضاء ما فات المیت من الصلوات من أصل الترکة، فلو لم یکن له ولد ولم یوصِ بذلک لم یجب الاستئجار علی سائر الورثة.

مسألة ۴۵۳ : لا یحکم بفراغ ذمّة الولد الأکبر ولا ذمّة المیت بمجرّد الاستئجار ما لم یتحقّق العمل فی الخارج، فإذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل أو منعه مانع عنه وجب علی الولی القضاء بنفسه أو باستئجار غیره علی الأحوط لزوماً کما مرّ.

◀ الرجوع الی الفهرس